La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 43
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 133
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 10462/34 بتاريخ 13/11/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها بالإدانة من القرائن الفعلية متى تعززت بمؤيدات أخرى
ثبوت الإدانة واعتماد وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 99235 بتاريخ 11/11/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح دون التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن عبر بطاقة السوابق العدلية
يتعيّن على المحكمة عند تطبيق أحكام الفصل 43 من المجلة الجزائية التمييز بين "العقاب المستوجب" المحدد بالنصوص الزجرية وبين "العقاب المحكوم به" الذي يضبطه سقف التخفيض وحدوده، ويعدّ الخلط بين المفهومين خطأ في تطبيق القانون موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 84712 بتاريخ 10/11/2020 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند عدم كفاية وسائل الإثبات لتكوين يقين الإدانة
لا يصح اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي كوسيلة شهادة لإسناد التهمة متى فقد بمقتضى صفته مركز الشاهد وفقا للقواعد الإجرائية الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 79558 بتاريخ 12/10/2020 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقبل إذا انصب على تغيير وصف الجريمة
لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ويكون طعنه مرفوضا إذا انصب على تغيير وصف الجريمة لأنه يتعلق بالدعوى العامة ويدخل في خصائص الادعاء العام.
-
قرار تعقیبی عدد 16098/15550 بتاريخ 24/07/2020 : نطاق تعقيب القائم بالحق الشخصي ينحصر في الصور الواردة حصريا بالفصل 260 م ا ج
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل واقعيا وقانونيا منسجما مع عناصر الملف وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقیبی عدد 87405/85484 بتاريخ 14/07/2020 : قصور التعليل في إدانة جريمة حمل شاهد على الشهادة زورا لغياب بيان تحقق ركن الجبر
لا يصحّ إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا بعد تعليل القرار والتثبت من عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار أن هذا الشرط من النظام الإجرائي الأساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 90216 بتاريخ 06/07/2020 : لا تمتد سلطة محكمة الاستئناف إلى إدانة من لم يشملهم استئناف النيابة العمومية
إذا كان استئناف النيابة العمومية قد انصب على بعض المتهمين دون غيرهم فإن محكمة الاستئناف لا تملك تعكير وضعية من لم يشملهم ذلك الاستئناف بإعادة النظر في الدعوى الجزائية في حقهم.
-
قرار تعقيبي عدد 93493 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي متى كان التعليل القانوني مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 88081 بتاريخ 24/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها وتقدير العقاب المستوجب من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 86209 بتاريخ 24/06/2020 : نقض الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من الإمضاءات المستوجبة قانونا
تفتقد نسخة الحكم الجزائي لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا إذا خلت من امضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
-
قرار تعقيبي عدد 91291 بتاريخ 15/06/2020 : نقض الحكم الجزائي عند عدم إحاطة محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى
يتعين نقض الحكم الجزائي إذا بُنيت الإدانة دون إحاطة محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى ودون إجراء موازنة سليمة بين أدلة الاتهام وأدلة النفي بما يخلّ بسلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 81569 بتاريخ 02/06/2020 : بطلان الحكم عند عدم تطابق اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
يعدّ تضمين لائحة الحكم بيانات مخالفة لما هو ثابت بمحضر الجلسة بخصوص هوية ممثل النيابة العمومية خرقا لشكليات جوهرية أوجبها القانون في تحرير النسخة الأصلية للحكم بما يرتب البطلان لتعلقه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 94053 بتاريخ 27/05/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة أدلة الإدانة الجوهرية التي تغيّر وجه الرأي في ركن انعدام الرضا
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 84566 بتاريخ 26/05/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفاله التنصيص على الخصوم وإجراءات أساسية مؤثرة في نطاق حجيته
لا يمنع تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت سبق الحكم على المتهم بالسجن، أما السوابق التي تقتصر على الخطية فلا تحول دون تمتيعه بتأجيل التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 83807 بتاريخ 10/03/2020 : يوجب تعليل القرار الجزائي مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النزاع ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة على حد سواء قبل الترجيح واستخلاص النتيجة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 20430 بتاريخ 14/02/2020 : يردّ الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في موازنة قرائن الإدانة والبراءة دون قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى بحث عناصر لم تُعرض عليها أو إلى إعادة بناء النزاع خارج نطاق ما تمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 90577 بتاريخ 11/02/2020 : اعتماد أقوال الشاكي المسجلة قبل القيام بالحق الشخصي متى عززتها قرائن مطمئنة
يجوز لمحكمة الأصل اعتماد أقوال الشاكي المضمنة بمحاضر البحث متى كانت سابقة لقيامه بالحق الشخصي وكانت مؤيدة بقرائن أخرى من شأنها بعث الاطمئنان إلى صدقها.
-
قرار تعقيبي عدد 98054 بتاريخ 28/01/2020 : عدم قبول التعقيب في قرار الإحالة إلا إذا فصلت دائرة الاتهام في مرجع النظر أو أدرجت مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 95769 بتاريخ 28/01/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام لا يقبل إلا ضمن الحالات الحصرية
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ما لم يندرج الطلب ضمن الصور الاستثنائية المحددة حصرا بالقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81540 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.