Code de la route · Édition IORT 2012

Article 90

Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit

Jurisprudence appliquant cet article 312

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36847 بتاريخ 23/03/2017 : تقدير مسؤولية حادث المرور لا يكون صحيحا إلا بتعليل يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 36847/2017 23 mars 2017

    تقدير مسؤولية حادث المرور يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة النتيجة من زاوية حسن تطبيق القانون وتأويله.

  2. قرار تعقيبي عدد 36589 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن حادث مرور متى استند استخلاص أسباب الحادث إلى أبحاث ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 36589/2017 23 mars 2017

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان ذلك مؤسسا على أبحاث واردة بالملف تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  3. قرار تعقيبي بتاريخ 02/03/2017 : سلطة قاضي الأصل في الترفيع في مبلغ التعويض متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف تبرر ذلك وفق ما تقتضيه الحالة

    Jurisprudence J P 35877/2017 2 mars 2017

    يُخوّل الفصل 121 من مجلة التأمين لقاضي الأصل سلطة تقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض أو تخفيضه بحسب ما تقتضيه الحالة، شريطة أن تُبنى ممارستها على معطيات موضوعية ذات صلة بحسامة الضرر ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  4. قرار تعقیبی عدد 33313 بتاريخ 27/2/2017 : عبء إثبات الانتفاع بجراية الباقين على قيد الحياة لتحميل المؤمن الفارق في التعويض

    Jurisprudence J P 33313/2017 27 février 2017

    لا يكون إثبات انتفاع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة شرطا مسبقا للقضاء بالتعويض عن الضرر الاقتصادي، إذ يبقى من يتمسك بوجود هذه الجراية موجبا عليه إثباتها وفقا للمبدأ العام للإثبات.

  5. قرار تعقيبي عدد 34932 بتاريخ 20/02/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة حجة مؤثرة في استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي

    Jurisprudence J P 34932/2017 20 février 2017

    يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات والحجج التي يمكن أن يكون لها تأثير على وجه الفصل في القضية، وإلا اعتبر التعليل معيبا.

  6. قرار تعقيبي عدد 34858 بتاريخ 16/02/2017 : تحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور يقتصر على المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 34858/2017 16 février 2017

    تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور لغاية ترتيب التعويض أو الحرمان منه يخضع حصرا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون ولا يجوز تأسيسه على اعتبارات خارجة عنه.

  7. قرار تعقيبي عدد 34749 بتاريخ 15/02/2017 : التعويض عن خسارة الدخل يثبت بقرائن الملف دون اشتراط شهادة دخل سنوي مصرح بها لدى إدارة الاداءات

    Jurisprudence J P 34749/2017 15 février 2017

    تقدير محكمة الأصل لأحقية المتضرر في التعويض عن خسارة الدخل يقوم على سلطتها في استخلاص عناصر الضرر من وثائق الملف وأقوال المتضرر وما يثبت تراجع الأجر، ولا يخضع لإلزامية شكلية تتمثل في الإدلاء بشهادة في الدخل السنوي مصرح بها لدى إدارة الاداءات متى توفر للمحكمة…

  8. قرار تعقيبي عدد 34809 بتاريخ 10/02/2017 : عدم انطباق الحالة عدد 21 من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا كان السير بدون إنارة هو السبب الوحيد للحادث

    Jurisprudence J P 34809/2017 10 février 2017

    يترتب عن تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين حرمان المتضرر سائق العربة البرية ذات محرك وأولي الحق عند الوفاة من التعويض كليا أو جزئيا بحسب نسبة المسؤولية المحمولة على السائق كما يقع ضبطها وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات.

  9. قرار تعقيبي جزائي عدد 34754 بتاريخ 10/02/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد ثبوت النقص في القدرة المهنية دون اشتراط مباشرة عمل قار وقت الحادث

    Jurisprudence J P 34754/2017 10 février 2017

    لا يكون الدفع باستثناء الضمان مقبولا من حيث التعليل إلا إذا ورد محددا ومبينا للموجبات والشروط التي وقع خرقها، أما إثارته بصفة مجملة دون بيان عناصر عدم السلامة فلا ينهض سببا لنقض الحكم متى كان رد محكمة الأصل عليه معللا تعليلا كافيا.

  10. قرار تعقيبي عدد 34287 بتاريخ 09/02/2017 : ثبوت علاقة السببية في القتل على وجه الخطأ متى كانت مضاعفات الكسور الناجمة عن الحادث سببا حاسما للوفاة

    Jurisprudence J P 34287/2017 9 février 2017

    لا يقبل مطلب التعقيب في مواجهة من لم يثبت تبليغ مستنداته طبق الشكل الذي يفرضه القانون، متى تخلف ما يفيد تمام التبليغ وفق الإجراء المقرر لذلك.

