Le ministère public met en mouvement et exerce l'action publique. Il requiert l'application de la loi et assure l'exécution des décisions de justice.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 20
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section II – Du ministère public
Jurisprudence appliquant cet article 40
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80879 بتاريخ 03/12/2019 : تاريخ إثارة الدعوى العمومية الديوانية هو تاريخ إحالة طلبات إدارة الديوانة على وكيل الجمهورية
في المادة الديوانية، يتحدد تاريخ إثارة الدعوى العمومية بعمل وزير المالية المكلف بالمالية أو مديري الإدارات المركزية والجهوية للديوانة المتمثل في إحالة المحاضر المستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية، لا بتاريخ قرار الإحالة الذي يحرره…
-
قرار تعقيبي عدد 65432 بتاريخ 05/11/2019 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المتصلة بانقضاء الدعوى العمومية
إثارة الدعوى العمومية هي من الاختصاص المطلق للنيابة العمومية، ولا يتأثر قيامها أو صحة التعهد القضائي باختلال توكيل المشتكي، لأن أثر ذلك يقتصر على الدعوى المدنية باعتبارها ملكا للخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 77675 بتاريخ 14/10/2019 : التوكيل لتقديم الشكاية لا يخضع لشروط الوكالة على الخصام
تقديم الشكاية أو الإعلام للسلط ليس شرطا لازما لإثارة التتبع الجزائي لأن تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ينعقدان للنيابة العمومية وفق النظام العام للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 46252 بتاريخ 20 جوان 2019:مدى وجوبية إحالة المحاضر الجزائية إلى الوزير المكلف بالإتصالات
-
قرار تعقيبي عدد 69810 بتاريخ 19/03/2019 : ردّ الطعن في قرار دائرة الاتهام متى تضمّن ردّا ضمنيا على الدفوع الجوهرية
حق الدفاع يقتضي من محكمة القرار تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على مآل القضية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى تضمّن التعليل مناقشة أركان التهمة واستخلاص نتيجتها على أساس موازنة القرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 69806 بتاريخ 19/03/2019 : لا يبطل قرار دائرة الاتهام لعدم التنصيص على اسم نائب المظنون فيها متى كان ذلك خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح
لا يقتضي حق الدفاع إلزام المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع، وإنما ينصرف إلى الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، ويكفي أن يتضمن القرار مناقشة عناصر التكييف القانوني بما يفيد الرد الضمني عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 74381 بتاريخ 31/10/2018 : عدم بطلان إجراءات التتبع لعدم إحالة محضر البحث على الوزير المكلف بالإتصالات متى تعلقت الجريمة بالفصل 86 من مجلة الإتصالات
إحالة المحاضر على الوزير المكلف بالإتصالات المنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الإتصالات تُفهم في نطاق الإحالة على الفصل 89 وما يرتبط به من آلية الصلح، بما يقتضي قصرها على المخالفات التي يجيز فيها القانون للوزير إجراء الصلح والتي تنقضي فيها الدعوى العمومية بدفع…
-
قرار تعقيبي عدد 67095/67007 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء قيام المشاركة الجزائية دون بيان أفعال إيجابية محددة تندرج ضمن صورها القانونية
يستوجب تسبيب قرارات دائرة الاتهام أن يكون بيانا جليا ومفصلا ومحققا للرقابة عبر تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية المنتجة للمنطوق مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التسبيب على نحو يوجب نقضه.
-
قرار تعقیبی عدد 59351 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء جريمة الخيانة المجردة عند عدم ثبوت واقعة التسليم على أساس أحد العقود المحصورة قانونا
لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا إذا ثبت أن التسليم تم على أساس أحد العقود المحددة حصرا بالنص الجزائي المنطبق، ويترتب على انتفاء هذا الأساس القانوني للتسليم انتفاء ركن من أركان الجريمة.
