Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et l’employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise en société.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 15
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail
Jurisprudence appliquant cet article 222
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 74553 بتاريخ 14/02/2025 : اعتبار عدم خلاص الأجور هفوة فادحة تقيم الطرد التعسفي
- حيث يتحصحص من الفصل 6 من م ش أن عقد الشغل ملزم لطرفيه وأن دفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر وهو التزام بآداء الأجر بمختلف مكوناته.
-
قرار تعقيبي عدد 74554 بتاريخ 14/02/2025 : عدم خلاص الأجر في آجاله يعد هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل
- عقد الشغل ملزم لطرفيه، ودفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال المقررة يُعد إخلالاً بالالتزام الأساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 74552 بتاريخ 14/02/2025 : تكييف عدم خلاص الأجور بالطرد التعسفي
- عقد الشغل يلتزم طرفيه، ودفع الأجر هو التزام أساسي محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال المقررة يشكل هفوة فادحة.
-
قرار تعقيبي عدد 77012 بتاريخ 17/01/2025 : بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الوضعية القانونية للمؤجر
يثبت عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانوناً.
-
قرار تعقيبي عدد 72690 بتاريخ 30/12/2024 : وجوب إثبات الأجير للأجر المدعى به لاحتساب الغرامات
- يقع على عاتق الأجير عبء إثبات جميع عناصر العلاقة الشغلية، بما في ذلك مقدار الأجر المدعى به، ولا يجوز للمحكمة اعتماد مجرد تصريحاته دون مؤيدات أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 76107 بتاريخ 26/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يقوم على أسس قانونية سليمة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77915 بتاريخ 26/12/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تعليل الأحكام شرط صحة يقتضي أن يبيّن القاضي الأسس الواقعية والقانونية التي انتهى إليها وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 74446/2024 بتاريخ 04/10/2024 : يكون الحكم موجبا للنقض عند استخلاص إقرار ضمني بتحريف لعبارات الدفاع دون بيان سنده الثابت
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وإن كان من إطلاق سلطتها فإنه يبقى مشروطا بعدم تحريف وقائع وأدلة الدعوى وببناء التعليل على موازنة سائغة تُبيّن ما دلّت عليه الحجة المرجّحة حتى يمكن مراقبة سلامة الاستخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 58794 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان رفض قيام استمرارية عقد الشغل عند تغير الحالة القانونية للمؤجر دون استقصاء عناصرها الحاسمة
تغير الحالة القانونية للمؤجر لا يقطع استمرارية عقد الشغل متى ثبت تواصل العمل، لأن العقد يبقى قائما بقوة القانون وتنتقل الحقوق المهنية للعامل إلى المؤجر الجديد دون توقف.
-
قرار تعقيبي عدد 61020 بتاريخ 01/03/2024 : تقدير ثبوت الهفوة الفادحة مسألة موضوعية لا رقابة عليها تعقيبيا عند سلامة التعليل
تقدير تاريخ انطلاق الأقدمية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع متى استخلصته من عناصر جدية تفيد استمرار العمل بنفس الشروط لدى مؤجرين تداولوا على نفس المؤسسة.
-
قرار تعقيبي عدد 45899 بتاريخ 17/01/2023 : صحة إجراءات الاستدعاء لمجهول المقر تقوم على اعتماد آخر مقر ثابت بالسجل التجاري
يُعدّ العنوان المضمن بالسجل التجاري قرينةً معتمدة لتحديد آخر مقرّ معروف للشخص المعنوي عند تطبيق قواعد الاستدعاء لمجهول المقر.
-
قرار تعقيبي عدد 45896 بتاريخ 17/01/2023 : اعتماد العنوان المضمن بالسجل التجاري كآخر مقر معروف عند تطبيق التبليغ لمجهول المقر
يُعدّ العنوان المضمن بالسجل التجاري قرينة معتمدة لتحديد آخر مقرّ معروف للشخص المعنوي عند تطبيق إجراءات التبليغ لمجهول المقر، متى استندت المحكمة إلى ما هو ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 45156.2022 بتاريخ 13/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضائه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد شرطا أساسيا لصحة الحكم، ويترتب على الإخلال به بطلان القرار القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 45135 بتاريخ 30 ديسمير 2022 : عدم دفع الأجور - عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي - الاحتجاج بصعوبات اقتصادية - طرد مقتع
-
قرار تعقيبي عدد 46430/2022 بتاريخ 25/11/2022 : اعتبار النزاع الشغلي فرديا متى انحصر موضوعه في استخلاص مستحقات شخصية دون صعوبة ناشئة عن تنفيذ عقد جماعي
يجوز إثارة الدفع المتعلق بمرجع النظر الحكمي في أي طور من أطوار التقاضي، وعلى المحكمة المتعهدة أن تبت فيه متى تعلق بعدم مراعاة القواعد المنظمة للاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 38006 بتاريخ 15/06/2022 : تطهير المؤسسة المحالة في إطار قانون إنقاذ المؤسسات من الديون السابقة
أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل110 من القانون عدد38 لسنة 1960 ينصرف إلى دعوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد منخرطيه ولا ينسحب على الدعوى التي يباشرها الأجير ضد مؤجره للمطالبة بتسوية المساهمات الاجتماعية غير المدفوعة لفائدة الصندوق.
-
قرار تعقيبي عدد 38007 بتاريخ 30/03/2022 : المفعول التطهيري لعقد الإحالة يشمل ديون المنافع المتخلدة بذمة المستاجر لفائدة الاجراء
حق الأجير في القيام على المؤجر للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي يخضع لأجل سقوط سنوي ينطلق من نهاية علاقات الشغل، فلا مجال للسقوط بمرور الزمن متى ظلت العلاقة الشغلية قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 37997 بتاريخ 30/03/2022 : خضوع معاليم الاشتراك بالضمان الاجتماعي للمفعول التطهيري لعقد الإحالة
دعوى الأجير ضد مؤجره للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي لا يحكمها سقوط الحق الوارد بدعاوى الصندوق، وإنما يسري عليها السقوط المنصوص عليه لقيام الأجير ويبدأ من نهاية علاقة الشغل، فلا محل للسقوط ما دامت العلاقة الشغلية قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 37991 بتاريخ 30/3/2022 : خضوع خطايا التأخير لبطاقة جبر يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
دعوى الأجير ضد مؤجره للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي لا يسري عليها سقوط الحق إلا بمضي عام يبدأ من نهاية علاقات الشغل، ما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مانعا من قيام السقوط بمرور الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 28254 بتاريخ 08/10/2021 : قصور التعليل عند اعتماد محضر عرض على العمل لإثبات الطرد دون بيان هوية المخاطب
عقد الشغل يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، ويبقى تقدير قيام العلاقة الشغلية ومدتها من المسائل الموضوعية التي تُستخلص من الوثائق المنتجة متى كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة لها أصل ثابت بالأوراق.