  11. قرار تعقيبي عدد 51643 بتاريخ 08/02/2017 : توجيه التهمة لا يقوم على التخمين

    Jurisprudence J P 51643/2017 8 février 2017

    لا تقبل محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من عناصر الإثبات وترجيحها متى كان التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تحت رقابة حسن تطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 33706 بتاريخ 26/01/2017 : قيام المسؤولية الكاملة لمؤمّن الشاحنة عند انطباق صورة الحادث على الحالة عدد 01 من جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 33706/2017 26 janvier 2017

    تقدير انطباق صورة الحادث على الحالة عدد 01 من جدول تحديد المسؤوليات يستوجب تعليلا يرتكز على معطيات الملف التي تفيد عدم ترك مسافة الأمان، بما يجعل النتيجة القانونية قائمة على أساس واقعي مستخلص استخلاصا سائغا.

  13. قرار تعقيبي عدد 33011 بتاريخ 26/01/2017 : عدم إلزامية القيام القضائي على المؤمن الملتزم بعرض التسوية الصلحية إلا عند ثبوت سلوك مسار التسوية

    Jurisprudence J P 33011/2017 26 janvier 2017

    تقدير صورة الحادث وتكييفها على إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ملف الدعوى واستخلصت منها العبرة القانونية الحاسمة دون أن ينهض مجرد اختلاف جزئي في تحديد نقطة الاصطدام سببا لإهدار ذلك التقدير.

  14. قرار تعقيبي عدد 33640 بتاريخ 25/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم تتحدد بوجود أصل ثابت بالملف يبرّر استخلاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 33640/2017 25 janvier 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها من محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 33564 بتاريخ 23/01/2017 : إغفال محكمة الاستئناف البت في استئناف المحكوم عليه يعرّض حكمها للنقض

    Jurisprudence J P 33564/2017 23 janvier 2017

    تعهد محكمة الدرجة الثانية بنظر القضية بناء على استئناف يفرض عليها البت في جميع الاستئنافات المرفوعة من أطراف الحكم الابتدائي قبولا أو رفضا، وإغفال ذلك يشكل خرقا لمقتضيات حق الطعن كما نظمه الفصل 216 ماج ويعرض الحكم للنقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 31972 بتاريخ 22/12/2016 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل الإعلام المبني على العلم بالحادث

    Jurisprudence J P 31972/2016 22 décembre 2016

    تفسير عبارة "تسلم المؤمن لمحضر البحث" لا ينحصر في واقعة التسليم المادي من الغير، بل يقتضي مبادرة إيجابية من المؤمن إلى السعي للحصول على نسخة من المحضر وتسلمها خلال أجل معقول متى ثبت علمه بوقوع الحادث وكانت له مصلحة في ذلك.

  17. قرار تعقيبي عدد 31234 بتاريخ 22/12/2016 : الصبغة الشغلية للحادث تستوجب بحثا جديا قبل استبعاد تطبيق نظام حوادث الشغل

    Jurisprudence J P 31234/2016 22 décembre 2016

    تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي ثبوت صفة المتضرر كعامل في خدمة صاحب عمل أو أكثر وثبوت اتصال الحادث بالشغل بسبب أو بمناسبة دون اشتراط قيد خاص على سبب الحادث أو مكان وقوعه متى استعمل المشرع عبارة مطلقة.

  18. قرار تعقيبي عدد 30857 بتاريخ 19/12/2016 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع المادية المؤثرة في تقدير المسؤولية

    Jurisprudence J P 30857/2016 19 décembre 2016

    تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية دون خطأ أو تحريف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص وتطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 29584 بتاريخ 21/11/2016 : لا يجوز إسناد مسؤولية حادث المرور إلى أحد الطرفين عند تعذر تحديد نقطة الاصطدام دون إعمال القرائن القانونية المقررة لتوزيع المسؤولية

    Jurisprudence J P 29584/2016 21 novembre 2016

    لا يكون تعليل محكمة الموضوع سائغا إذا بُني على تحريف جوهري لمضمون شهادة معتمدة في ملف الدعوى أو على إغفال الجزء الحاسم منها بما يؤدي إلى نتيجة قانونية مغايرة لما تفيده عناصر الإثبات.

  20. قرار تعقيبي عدد 28888 بتاريخ 10/11/2016 : لا يثبت شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة إلا ببحث اجتماعي يحقق التبعية الاقتصادية

    Jurisprudence J P 28888/2016 10 novembre 2016

    الكفالة الفعلية و المسترسلة على معنى احكام الفصل 143 من م ت هي تبعية اقتصادية تجعل المكفول معتمدا على الكافل اعتمادا يرقى إلى الانفراد أو الغلبة في تحمل شؤونه بحسب موارد المكفول وتعدد الكافلين.