Les biens dépendants du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales sont soumis aux règles qui leur sont particulières.
Titre Deuxième
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 16
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales
Jurisprudence appliquant cet article 54
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 64984.2018 بتاريخ 13/05/2019 : قابلية ملك الدولة الخاص للحوز المكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية
ملك الدولة الخاص، وإن خضع لنصوص خاصة من حيث إجراءات الحماية والتصرف، يبقى من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالحوز المكسب متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط الحيازة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 66133.2018 بتاريخ 04/03/2019 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل التسجيل متى استوفت شروطها القانونية
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستبعد من ذلك إلا بنص صريح على خلاف ما هو مقرر لملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 64996.2018 بتاريخ 04/03/2019 : قابلية ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم عند ثبوت شروط الحيازة المكسبة
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يثبت استثناؤه من هذا المبدأ إلا بنص صريح على غرار ما قرره التشريع بالنسبة لملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 60848.2018 بتاريخ 03/12/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص يتمتع بحماية خاصة لكنه يبقى قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يخرج عن هذا المبدأ إلا بنص صريح يمنع اكتساب الملكية بالتقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 59059.2018 بتاريخ 05/11/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
لا يمنع الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 من اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، إذ أقر للدولة حق القيام بالدعوى الاستحقاقية على أساس التقادم في مواجهة من لا تتوفر لديهم شروط الحيازة القانونية، بما يفيد خضوع هذا الملك لقواعد الحيازة في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 53139.2017 بتاريخ 21/06/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم المكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية
يُزاح تطبيق قاعدة إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة عند كون الدولة طرفا إذا تعلق النزاع بدعوى استحقاقية عقارية أو دعوى حوزية أو دعوى شخصية ناشئة عن ضرر لحق العين، إذ يكون معيار الاختصاص الترابي هو مكان العقار طبقا للاستثناء التشريعي المنظم لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 50741.2017 بتاريخ 18/12/2017 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، وتخضع إمكانية اكتسابه للتقادم لشروط الحيازة القانونية الواردة بمجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 36736 بتاريخ 10 أفريل 2017 : تقادم مكسب للملكية العقارية
-
قرار تعقيبي عدد 33864 بتاريخ 05/12/2016 : قابلية ملك الدولة الخاص للتملك بالتقادم المكسب عند ثبوت الحيازة القانونية
يميز النظام القانوني بين ملك الدولة العام الذي لا يقبل الحوز والتفويت ولا يتسلط عليه التسجيل والترسيم وبين ملك الدولة الخاص الذي يخضع من حيث المبدأ لقواعد الحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 25082 بتاريخ 14 ديسمبر 2015 : المسح العقاري - تسجيل عقار
-
قرار تعقيبي عدد 10552 بتاريخ 12/2/2015 : الحكم الاعتراضي لا يمتد أثره إلى حقوق غير المعترض
الاعتراض على الحكم يثبت لكل من تضررت حقوقه منه ولم يسبق له التداخل في القضية التي صدر فيها الحكم، ويظل مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل ولو وقع تنفيذ الحكم.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 32508 بتاريخ 30 جانفي 2014
وحيث وفضلا عن ذلك فإنّ تمسك الطاعن بأحكام القانون المؤرخ في 13 فيفري1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية في غير طريقه ، ضرورة أنّ الفصل 17 من القانون المذكور ولئن اعتبر أراضي السياليين ضمن ملك الدولة الخاص، إلا أنّ القانون المذكور لم يتضمّن تنصيصا صريحا…
-
قرار تعقيبي عدد 80476 بتاريخ 23/09/2013 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة عند عدم تسجيله
ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة من حيث تنظيم التفويت والتصرف، يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت الشروط القانونية للحيازة.
-
قرار تعقيبي عدد 1392.2005 بتاريخ 24/10/2005 : نشأة حق المرور بموجب المصادقة على مثال التهيئة العمرانية تمنع المالك من إحداث عوائق تعطل الاستعمال العمومي
المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لا يترتب عنها في حد ذاتها انتقال ملكية الأجزاء المعيّنة للطرقات والمساحات العمومية إلى الملك العمومي البلدي، وإنما تبقي الملكية لأصحابها مع خضوعها للقيود القانونية المرتبطة بالتحديد.