La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى بنت قضاءها على اعتبارات موضوعية وعللته تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان هذا التقدير معللا بما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف.
يجب أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا كافيا ببيان الوقائع ومناقشة الدفوع وإبراز الأركان القانونية للجريمة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب.
إذا كانت عبارات المحرّر صريحة في الدلالة على طبيعة التصرف فلا يجوز لمحكمة الموضوع تأويله أو تكييفه بما يغيّر مدلوله القانوني.
وسائل الإثبات في مادة الاستحقاق غير محصورة، وتقدير الأدلة وتمحيصها لاستخلاص الملكية يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع بشرط الالتزام بالوقائع الثابتة بالملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما.
لا يحول كون الحق المدعى به منابا شائعا عن مطالبة الشريك باستحقاقه متى كان سنده مسلطا على حصة على الشياع ومحددا لمقدارها.
يترتب بطلان الحكم متى ثبت أن القاضي الذي أصدره سبق أن أعطى رأيه في ذات النزاع، لأن تحجير مباشرة الوظائف العدلية في هذه الصورة قاعدة وجوبية متعلقة بضمان سلامة الأحكام ومصداقيتها.
إن حماية مالك العقار المسجل من الشغب تقوم على قرينة قانونية تنشأ بمجرد ثبوت الملكية المسجلة لفائدته دون اشتراط إقامة دليل إضافي على أصل وضع اليد من الغير.
تقدير وسائل الإثبات المعروضة وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص سائغا.
يميز النظام القانوني بين ملك الدولة العام الذي لا يقبل الحوز والتفويت ولا يتسلط عليه التسجيل والترسيم وبين ملك الدولة الخاص الذي يخضع من حيث المبدأ لقواعد الحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
عرض ملف القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت يتحقق متى ثبت ورود طلب صريح منه بتطبيق القانون ضمن أوراق الملف.
يجوز للمستأنف تغيير السبب المبني عليه مطلبه أمام محكمة الاستئناف إذا ظلّ موضوع الطلب الأصلي على حاله ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
استبعاد ملك الدولة الخاص من أحكام المجلة المعنية لا ينفي قابلية هذا الملك للتسجيل متى وردت نصوص خاصة تقر صراحة إمكان تسجيله وفقا للضوابط التي وضعتها.
يقبل التداخل في الطور الاستئنافي إذا كان المتداخل ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولو لم يكن تداخله انضماميا لأحد الخصوم.