La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
للقائم بالدعوى حق تغييرها أو الزيادة فيها أو تحريرها قبل صرف القضية للمرافعة، بما يجيز له التمسك بسبب قانوني مختلف لاكتساب الحق دون أن يكون مقيدا بسببه الأصلي.
إذا كانت دعوى الاستحقاق في العقارات غير المسجلة مؤسسة على العقد وثبت بالوسائل الفنية انطباق سندات البيع على العقار حدا وموقعا ومساحة مع ثبوت تسلسل انجرار الملكية، فإن ذلك يكفي لإقامة الاستحقاق ولا يوجب على المحكمة البحث في الحوز إلا عند قيام مزاحمة جدية من…
دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها بمواجهة من ينازع فيها، ولا يستوجب فيها شمول الخصومة لمن لم يصدر عنه نزاع في الملكية متى انصبّ الطلب على تطبيق سند التملك على محل النزاع في مواجهة المشاغب وحده.
دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها في مواجهة من ينازع فيها، فلا يلزم شمولها بمن لم يصدر عنه نزاع في ملكية المدعي لمحل التداعي.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن المحكمة ملزمة بالسهر على توحيد أشخاص الخصومة بإدخال جميع أطراف النزاع حتى يكون الحكم حجة تجاه الكافة وقابلا للتنفيذ دون إشكال.
إذا كان تأسيس دعوى الاستحقاق قائما على الحوز المكسب للملكية فإن التقادم يعد سببا مستقلا للملكية متى استوفت الحيازة شروطها القانونية، ولا يلزم أن يقترن الادعاء بالتقادم بعقد ناقل للملكية إلا بقدر ما يفيد تحديد مدخل الحيازة.
يُعدّ الطعن بمخالفة القانون أو بضعف التعليل غير مقبول من حيث جوهره إذا كان يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتمحيص أدلة الإثبات والنفي التي تستقل بها ما دام قضاؤها معللا.
دعوى الاستحقاق بالتقادم المكسب تقبل متى ادعى الطالب توفر شروط الحيازة المكسبة للملكية قانونا، دون أن يتوقف قبولها على ثبوت قيام منازعة سابقة حول الحق العيني.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ولم يثبت خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
تطبيق نظرية الظاهر يقتضي استقرار المركز الظاهر بما يوهم الغير بصحته مع توافر حسن النية لدى من تعامل معه، وبذلك لا يترتب خلل شكلي عن توجيه الطعن ضد من شمله الحكم في غياب إعلام بوفاته وعدم ثبوت العلم بها.
الكتب الخطي المعنون قسمة رضائية إذا خلا من إمضاءات معرف عليها بالإمضاء وخلا من تاريخ تحريره لا ينتج آثارا قانونية ملزمة في مواجهة من نسبت إليهم القسمة ولا يجوز الاحتجاج به على الغير.
الدفع ببطلان الاستدعاء في حق غير الطاعن لا يقبل إذا كان متعلقاً بمن لم يعد طرفا في الخصومة ولا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمن أثاره.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ في فهم وتطبيق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن القانونية التي خالطها عنصر واقعي ولم يسبق طرحها على قضاة الموضوع ومناقشتها ما لم تكن متعلقة بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.