Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إجراء عرض المحتفظ به على وكيل الجمهورية لسماعه إثر انقضاء مدة الاحتفاظ المحددة قانونا يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة متى ورد بصيغة الوجوب.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعد إجراءً أساسيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة ضمانا لحق الدفاع.
يعدّ التنصيص على المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام من البيانات الجوهرية الإلزامية التي تتوقف عليها صحة الحكم باعتبارها من القواعد الإجرائية الأساسية.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء المانعة من إعادة المحاكمة إلا إذا تعلق التتبع بفعل واحد وبذات العناصر الجوهرية للدعوى من حيث الأفعال والمتضرر والسبب، أما مع تعدد الأفعال وتغاير المتضررين أو اختلاف الوقائع محل الإسناد فلا يتحقق الاتحاد المانع من نظر القضية من جديد.
يتعيّن على محكمة الاستئناف قبل الخوض في أصل الدعوى الجزائية أن تتحقّق من احترام أجل الاستئناف باعتباره شرطا لازما لقبوله، وإغفال هذا التمحيص يعدّ خرقا للإجراءات الأساسية موجبا للنقض.
قرار الإحالة لا يخضع لشكليات تحرير مخصوصة ما لم ينص القانون صراحة على ذلك ولا يترتب البطلان عن الإخلال ببياناته الشكلية إلا بنص أو إذا تعلق الأمر بإجراء جوهري وفق معيار النظام العام أو المصلحة الشرعية للمتهم وخاصة حق الدفاع.
يعدّ إمضاء جميع الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية، أو التنصيص صلبها على تعذر الإمضاء وسببه عند حصوله، إجراءً أساسيا من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات واستخلاص النتائج المتفرعة عنها من حيث ثبوت الجرم أو نفيه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
يقطع أجل سقوط العقاب في مادة الجنح، عند الحكم بالخطية، بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ بما يجعل احتساب مدة السقوط يبتدئ من جديد من تاريخ آخر عمل تتبع أو تنفيذ.
قواعد تعليل الأحكام تقتضي أن يستند التسبيب إلى عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف دون خرق للإجراءات الأساسية وإلا كان الحكم عرضة للإبطال.
تعدّ البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم الجزائي وفق أحكام الفصلين 166 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة ما يطرأ عليها من خلل من تلقاء نفسها.
يكون القضاء حضوريا بالاعتبار سليما متى ثبت أن المتهم سبق له الحضور وتمكينه من الدفاع عن نفسه ثم تخلّف لاحقا دون أن يثبت للمحكمة من الملف أو من تصريحات دفاعه قيام سبب قهري حال دون حضوره.
يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع متى انتهى إلى تبرئة متهم بدعوى مجرد الإنكار رغم قيام قرائن جدية مستقاة من ذات العناصر التي اعتمدها لإدانة متهم آخر بما يفضي إلى نتيجة لا تتماشى مع ملابسات الواقعة.
يترتب بطلان الحكم إذا ثبت أن أحد القضاة الذين شاركوا في إصداره كان قد باشر نفس النزاع سابقا بصفة حاكم، لأن هذا الوضع يدخل ضمن حالات تحجير مباشرة الوظائف العدلية المنصوص عليها قانونا.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع رقابتها إلى غير ما وقع التمسك به في مطلب الطعن.
يعدّ ذكر اسم ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات المضمنة بالحكم الجزائي من الشكليات الجوهرية التي أوجبها القانون لضمان سلامة الإجراءات وتعلّقها بالنظام العام.
تعلق البيانات الإلزامية للحكم الجزائي المنصوص عليها قانونا بإجراءات أساسية من النظام العام، ويترتب عن كل إخلال بها البطلان الذي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
تقدير العقوبة من علائق محاكم الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا، لأن مناقشة مقدار العقاب تدخل في الجدل الموضوعي الذي لا يندرج ضمن رقابة الشرعية.
الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوعات المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة عند إثارته أن تتعرض له صراحة ردا سلبا أو إيجابا، وإغفال ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
يعدّ تضمين الحكم للبيانات التي أوجبها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية شرطا جوهريا لصحته، ويترتب على إغفال البيانات المتعلقة بهوية المتهم أو عدم بيان موضوع التهمة والنصوص القانونية موضوع الإحالة إخلال بقواعد الإجراءات الأساسية.