Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre VI Contraventions, délits et peines › Sous-section 5 Importation et exportation sans déclaration
Constitue une importation ou une exportation sans déclaration :
1- l’importation ou l’exportation par les bureaux des douanes, sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
2- la soustraction ou la substitution de marchandises sous douane ;
3- le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 118 du présent code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تكييف جريمة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني يقوم على اعتبار أن ركنها المادي المقترن بالقصد الجنائي يتحقق بصفة فورية زمن إنجاز عملية التوريد وما يتصل بها من إجراءات ديوانية، بما يجعلها جريمة حينية لا جريمة مستمرة.
يتوقف احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على تكييف الفعل المنسوب للمتهم بين كونه جرما مستمرا أو جرما حينيا.
يتوقف تحديد أجل سقوط الدعوى العمومية على تكييف الفعل الإجرامي من حيث كونه جريمة مستمرة أو جريمة حينية، لأن هذا التكييف هو الذي يحدد نقطة انطلاق التقادم.
يتوقف احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية على تكييف الفعل بين جريمة مستمرة وجريمة حينية باعتبار أثر هذا التكييف على تحديد تاريخ بدء سريان التقادم.
يتوقف احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على التكييف القانوني للفعل بين كونه جرما مستمرا أو جرما حينيا.
الجريمة الديوانية المتمثلة في التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تُعد جريمة حينية متى كان ركنها المادي المقترن بقصدها الجنائي يتحقق بصفة فورية مع إتمام إجراءات التوريد والتصريح وخلاص المعاليم.
جريمة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تعتبر جريمة حينية متى تحقق ركنها المادي المقترن بقصدها الجنائي بصفة فورية زمن عملية التوريد والإجراءات الديوانية الملازمة لها.
تُعدّ مخالفة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني جريمة حينية متى تمّ استغراق ركنها المادي المقترن بالقصد الجنائي ضمن أعمال التوريد والإجراءات الديوانية المصاحبة له دون امتداد زمني لاحق.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبين بما له أصل ثابت بالملف ما يفيد قيام الجريمة أو انتفاءها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تعتمد نفس أسانيد الحكم الابتدائي لتعليل قرارها القاضي بإقراره متى كانت تلك الأسانيد كافية ومقنعة في تأسيس النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
تحقيق مناط النص الجزائي وتنزيله على الوقائع المعروضة من خصائص قضاة الأصل بشرط حسن التعليل.
تقدير الوقائع واستخلاص قيام الإدانة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
الأحكام الجزائية تستمد وصفها القانوني من ذاتها بالرجوع إلى أوراقها، فلا يترتب عن عدم التنصيص صراحة على كون الحكم حضوريا أو غيابيا بطلان الحكم أو تعييب سلامته الشكلية.
إغفال المحكمة التنصيص بلائحة قرارها على طرف سبق له قانونا القيام بالاستئناف بصفته مستأنفا يعد خرقا للإجراءات يعيب القرار ويوجب نقضه.
تقدير الأدلة وترجيح ما يساند الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.