Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91700 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين
لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم حجية الحكم البات إلا إذا اتحدت الأفعال واتحد المتضرر واتحد الموضوع والسبب والأطراف، أما عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين أو باختلاف كل فعلة على حدة فإن شرط الاتحاد ينتفي ويجوز التتبع المستقل عن كل فعل.
-
قرار تعقيبي عدد 90134 بتاريخ 28/01/2020 : وجوب تسليط العقوبات التكميلية متى جعلها المشرع حتمية باعتبارها من النظام العام
إذا قرّر المشرّع حتميّة تسليط العقوبات التكميلية بالنسبة إلى صنف معيّن من الجرائم فإنّ إغفال المحكمة تطبيقها عند الحكم بالعقاب يعدّ خرقا لقاعدة آمرة متعلّقة بالنظام العام لا يجوز لمحكمة الأصل تجاوزها.
-
قرار تعقيبي عدد 91703 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء وحدة الفعل والمتضرر يمنع تطبيق قاعدة عدم المحاكمة مرتين
لا تقوم قرينة اتصال القضاء ولا تتحقق وحدة الموضوع والسبب إلا إذا انصبت الملاحقة الجديدة على نفس الأفعال وعلى نفس المتضرر، أما عند اختلاف الأفعال وتعددها أو اختلاف المتضررين فلا يمنع حكم بات سابق من تتبع مستقل عن كل فعلة.
-
قرار تعقيبي عدد 82974 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط تعقيب النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم بالطعن
إعلام المتهم بوقوع الطعن بالتعقيب المرفوع من النيابة العمومية ضد حكم البراءة إجراء أساسي يندرج ضمن الضمانات الإجرائية الجوهرية الكفيلة بتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل نظر الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 87360 بتاريخ 27/01/2020 : لا يجوز للمحكمة النظر في أصل الدعوى الاعتراضية قبل قبول الاعتراض شكلا
تخضع القضية الاعتراضية لأحكام الفصول 175 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية بما يفرض على المحكمة استيفاء الشروط الشكلية الأولية للاعتراض قبل المرور إلى الفصل في أصل الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 93823 بتاريخ 24/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عُرض عليها من مطاعن وفق مقتضيات الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 90840 بتاريخ 22/01/2020 : بطلان التتبع عند التراجع عن قرار الحفظ دون احترام قاعدة توازي الشكليات
إذا سبق للنيابة العمومية أن اتخذت قرارا في الحفظ ثم تراجعت عنه، تعيّن أن يتم هذا التراجع بقرار صريح ومعلل احتراما لقاعدة توازي الشكليات، وإلا اعتبر قرار الإحالة اللاحق متعارضا مع قرار الحفظ ومخالفا للنظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 91711 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء وحدة الفعل الموجبة لتطبيق الفصل 132 من م إ ج عند تعدد الأفعال عبر الزمن
لا يتحقق خرق قاعدة اتصال القضاء إذا اختلفت الأفعال محل التتبع أو تعددت الضحايا أو تغايرت عناصر الإحالة والأطراف، لأن حجية الحكم البات لا تمتد إلا إلى ما فصل فيه ضمن نطاقه المحدد دون غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 91718 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين
لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم وحدة التتبع إذا تعلقت الوقائع بأفعال متعددة مستقلة ومتجددة زمنيا ولو تشابهت في الأسلوب أو انصبت على نفس المؤسسة، متى ترتب عنها تعدد المتضررين أو اختلفت كل فعلة عن الأخرى بحيث تستوجب مؤاخذة جزائية مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 91692 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين
ينتفي اتصال القضاء متى تعلق التتبع بأفعال متعددة مستقلة زمنيا أو ماديا ولو تشابهت في الأسلوب والغاية، متى ترتب عنها تعدد في المتضررين أو اختلفت كل فعلة في عناصرها الواقعية بما يمنع اعتبارها موضوعا واحدا سبق الفصل فيه بحكم بات.
-
قرار تعقيبي عدد 91717 بتاريخ 21/01/2020 : تعدد أفعال الاستيلاء المتشابهة زمنيا ينهض جرائم مستقلة تنتفي معها قرينة اتصال القضاء
ينتفي اتصال القضاء وحجية الحكم السابق إذا تعلقت التتبعات بأفعال متعددة مستقلة ولو تشابهت في الأسلوب وتواصلت زمنيا متى اختلفت الوقائع المكونة لكل فعل أو تعدد المتضررون، فلا تعد الواقعة المحكوم فيها سابقا شاملة لبقية الأفعال غير المحالة معها.
-
قرار تعقیبی عدد 91671 بتاريخ 21/01/2020 : تعدد الأفعال يقطع بعدم جواز المحاكمة مرتين عند اختلاف المتضرر
لا يقوم إتصال القضاء ولا تمتنع الملاحقة الجزائية بدعوى سبق البت متى اختلفت الأفعال موضوع التتبع وتعددت، أو اختلف المتضررون، لأن وحدة الخصوم والسبب والموضوع شرط لازم لقيام حجية الحكم الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 91714 بتاريخ 21/01/2020 : عدم انطباق الفصل 132 من م إ ج إلا إذا انصب الفعل الواحد على نفس المتضرر
لا تقوم قاعدة إتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف والمتضرر، أما مع تعدد الأفعال أو اختلاف المتضررين فلا يمنع الحكم البات تتبع المتهم عن أفعال أخرى مستقلة.
-
قرار تعقیبی عدد 91708 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء قيام اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين
لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والوقائع موضوع التتبع واتحد المتضررون والأطراف والسبب، أما عند تعدد الأفعال وتعدد المتضررين فإن كل فعل يعد واقعة مستقلة تبرر تتبعا مستقلا ولا يمنع الحكم البات المتعلق بفعلة محددة من تتبع أفعال أخرى.
-
قرار تعقیبی عدد 91688 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة المحاكمة إلا عند اتحاد الأفعال مع اتحاد المتضرر والأطراف والسبب، أما إذا تعددت الأفعال أو اختلف المتضرر انتفت وحدة الدعوى ولو تشابهت الوقائع في طبيعتها أو انتمت إلى نفس السياق.
-
قرار تعقيبي عدد 91690 بتاريخ 21/01/2020 : تعدد الأفعال الماسّة بالمال العام مع تعدد المتضررين يمنع قيام إتصال القضاء
لا يتحقق إتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والأطراف والسبب، أما اختلاف الأفعال أو تعدد المتضررين فيحول دون قيامه ولو كانت الوقائع متشابهة في الأسلوب أو متقاربة في الزمن.
-
قرار جزائی عدد 91676 بتاريخ 21/01/2020 : تعدد الأفعال المستمرة في الزمن ينهض مانعا لتطبيق الفصل 132 من م إ ج
لا يتحقق إتصال القضاء إلا باتحاد الأفعال والموضوع والأطراف والسبب اتحادا يفضي إلى قيام ذات الواقعة الإجرامية بعينها، أما إذا تعددت الأفعال وتغايرت بتغاير كل فعلة على حدة أو بتعدد المتضررين فإن شرط الإتصال ينتفي وتبقى المتابعات مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 91716 بتاريخ 21/01/2020 : عدم قيام وحدة الجريمة المانعة للتعدد إلا إذا انصب فعل واحد في نفس الزمان على نفس المتضرر
لا تتحقق قرينة اتصال القضاء المانعة لإعادة المحاكمة إلا عند اتحاد الأفعال واتحاد المتضرر واتحاد الأطراف والسبب، أما مع اختلاف الأفعال وتعددها أو اختلاف المتضررين فلا تقوم هذه القرينة ويجوز تتبع كل فعلة على حدة.
-
قرار جزائی عدد 91678 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء إتصال القضاء عند تعدد الأفعال بإختلاف المتضرر
لا تقوم حالة إتصال القضاء إذا تعلقت المحاكمات بأفعال مستقلة ومتعددة تختلف فيها عناصر الواقعة أو يتعدد فيها المتضررون، ولو صدر حكم بات في واقعة سابقة ضد نفس المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 81325 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
يجب أن تتضمن لائحة الحكم إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار الإمضاء تجسيدا لتبني الهيئة الحكمية للاجتهاد الذي انتهت إليه، ولا يقوم مقامه إمضاء رئيس الجلسة وحده.