Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع لقيام الخطأ الموجب للمسؤولية وتحديد طرفه بالاعتماد على عناصر الملف يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا.
تدخل صندوق ضمان حوادث المرور في التعويض يتحقق عند قيام صورة عدم التأمين باعتبارها حالة مستقلة نص عليها الفصل 173 من مجلة التأمين.
لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن موجها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر واقعية لتبرير قضائها لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير حجيتها.
يلتزم المؤمن الذي يريد التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان بأن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني ابتداء من تاريخ تسلمه لمحضر البحث مع طلب تدخله، وإلا تعرّض لسقوط حقه في التمسك بذلك.
إن تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ ينهض على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع.
لا ينسحب التأمين الوجوبي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور على تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم متى ثبتت مسؤولية المؤمن له عن تلك الأضرار.
إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من قبل المؤمن الذي يتمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث هو موجب جوهري يترتب عن الإخلال به سقوط حق المؤمن في التمسك بالاستثناء.
يُحرم سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بقدر نسبة المسؤولية المحمولة عليه متى وقع تحديدها وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين.
يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن ينصب في حقيقته على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مستندا إلى أبحاث لها أصل ثابت بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تسقط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يُفترض تحقق العلم لمجرد قيام المتسبب في الحادث بالإبلاغ عنه لدى السلط المختصة.
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير عناصر الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى كان استنباطها مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية، ويعدّ الدفع الذي يرمي إلى مجادلتها في ذلك جدلا موضوعيا يتعين رده.
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الطور الاستئنافي في المادة الجزائية، بما في ذلك الفرع المدني المرتبط بها، لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية دون الرجوع إلى قواعد الاستدعاء الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع ممارستها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.
يُستفاد من اتفاقية التعويض لفائدة الغير أن المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية يظل مخاطبا بالقيام المباشر من المتضرر عملا بالآلية الاتفاقية التي جعلت واجب العرض محددا لمجال هذا القيام.
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية دون مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا شمل عناصر القضية كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تقدير الأدلة وقوتها وترجيح ما يثبت منها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ غير قائم على تحريف الوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت…