Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 263

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 2 005

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 46580 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديم مذكرة الطعن دون محام

    Jurisprudence J P 46580/2017 2 novembre 2017

    يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا قدمت مذكرة الطعن دون محام خلافا لما يفرضه النص الإجرائي المنظم للتعقيب.

  2. قرار تعقيبي عدد 48548 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة الطعن دون محام

    Jurisprudence J P 48548/2017 2 novembre 2017

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا قُدمت مذكرة الطعن دون محام خلافا لما يوجبه القانون كشكل جوهري لقبول الطعن.

  3. قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : لا يستقيم استبعاد غسل الأموال متى ثبت أن الأموال المحجوزة متأتية مباشرة من جنحة مصرفية دون بيان موجب قانوني للتكييف البديل

    Jurisprudence J P 2016/44822/2017 1 novembre 2017

    تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية، بما يجعل ثبوت الجريمة الأصلية المحدِّدة لمصدر المال عنصرا حاسما في قيامها.

  4. قرار تعقيبي عدد 46279/2016 بتاريخ 01/11/2017 : تبرير الحكم الجزائي يكون سليما إذا استند إلى انعدام الدليل المؤيد للإدانة

    Jurisprudence J P 46279/2017 1 novembre 2017

    تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يعد سليما إلا إذا كان واقعيا وقانونيا ومحيطا بعناصر النزاع مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

  5. قرار تعقيبي عدد 46037/2016 بتاريخ 01/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 46037/2017 1 novembre 2017

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن المبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.

  6. قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : استبعاد جريمة غسل الأموال متى ثبتت حيازة أموال متأتية مباشرة من جنحة

    Jurisprudence J P 2016/2017 1 novembre 2017

    تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية من جنحة أو جناية، ويستوجب ذلك على المحكمة عند استبعاد هذا الوصف أن تفحص عناصره القانونية وتبيّن أسباب الاستبعاد تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 45188 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 45188/2017 30 octobre 2017

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة بأسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.

  8. قرار تعقيبي عدد 45156 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 45156/2017 30 octobre 2017

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.

  9. قرار تعقيبي عدد 42755 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 42755/2017 30 octobre 2017

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا.

  10. قرار تعقيبي عدد 46179/46167 بتاريخ 27/10/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب الصادر ممن لا تتوفر له صفة القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية

    Jurisprudence J P 46179/2017 27 octobre 2017

    حصر المشرّع الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا، ولا يمتدّ في خصوص الحقوق المدنية إلا إلى القائم بالحق الشخصي في حدود حقوقه المدنية.

  11. قرار تعقيبي عدد 46148 بتاريخ 27/10/2017 : الإدانة من أجل خيانة الأمانة لا تستقيم دون تمكين المتهم من تقديم بينته عند تضارب التكييف

    Jurisprudence J P 46148/2017 27 octobre 2017

    قيام جريمة خيانة الأمانة يقتضي ثبوت انبناء العلاقة على أحد عقود الأمانة الواردة بالنص الجزائي، ولا يكفي لتجريم الفعل افتراض عقد غير ثابت أو الاستناد إلى علاقة لا يشملها التعداد القانوني.

  12. قرار تعقيبي عدد 46186 بتاريخ 27/10/2017 : استقلال الفرع المدني استئنافيا يوجب تطبيق إجراءات الفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 46186/2017 27 octobre 2017

    إذا انصبّ الاستئناف على الفرع المدني وحده دون الطعن في الفرع الجزائي، فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل عن الدعوى الجزائية وتخضع من حيث الإجراءات لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  13. قرار تعقيبي عدد 46123 بتاريخ 27/10/2017 : استقلال الدعوى المدنية استئنافيا بخلو الطعن الجزائي يوجب تطبيق مقتضيات الفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 46123/2017 27 octobre 2017

    إذا اقتصر الاستئناف على الفرع المدني دون الطعن في الفرع الجزائي فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل إجرائيا وتخضع لإجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  14. قرار تعقيبي عدد 46618 بتاريخ 27/10/2017 : سقوط العقاب في الجنح بمرور خمسة أعوام كاملة من تاريخ الحكم دون انقطاع

    Jurisprudence J P 46618/2017 27 octobre 2017

    تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة عملا بأحكام الفصل 349 م إ ج.

  15. قرار تعقيبي عدد 45016 بتاريخ 26/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة بحث الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام القصد الجرمي

    Jurisprudence J P 45016/2017 26 octobre 2017

    الطعن بالتعقيب المرفوع ضد الديوانة لا يقبل إلا ممن خوله الفصل 318 من مجلة الديوانة صراحة حق التعقيب دون سواه، ويترتب عن رفعه من غير ذي صفة رفضه شكلا.

  16. قرار تعقيبي عدد 45087 بتاريخ 26/10/2017 : التخلي عن الدعوى الخاصة عند القضاء بعدم سماع الدعوى العامة

    Jurisprudence J P 45087/2017 26 octobre 2017

    لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بثبوت عنصر العلنية المتمثل في اطلاع الغير على موضوع القذف، ويترتب عن عدم ثبوت هذا الاطلاع ردّ الدعوى لغياب ركن من أركانها.

  17. قرار تعقيبي عدد 45017 بتاريخ 26/10/2017 : قيام القصد الجرمي في المخالفات الديوانية يقتضي تعليلا يواجه الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 45017/2017 26 octobre 2017

    لا تقبل مطالب تعقيب الأحكام الصادرة ضد الديوانة إلا ممن خول له القانون ذلك صراحة، ويترتب عن تقديم مطلب التعقيب من غير ذي صفة رفضه شكلا.

  18. قرار تعقيبي عدد 28994 بتاريخ 26/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تكليف محام للقيام بإجراءاته القانونية

    Jurisprudence J P 28994/2017 26 octobre 2017

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن الطاعن لم يلتزم بتكليف محام للقيام بالإجراءات التي أوجبها القانون على الطاعن بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسلّمه نسخة الحكم.

  19. قرار تعقيبي عدد 45098 بتاريخ 26/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن لتسلّم نسخة الحكم طبق الفصل 261 من م ا ج

    Jurisprudence J P 45098/2017 26 octobre 2017

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن كتابة المحكمة استدعت نائب الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ولم يقم بالإجراءات التي يفرضها الفصل 261 من م ا ج.

  20. قرار تعقيبي عدد 45814 بتاريخ 26/10/2017 : انطباق قانون عدد 86 لسنة 2005 متى حصل اتصال قضاء في الفرع الجزائي بالإدانة

    Jurisprudence J P 45814/2017 26 octobre 2017

    متى استقر القضاء في الفرع الجزائي على إدانة منسوب إليه جريمة الجرح على وجه الخطأ، فإن قانون عدد 86 لسنة 2005 ينطبق على النزاع المرتبط بالتعويض دون توقف على مناقشة وجاهة تلك الإدانة في إطار طعن لم يتناول ذلك الفرع.