Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaires ne peut être rempli de tous ses droits en nature, une soulte lui est accordée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب ذات صبغة وقتية غايتها الحفاظ على استقرار الوضعية المادية على العين وحماية حق المنتفع الفعلي بالعقار.
أعمال الخبرة من وسائل البحث والاستقراء التي تخضع في تقدير أهميتها وقدرتها على حسم الخلاف إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع.
- نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يخضع لقانون خاص (القانون عدد 91 لسنة 1998) يسبق في التطبيق على القانون العام، وهو من النظام العام تثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
- وجوب تقيد محكمة الاستئناف بنظر ما وقع الاستئناف فيه دون تجاوز حدود الطعن، عملاً بأحكام الفصل 145 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- لا تكون المقاسمة الرضائية باتة وملزمة لجميع الشركاء في العقار المشاع إلا إذا صادق عليها جميع الشركاء المستحقين دون استثناء وفق أحكام القانون.
- الخطأ المادي في اسم أحد الخصوم في عريضة الدعوى الافتتاحية لا يوجب بطلانها إذا تم تداركه واستدعاء المعني باسمه الصحيح وبلغه الاستدعاء طبق القانون.
تخضع أعمال الخبير الفنية لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما تضمنه تقرير الخبرة، شريطة أن يكون ذلك مقرونا بتعليل ملم بكافة عناصر القضية والدفوع الجوهرية المثارة بشأنه.
يخضع عمل الخبير المنتدب في الدعوى لتقدير محكمة الموضوع، غير أن سلطتها في الأخذ بما تضمنه تقريره مشروطة بتعليل ملم بكافة عناصر القضية والدفوع الجوهرية المثارة بشأنه.
- يُعدّ الحكم الصادر باسم مالك ثبتت وفاته باطلاً لانعدام أهليته، مما يوجب نقض القرار المعتمد عليه.
تعد الاختبارات من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية التي ترجع سلطة الإذن بها لمحكمة الموضوع بحسب ما تحتمه طبيعة الدعوى ومقتضيات تهيئتها للحكم، والأخذ بنتيجتها أو استبعادها يرجع لمطلق اجتهادها وفق سلطتها التقديرية شرط التعليل المستساغ.
حضور أحد الخصوم أو من ينوب عنه في أعمال الاختبار لا يستوجب توكيلاً على الخصام طبق الفصل 1118 م ا ع، بل يكفي توكيل كتابي خاص ومحدد غير مطعون في صحته. صحة التوكيل تُستمد من وجود سند كتابي ممضى عليه من الموكل ومصادق عليه، ولا مجال لإثارته شكلاً متى لم يقع الطعن…
إنّ القسمة تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع بين الشركاء، ولا يجوز إجبار أي شريك على البقاء في الشيوع ما لم يطلب ذلك صراحة وبوضوح لا لبس فيه. يجب أن تكون القسمة عادلة بين الشركاء، مع مراعاة قيمة العقارات ومواقعها وإمكانات استغلالها، بما يضمن عدم تفضيل أحدهم دون…
- إن تغيير نسب الاستحقاق في التركة بوفاة أحد الورثة أثناء سير الدعوى يستوجب إعادة توزيع المناب على جميع المستحقين وفق أنصبائهم الشرعية، وعدم القيام بذلك يشكل مخالفة لأحكام القانون.
- وجوب أن تتولى المحكمة ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة مراعية في ذلك مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة طبقاً للفصل 119 م.ح.ع.
- تحقيق مدى مراعاة مشروع القسمة لمصلحة الشركاء والمشترك يعدّ من المسائل الموضوعية الموكولة لإجتهاد محكمة الأصل و سلطتها التقديرية في فهم الوقائع و إستقراء الرأي الفني للخبير المنتدب و لا معقب عليها في ذلك متى كانت إستخلاصاتها قائمة على أسباب مستساغة و إلمام…
- وجوب تضمين تقرير الخبير العدلي جميع الوثائق المؤيدة لأعماله، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها، لتمكين المحكمة من مراقبة صحة تلك الأعمال ومطابقتها للواقع.
المبدأ الأول: وجوب مراعاة مصلحة الشركاء وحسن استغلال الأنصبة عند القسمة تلتزم المحكمة عند القسمة باختيار الحل الذي يحقق أفضل منفعة ممكنة لكل مناب مع مراعاة مصلحة جميع الشركاء المبدأ الثاني: العبرة بالوضعية الاستحقاقية الثابتة وقت الإجراءات القضائية وعدم…
دعوى التحوز بالمقسم تفترض وجود قسمة ثابتة ونهائية تحدد بصفة قطعية المناب المخصص لكل شريك نقض الحكم القاضي بالقسمة يؤدي إلى زوال آثاره القانونية وإرجاع النزاع إلى الحالة التي كان عليها قبل صدوره في حدود ما شمله النقض إذا كان الحكم الذي أسند المدعي منابا…
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي تثار لأول مرة ما دامت لا تتصل بالنظام العام ولا بقواعد الإجراءات الأساسية.