Les biens dépendants du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales sont soumis aux règles qui leur sont particulières.
Titre Deuxième
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 16
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales
Jurisprudence appliquant cet article 54
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 36867.2021 بتاريخ 04/04/2022 : اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
الأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية وإن كانت تخضع إلى القوانين الصادرة في شأنها من حيث التفويت أو الإحالة أو القسمة فإن الأحكام المنظمة للتقادم والحيازة وشروط اكتساب الملكية تبقى أحكاما عامة تنطبق على الكافة دون استثناء بما في ذلك الدولة.
-
قرار تعقيبي عدد 32611.2021 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان حكم التسجيل الإجباري عند خلوه من التعليل القانوني
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الإجباري مستوجبا للنقض إذا انتهى إلى ترجيح حق أحد الأطراف دون تعليل قانوني سليم ودون بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون عرض جوهري لدفوع الخصوم، بما يخلّ بمقتضيات التعليل الموجبة لسلامة القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 32583.2020 بتاريخ 13/12/2021 : اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
استثناء قطعة من عموم الأراضي الاشتراكية بموجب أمر لا ينهض بذاته دليلا على تعيين مالكها ما لم يتضمن ذلك الأمر إسنادا صريحا للملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 27245 بتاريخ 29/11/2021 : عدم قبول الدفع الجديد بالتعقيب إلا إذا تعلق بالنظام العام
الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة أمام محكمة الموضوع، ولا تُقبل فيه الدفوعات وأوجه الدفاع المثارة لأول مرة إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 30389.2020 بتاريخ 22/11/2021 : ملك الدولة الخاص يخضع للحيازة المكسبة للملكية إذا لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن كان محميا بنصوص خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط التقادم المكسب.
-
قرار تعقيبي عدد 30923.2021 بتاريخ 22/11/2021 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص عند استكمال شروط الحيازة القانونية
الأمر المؤرخ في 30/7/1905 إذا اقتصر على استثناء قطع من عموم الأراضي الاشتراكية دون تعيين مالكها فلا يصلح بمفرده سندا حاسما لإثبات ملكية الدولة لتلك القطع.
-
قرار تعقيبي عدد 31051.2021 بتاريخ 22/11/2021 : اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم عند عدم تحديده طبق إجراءات الأمر 18/06/1918
إن إدراج قطعة ضمن أمر يستثنيها من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لإثبات تعيين مالكها متى خلا ذلك الأمر من التنصيص الصريح على الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 31051.2021 بتاريخ 22/11/2021 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
إنّ استثناء بعض القطع من عموم الأراضي الاشتراكية بمقتضى أمر لا يُعدّ في ذاته تعيينا لمالكها ولا يكفي وحده لإثبات رجوعها بالملكية للدولة الخاصة دون سند مُحدد للملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 29879.2021 بتاريخ 11/10/2021 : ثبوت قابلية ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم عند تحقق شروط الحيازة المكسبة
الأمر المؤرخ في 30/07/1905 الذي يقتصر على استثناء أراض معينة من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لتعيين المالك ما لم يتضمن إسنادا صريحا للملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 29923.2021 بتاريخ 04/10/2021 : قابلية ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن تمتع بحماية خاصة فإنه يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، لغياب نص صريح يمنع سريان التقادم المكسب عليه بخلاف ملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 29918.2021 بتاريخ 04/10/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص لشرط الحيازة القانونية لاكتسابه بالتقادم المكسب
إن الأمر العلي خول للدولة القيام بالدعوى الاستحقاقية بشأن عقارات ملك الدولة الخاص غير الموجودة في حيازتها وتصرفها عندما لا تتوفر لدى واضعي اليد شروط الحيازة القانونية، بما يفيد أن مناط حماية الدولة في هذه الصورة هو تخلف شروط الحيازة لا مجرد الصبغة العمومية…
-
قرار تعقيبي عدد 28269 بتاريخ 16/06/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب عند غياب نص خاص صريح يمنعه
يمتنع استبعاد قواعد مجلة الحقوق العينية عن ملك الدولة الخاص لمجرد إحالة الفصل 16 من تلك المجلة إلى القوانين الخاصة، ما لم يرد في هذه الأطر الخاصة نص صريح يقصي سريان التقادم المكسب على هذا الصنف من الأملاك.
-
قرار تعقيبي عدد 30777 بتاريخ 05/05/2021 : قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بحكم فصل في جوهر الحق
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف وبأن يكون الحكم السابق فاصلا في جوهر الحق باتا في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 80174.2019 بتاريخ 18/01/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله.
-
قرار تعقيبي عدد 75638 بتاريخ 13/01/2021 : سقوط الحق في دعوى الاستحقاق بمضي أجل العام من تاريخ نشر امر الاستقصاء بالرائد الرسمي
يعدّ سقوط الحق برفع الدعوى متى ضبطه القانون بأجل وشروط وتمسك به الخصم قبل الخوض في الأصل مسألة أولية تحول دون نظر المحكمة في موضوع النزاع وتوجب الاقتصار على التصريح بالسقوط عند ثبوته.
-
قرار تعقيبي عدد 77036.2019 بتاريخ 09/11/2020 : ملك الدولة الخاص قابل للاكتساب بالحيازة المكسبة إذا لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يخرج عن ذلك إلا بنص صريح يقرر حصانة مماثلة لملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 79784.2019 بتاريخ 09/11/2020 : انعدام صفة الطاعن في التمسك بدفع عدم سريان التقادم على ملك الدولة الخاص
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انبنى على سبب يخص الطاعن شخصيا بما يقتضي توافر الصفة والمصلحة في الدفع المثار، فلا تسمع أوجه الطعن التي لا تعود على الطاعن بنفع قانوني مباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 79657.2019 بتاريخ 06/07/2020 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن كان خاضعا لنصوص خاصة من حيث التفويت والتصرف، فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71286.2018 بتاريخ 23/09/2019 : قابلية ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص، وإن أحاطه المشرّع بحماية مخصوصة، يبقى من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالتقادم طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصّ صريح على خلافه.
-
قرار تعقيبي عدد 67863.2018 بتاريخ 13/05/2019 : ملك الدولة الخاص يكتسب بالحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، لا يتمتع بحصانة مانعة من الحوز المكسب للملكية، ويظل من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالتقادم متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط الحيازة القانونية.