-
قرار تعقیبی عدد 61198/60918 بتاريخ 15/03/2018 : وجوب استبعاد الإدانة الجزائية متى تأسست على رأي شخصي غير مدعم بما له أصل ثابت وحاسم بالملف
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 61947 بتاريخ 14/12/2017 : اتصال القضاء بقرار الحفظ لعدم كفاية الحجة يمنع دائرة الاتهام من إعادة النظر فيه دون استئناف النيابة العمومية
قرار ختم البحث المتضمن للحفظ لعدم كفاية الحجة الذي لم يقع استئنافه بعد إعلام النيابة العمومية به يعد قرارا اتصل به القضاء بما يمنع إعادة النظر فيه من قبل دائرة الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 36814 بتاريخ 03/04/2017 : بطلان الإدانة عند اعتماد محضر لا يتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا
لا يتعهد حاكم الناحية بالمخالفة دون قرار احالة إلا إذا ثبتت إحدى صور التلبس، ويستوجب ذلك أن يتضمن محضر المخالفة من المعطيات ما يمكّن من التثبت من قيام حالة التلبس قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 52518 بتاريخ 02/03/2017 : بطلان قرار فتح الأبحاث عند خلوه من الإمضاء بما يمنع معرفة الجهة الصادرة عنه
يعدّ قرار فتح الأبحاث غير قائم قانونا إذا خلا من الإمضاء بما يتعذر معه تحديد الجهة التي أصدرته، لأن بيانات الإسناد والإمضاء من الشروط الشكلية الجوهرية لصحة الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 29487 بتاريخ 28/11/2016 : بطلان الإدانة عند انتفاء قرار الإحالة
تختصّ النيابة العمومية بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في نطاق سلطتها التقديرية في ملاءمة التتبع، بما يجعل مباشرة الدعوى رهينة قرارها في توجيه الاتهام وإحالة من تراه على القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 27609 بتاريخ 20/10/2016 : لا يقبل الدفع ببطلان إجراءات التتبع المؤسس على التشكيك في صفة ممضي قرار الإحالة دون رميه بالتدليس
لا يترتب بطلان إجراءات التتبع لمجرد خلو الملف من وثيقة تكليف ممضي قرار الإحالة بصلاحيات النيابة العمومية، ما دامت النصوص المنظمة لوظائف النيابة لا توجب الإدلاء بهذا التكليف ضمن أوراق الملف ولا التنصيص عليه بقرار الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 25251 بتاريخ 21/06/2016 : انتفاء المصلحة في الطعن عند عدم المساس بحقوق الطاعن بالشق المطعون فيه
يترتب عن عدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ للمطعون ضده بعد تبليغ مستندات الطعن بواسطة عدل التنفيذ سقوط الطعن تجاهه تطبيقا لأحكام الفصل 263 مكرر من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 43890 بتاريخ 10/06/2016 : عدم جواز إثارة دائرة الاتهام لتهمة محفوظة تلقائيا دون استئناف النيابة العمومية
لا تملك دائرة الاتهام إثارة الدعوى العمومية في فرع تم حفظه بقرار ختم البحث إذا لم يقع استئناف ذلك الفرع من النيابة العمومية المختصة قانونا بإثارة الدعوى العمومية وممارستها.
-
قرار تعقيبي عدد 21277 بتاريخ 10/05/2016 : انحصار إثارة الدعوى العمومية الديوانية في نطاق طلبات إدارة القمارق عملا بالنص الخاص
إذا أسند نصّ خاصّ في المادة الديوانية سلطة إثارة الدعوى العمومية وتحديد نطاقها إلى وزير المالية أو من فوض له، تعيّن تطبيق هذا النص الخاص دون الرجوع إلى القواعد العامة لإثارة الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2014 : نية الاتجار في المخدرات تستخلص من القرائن المادية الثابتة بالملف
لا تُعدّ وسائل التخفي والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة في حالة تلبس تحريضا على الجريمة متى بقيت إرادة المتهم حرة ولم يكن تدخل الباحث منشئا لفكرة الجريمة أو موجها لركنيها المادي والمعنوي.
-
قرار تعقيبي عدد 47894 بتاريخ 15/01/2014 : تجاوز محكمة الحكم لسلطتها بإدانة المتهم من أجل جريمة غير مثارة من الجهة المختصة قانونا
لا يجوز لمحكمة الحكم أن تقضي بعقاب من أجل جريمة لم تقع إثارتها بالتتبع من الجهة المختصة قانونا، لأن ذلك يعد تجاوزا للسلطة الممنوحة لها ويستوجب النقض للإفراط في السلطة.