Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre VI Contraventions, délits et peines › Sous-section 5 Importation et exportation sans déclaration
Constitue une importation ou une exportation sans déclaration :
1- l’importation ou l’exportation par les bureaux des douanes, sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
2- la soustraction ou la substitution de marchandises sous douane ;
3- le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 118 du présent code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الجريمة الديوانية المؤسسة على فعل مادي سلبي لا تُعدّ بالضرورة جريمة مستمرة متى كان ركنها المادي والمعنوي يتحققان فوريا عند إتمام العملية الديوانية بما يستغرق جميع عناصرها في ذات الزمن.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.
خلو المنظومة الإعلامية للديوانة مما يفيد خروج البضاعة أو وسيلة النقل من التراب التونسي يعد معطى سلبيا لا يرقى بمفرده إلى دليل مادي على عدم إتمام الإجراءات الديوانية ما لم يُدعّم بسند إضافي وخارجي يمكن للمحكمة الاطلاع عليه ومراقبته والتحقق منه.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التعهد به تلقائيا عند قيام موجباته أو الرد عليه صراحة متى أثير من أحد الأطراف، ويعد إغفال ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى تسلّم الطاعن نسخة القرار المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج.
يكون الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون على غرار هوية المتهم وموضوع التهمة والوقائع، أو إذا تضمن معطيات لا صلة لها بملف القضية، لأن ذلك يحول دون التثبت من سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يصحّ الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن دون التثبّت من طبيعة الجريمة المنسوبة إن كانت حينية أو مستمرة لأن تحديد تاريخ انطلاق أجل السقوط يتوقف على هذا الوصف.
يكون مطلب التعقيب المقدم من إدارة عمومية غير مقبول شكلا إذا خالف أحكام الفصل 263 مكرر من م م ا ج عند تقديم مستندات التعقيب دون واسطة محام أو عند عدم تبليغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الكفيلة بإسناد نسبة الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات تظل مقيدة بوجوب بناء الاقتناع على عرض أمين لمظروفات الملف دون تحريف لمضمونها المؤثر.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يؤسّس اقتناع المحكمة على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو نفيها.
تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل سليما وفي نطاق مراقبتها لحسن تطبيق القانون.
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
إذا ثبت وجود اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في منطوق الجزاء، فإن هذا التعارض يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويحول دون سلامة التنفيذ بما يوجب نقض القرار.
لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من أوجه الإخلالات من تلقاء نفسها متى تعلّقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
يبقى تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
الحكم الجزائي لا يقوم إلا على الجزم واليقين المستمدّ من تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإدانة وأدلة النفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.