La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اتصال القضاء بالمسألة التي سبق حسمها في طعن سابق يمنع إعادة التمسك بذات الدفع في طور لاحق، ويقتضي استبعاده متى تعلّق بنفس الموضوع ونفس الأساس القانوني الذي استقر عليه القرار السابق.
يصحّ استخلاص قيام الاشتراك في المشترك من اعتماد المحكمة على قائمة اسمية للمستحقين متى تساندت بما يفيد اتصال استحقاق المورّث بالتعويض وبقاء حالة الشيوع، ولو كان الرسم العقاري ما زال على ملك الدولة التونسية.
دعوى رفع المضرة الناشئة عن فتح كشوفات تحدث ضررا للجار هي دعوى شخصية تستند إلى إزالة الضرر الناجم عن التعسف في استعمال الحق لا إلى تقرير حق عيني.
يُستفاد من سنّ تشريعات لاحقة توحّد تمثيل الدولة لدى المحاكم وتقرّر جزاء البطلان عند مخالفتها، أنّها تستوعب مجال القواعد السابقة التي خصّت تمثيل أملاك الدولة الخاصة بشرائط إجرائية مميّزة، فينتهي بذلك العمل بتلك الشرائط لكونها أصبحت منافية للتنظيم الأحدث.
الاعتراض على الحكم يثبت لكل من تضررت حقوقه منه ولم يسبق له التداخل في القضية التي صدر فيها الحكم، ويظل مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل ولو وقع تنفيذ الحكم.
لا يُقبل التمسك بقاعدة منع الجمع بين الدعوى الحوزية والاستحقاقية إلا إذا أُثير الدفع بها لدى محكمة الأصل، لأن عبء إثبات قيام موجبها يقع على من يتمسك بها ولا تُلزم محكمة الموضوع بإثارة ما لا علم لها به.
إن قصر قاعدة «حقوق الارتفاق لا تثبت إلا بكتب» يقتصر على حقوق الارتفاق محل الاتفاق بين مالكي العقارات، لأن مناط اشتراط الكتابة هو وجود اتفاق يتعين إثباته في محرر قابل للاحتجاج به على من ينكره.
الحكم الذي يقتصر على رفض الدعوى لكونها غامضة أو غير محددة من حيث محل النزاع لا يفصل في أصل الحق ولا يقطع فيه على وجه الحسم، فلا يترتب عنه أثر حجية الأمر المقضي ولا تقوم به قرينة اتصال القضاء.
أحكام الفصل 58 فقرة أخيرة من مجلة التهيئة العمرانية لا تمنع التفويت في أجزاء مشاعة من عقار مسجل لفائدة الغير مهما كانت أهمية تلك الأجزاء، وإنما تخضع عملية التقسيم والبناء لأحكام خاصة دون أن تمس من أسباب كسب الملكية القائمة على العقد.
الوعد بالبيع لا يعدو أن يكون التزاما بعمل ولا يترتب عنه نقل الملكية بذاته إلا إذا أبرم عقد البيع النهائي وفق مقتضياته القانونية.
قرار التصفيف للملك العمومي البحري لا يعدّ عملا منشئا لتحديد الملك العام البحري، وإنما هو قرار إداري إرشادي لفائدة المالك المجاور للحد الفاصل بين عقاره والملك العمومي البحري، فيكون أثره إقراريا يقتصر على معاينة وضعية قائمة.
متى استبقى البائع حيازة المبيع عد غاصبا وله أن يكسب ملكية المبيع من جديد بالحيازة المكسبة الطويلة متى توافرت شروطها.
دعوى الاستحقاق المؤسسة على عقد شراء لا تسقط بمضي المدة ما دام القانون لم يحدد مدة لصلوحية العقد كسند لكسب الملكية وما لم يثبت انقضاء مفعوله بسبب حيازة مستكملة لشروطها القانونية.