Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 32406 بتاريخ 08/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير المسؤولية متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 32406/2016 8 janvier 2016

    لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كان موجها إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير المسؤولية واستخلاصها من القرائن والأدلة، طالما جاء تعليلها سليما ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 19559 بتاريخ 08/01/2016 : قصور التعليل يتحقق عند طرح الإقرار السابق دون بيان موجب استبعاده

    Jurisprudence J P 19559/2016 8 janvier 2016

    رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا تمتد إلى إحلال تقديرها للأدلة محل محكمة الموضوع.

  3. قرار تعقيبي عدد 19773 بتاريخ 8 جانفي 2016: إصدار حكم- أغلبية الأصوات -مفعول انتقالي-استئناف

    Jurisprudence J P 19773/2016 8 janvier 2016
  4. قرار تعقيبي عدد 19197 بتاريخ 07 جانفي 2016 :  اعتراف- شهادة- تأجيل عقوبة

    Jurisprudence J P 2016/19197 7 janvier 2016
  5. قرار تعقيبي عدد 16276 بتاريخ 27/10/2015 : سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب ما لم يترتب عنها خرق للقانون

    Jurisprudence J P 16276/2015 27 octobre 2015

    تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل من حيث التخفيض أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ متى جرى ذلك في نطاق الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 23213 بتاريخ 05/06/2015 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة

    Jurisprudence J P 23213/2015 5 juin 2015

    يُعدّ الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير مقبول متى انصبّ على مجادلة محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 25511 بتاريخ 08/05/2015 : عدم جواز استئناف قرار تجنيح الفعلة الصادر عن قاضي التحقيق بالإحالة على محكمة الناحية

    Jurisprudence J P 25511/2015 8 mai 2015

    لا يقبل قرار قاضي التحقيق القاضي بتجنيح الفعلة والإحالة على محكمة الناحية الطعن بالاستئناف أمام دائرة الاتهام لاقتصار حق الاستئناف على القرارات التي أوجب القانون الإعلام بها في نطاق الإحالة على دائرة الاتهام.

  8. قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه

    Jurisprudence J P 16115.2015/2015 29 avril 2015

    لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.

  9. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي بإخراجه عن غايته التشريعية

    Jurisprudence J P 16116.2015/2015 29 avril 2015

    لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.

  10. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة

    Jurisprudence J P 16116/2015 29 avril 2015

    يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.

  11. قرار تعقيبي عدد 00315 بتاريخ 25/12/2014 : رفض الطعن شكلا لعدم الإعلام يسقط إذا ثبت إعلام المطعون ضده داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 00315/2014 25 décembre 2014

    يُعدّ الخطأ بيّنا كلّما تأسّس قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو إغفال لواقع ثابت بأوراق الملف أو لقاعدة قانونية ثابتة بما يخرجه عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي جزائي عدد 315 بتاريخ 25 ديسمبر 2014 : مطلب تصحيح الخطأ البين

    Jurisprudence J P 315/2014 25 décembre 2014

    إن عدم تفطن محكمة القرار المنتقد لتولى انجاز وكيل الدولة العام واجب إعلامه بتعقيبه للمعنى بالأمر تطبيقا لأحكام الفصل 262 من م إ ج يعتبر من قبيل الخطأ البين يوجب إبطال قرارها إعمالا لأحكام الفصل 192 من م م م ت .

  13. قرار تعقيبي عدد 46660 بتاريخ 29/09/2014 : استئناف النيابة العمومية يكون ذا موضوع متى انصب على حكم ابتدائي قابل للاستئناف داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 46660/2014 29 septembre 2014

    يكون استئناف النيابة العمومية ذا موضوع متى انصب على حكم ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف واستوفيت بشأنه الإجراءات المستوجبة قانونا داخل الأجال.

  14. قرار تعقيبي عدد 64429 بتاريخ 18/06/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن الوثائق الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 64429/2014 18 juin 2014

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.

  15. قرار تعقيبي عدد 68462 بتاريخ 2014/06/18 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق بالإفراج لانتفاء صفة النهائية

    Jurisprudence J P 68462/2014 18 juin 2014

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا بحسب معيار نهائية القرار بوصفه شرطا لازما لانعقاد طريق التعقيب.

  16. قرار تعقيبي عدد 00330 بتاريخ 29/05/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم عند عدم ثبوت تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأثر كتابي

    Jurisprudence J P 00330/2014 29 mai 2014

    يُقبل تصحيح الخطإ البين إذا تأسس قرار الرفض شكلا على غلط واضح يخرج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون ويكون مبنيا على سهو أو إغفال لواقع ثابت من أوراق القضية أو لقاعدة قانونية مستقرة.

  17. قرار تعقيبي عدد 00322 بتاريخ 29/05/2014 : احتساب أجل تقديم مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه عند عدم ثبوت بلوغ الاستدعاء للطاعن أو نائبه

    Jurisprudence J P 00322/2014 29 mai 2014

    يسوغ الرجوع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية لضبط معنى وإجراءات تصحيح الخطإ البين عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيمه، باعتبار وحدة القضاء المدني والجزائي وسدّ الفراغ التشريعي.

  18. قرار تعقيبي جزائي عدد 330 بتاريخ 29 ماي 2014

    Jurisprudence J P 330/2014 29 mai 2014
  19. قرار تعقيبي عدد 62346 بتاريخ 24/04/2014 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 62346/2014 24 avril 2014

    الطعن بالتعقيب لا يعد درجة ثالثة للتقاضي من حيث الموضوع وإنما هو رقابة قانونية على سلامة القرار المطعون فيه، لذلك لا يقبل إلا إذا انبنى على سبب قانوني محدد من قبيل عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

  20. قرار تعقيبي عدد 56911 بتاريخ 16/04/2014 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإدانة متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 56911/2014 16 avril 2014

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن القانونية المحصورة المتعلقة بالاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة.