Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون خطا أو تحريف للوقائع.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها ليست مطلقة، وتكون مقيدة بعدم تحريف الوقائع وبسلامة تقدير الأدلة المعروضة لديها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعد التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
لا تنظر محكمة الدرجة الثانية في الطعن بالاستئناف إلا في حدود عريضة الاستئناف وجرائم نص الإحالة، ويترتب على تجاوز هذه الحدود بالبت في تهمة لم يتضمنها قرار ختم البحث خرق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
لا يجوز التمسك بأي قانون آخر ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض على الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور متى كان النزاع داخلا في نطاق تطبيق أحكام مجلة التأمين.
تقدير المحكمة للترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها بعنوان التنفيل يدخل في اجتهاد محكمة الأصل ويخضع لسلطتها التقديرية، ولا يندرج ضمن مراقبة محكمة التعقيب ما دام لا يتعلق بسوء تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية ذات الأثر في الفصل بما يطابق ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى أسست المحكمة قضاءها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير مُحرِّف للوقائع ومؤدٍّ إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
تقدير الأدلة وترجيح قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير متناقض وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
يستفاد من أحكام الفصل 7 م ا ج أن اختصاص القاضي الجزائي بنظر الدعوى المدنية يتأسس على كون الضرر قد نشأ مباشرة عن الجريمة، وهو معيار يقوم على التثبت من رابطة السببية المباشرة بينهما.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.