Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83856 بتاريخ 10/02/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند تغيير موضوع الطعن بمراجعة حكم غير المطعون فيه
يترتب البطلان على الحكم إذا تناولت محكمة الموضوع بالمراجعة حكما غير الذي انصب عليه الطعن، لأن ذلك يشكل مخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية.
-
قرار تعقیبی عدد 92759 بتاريخ 04/02/2020 : لا تقبل أسباب التعقيب التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان حكمها معللا تعليلا سائغا
لا يؤثر الدفع ببطلان بطاقة الجلب على سلامة التتبع في واقعة مستقلة متى كان الإيقاف قد قاد إلى اكتشاف جرائم جديدة وكانت إجراءات التتبع بشأنها قد اتبعت وفق الأوضاع القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 83000 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط طعن النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم به
إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعدّ إجراءً أساسيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة ضمانا لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 81800 بتاريخ 04/02/2020 : بطلان الأبحاث الديوانية عند مباشرة التفتيش دون قرائن سابقة
قرينة البراءة تقتضي عدم إخضاع الشخص لإجراءات البحث أو التحري أو التدابير التحفظية إلا عند توفر قرائن أو مؤشرات جدية سابقة على ارتكاب الجريمة بما يمنع إثارة التتبعات على أساس افتعال الاتهام أو إسقاطه.
-
قرار تعقيبي عدد 96199 بتاريخ 04/02/2020 : نقض قرار الإحالة لقصور التسبيب متى أغفل الرد على الدفوع الجوهرية
تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83529 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المتهم بوقوعه
يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب إجراءٌ جوهري مقصود به تمكينه من العلم بالإجراءات وإعداد وسائل دفاعه قبل انعقاد الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 81800/96675 بتاريخ 4 فيفري 2020 : قرينة البراءة - إخلال جسيم بالإجراءات الآساسية
-
قرار تعقيبي عدد 96122 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم إثبات المصرف تاريخ العرض بظهر الصك
يعدّ إثبات المصرف لتاريخ عرض الصك بظهره عند الامتناع عن الدفع التزاما قانونيا وجوبيا يترتب عن الإخلال به بطلان إجراءات التتبع المتعلقة بجريمة إصدار شيك دون رصيد.
-
قرار تعقيبي عدد 92360 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم إثبات تاريخ العرض بظهر الصك
بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد يترتب متى ثبت إخلال المصرف المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك طبق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 93056 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم إثبات المصرف تاريخ عرض الصك بظهره
يبطل التتبع من أجل إصدار صك بدون رصيد متى ثبت إخلال المصرف المسحوب عليه بالإجراء الوجوبي المتمثل في إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك عند الامتناع عن الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 90530 بتاريخ 02/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية
يُحجّر على القاضي الإنتصاب للحكم في نازلة سبق له فيها إعطاء أري، ويُعدّ هذا التحجير مطلقا متصلا بالنظام العام القضائي بما يرتّب البطلان عند مخالفته.
-
قرار تعقيبي عدد 82886 بتاريخ 29/01/2020 : عدم انطباق إجراءات الفصل 410 من م ت على جريمة الاعتراض على خلاص شيك في غير الصور القانونية
إجراءات التتبع الوجوبية المقررة بنص خاص إذا كانت تُعدّ إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية فإن جزاء عدم احترامها يكون البطلان عملا بالنص العام الذي يرتبه عند مساس الإجراء بمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 01201 بتاريخ 29/01/2020 : ينعقد اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين من مدنيين فقط إذا ارتكبت أثناء مباشرة الخدمة أو بمناسبتها
يتدخل قاضي التعديل لدى محكمة التعقيب للحسم في التنازع السلبي متى صدرت قرارات متعارضة بالتخلي اكتسبت قوة اتصال القضاء وأدت إلى تعطيل سير العدالة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 40047 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند عدم تحرير لائحة تتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية
قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي تعد صادرة في الأصل لكونها تمس الحق في الحرية وتخضع بالتالي للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 84748 بتاريخ 28/01/2020 : بطلان الإدانة إذا تأسست على عناصر غير مطروحة للمناقشة الحضورية
لا يجوز للحاكم أن يبني الإدانة إلا على حجج لها أصل ثابت بالملف وقدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا، وكل اعتماد على عناصر غير مدرجة بالمظروفات يفضي إلى خرق مقتضيات الفصل 151 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 82296 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إخلال الوكيل العام بواجب إعلام المتهم بالقرار المطعون فيه
يُستفاد من الصيغة الإلزامية للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّ إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب المرفوع ضد القرار الصادر لفائدته يُعدّ إجراءً أساسيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 82753 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم المعقب ضده
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعد إجراء أساسيا قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 82146 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط طعن وكيل الجمهورية عند الإخلال بإعلام المتهم بوقوع التعقيب في حكم البراءة
يعدّ إعلام المتهم بوقوع الطعن بالتعقيب المرفوع ضد حكم البراءة إجراءً أساسيا مرتبطا بحقوق الدفاع وبضمانات المحاكمة العادلة، ويترتب عن الإخلال به المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 82912 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن المرفوع ضد حكم البراءة
واجب إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب المرفوع ضد الحكم الصادر لفائدته بالبراءة يعد من الإجراءات الأساسية التي تندرج ضمن الضمانات الضرورية لتحقيق العدالة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 91697 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء اتحاد الأفعال يمنع قيام اتصال القضاء
لا يقوم اتصال القضاء إلا عند اتحاد الفعل والموضوع والأطراف والسبب، أما إذا تعددت الأفعال وتمايزت بتعدد الوقائع أو المتضررين فإن وحدة المؤسسة المتضررة لا تكفي لاعتبارها جريمة واحدة مانعة من التتبع الجزائي عن كل فعل على حدة.