Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 47972 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59552 بتاريخ 02/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سليما
إنّ ترجيح وسائل الإثبات وتبنّي دليل دون آخر في المادة الجزائية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تمتدّ رقابة محكمة التعقيب إليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58008 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير وسائل الإثبات
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45006 بتاريخ 26/10/2017 : تنقيح الوصف الجزائي عند انتفاء القرائن الخارجية للظرف المشدد
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45649 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من سلامته دون الخوض في تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام شرط لازم لصحّتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44720 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التحقق من سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
يعدّ تعليل الأحكام شرطا أساسيا لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51326 بتاريخ 12/10/2017 : ردّ الطعن القائم على ادعاء الخطأ في الوصف القانوني متى ثبت من نص الإحالة أنّ التتبع كان من أجل المشاركة
الوصف القانوني للتتبع يُستخلص من نص الإحالة وما يورده من فصول منطبقة، ويُعتدّ به في تحديد ما إذا كانت المقاضاة من أجل المشاركة أو من أجل الفعل الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 60235 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف
تعليل الأحكام عنصر أساسي لازم لصحتها بحيث يوجب أن يكون القضاء مؤسسا على تسبيب مستساغ يكشف الأساس الذي بُني عليه الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 54759 بتاريخ 05/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة يستوجب تعليلا والتحقق من انتفاء السوابق السجنية
تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُمنح إلا عند استجماع شروطه القانونية وعلى المحكمة أن تتحقق من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة قبل الإذن به.
-
قرار تعقيبي عدد 53680 بتاريخ 28/09/2017 : تعليل قرار عدم سماع الدعوى يتحقق متى قام على وزن عناصر الإثبات وانتهى إلى غياب دليل قاطع
تعليل الأحكام يعد من الشروط الأساسية اللازمة لصحتها متى تضمن بيان العناصر المعتمدة في تكوين قناعة المحكمة بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60285 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية حجج الإدانة
تقدير كفاية الحجج والقرائن لإثبات الإدانة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استعرضت عناصر الإثبات والبراءة ووازنت بينها تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 41516 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تعليل الأحكام من العناصر الجوهرية لصحتها ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 52755 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتحدد بوجود تسبيب مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام من العناصر الأساسية اللازمة لصحتها، ويكفي لصحة القرار أن يكون تسبيبه مستساغا ومبنيا على عناصر واقعية لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 40564 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير ثبوت الإدانة أو عدمها في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما.
-
قرار تعقيبي عدد 40008 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع لركن الإسناد
تعليل الأحكام من الأمور الأساسية اللازمة لصحتها، ويكفي لصحة القرار أن يكون مبنيا على تعليل مستساغ قائم على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 39263 بتاريخ 18/05/2017 : قيام جريمة إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد متى ثبت القصور أو عدم الاحتياط المفضي إلى ضرر بدني
تقوم جريمة إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد متى ثبت الركن المادي المتمثل في القصور أو الجهل بما كان يلزم معرفته أو عدم الاحتياط أو عدم التنبه أو التغافل أو عدم مراعاة القوانين وكانت نتيجة ذلك إلحاق ضرر بدني بالغير.
-
قرار تعقيبي عدد 39381 بتاريخ 18/05/2017 : تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية من مسائل محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة أو عدمها في المادة الجزائية يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 38935 بتاريخ 11/05/2017 : الشهادة الطبية لا تكفي لإسناد الفعل الجزائي دون قيام دليل على نسبة الاعتداء للمتهم
تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية وأدلة الإثبات التي تبني عليها قضاءها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 39042 بتاريخ 11/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بتعليل يثبت استيفاء شروطه القانونية
تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يقتضي تعليلا صريحا يبرز الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها المحكمة لتبرير هذا الامتياز القضائي.