Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 6

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat

Jurisprudence appliquant cet article 740

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 71546 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 71546/2024 2 décembre 2024

    تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ومدى ثبوتها بالبينات المعروضة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

  2. قرار تعقيبي عدد 71561 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الإحالة في تقدير السبب الحقيقي والجدي للطرد

    Jurisprudence J P 71561/2024 2 décembre 2024

    تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد ما إذا كانت الأفعال تندرج ضمن حالات الخطأ الفادح هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق سلطته التقديرية طالما علّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.

  3. قرار تعقيبي عدد 71545 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لقيام السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 71545/2024 2 décembre 2024

    تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوت الخطأ الفادح من خلال وزن وسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.

  4. قرار تعقيبي عدد 71879 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها كافيا

    Jurisprudence J P 71879/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد واستخلاصه من الوقائع وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنه يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 71854 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح في الطرد يبقى من مسائل الواقع متى تأسس على ترجيح سائغ للحجج

    Jurisprudence J P 71854/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير على معنى الخطأ الفادح وترجيح الحجج المقدمة بشأنها هي مسائل موضوعية يستقل بها قاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا واقعا وقانونا.

  6. قرار تعقيبي عدد 71849 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الأصل متى علل ترجيحه للأدلة تعليلا كافيا

    Jurisprudence J P 71849/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على ما يقدم إليه من حجج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان التعليل كافيا من الوجهتين الواقعية…

  7. قرار تعقيبي عدد 72220 بتاريخ 15/11/2024 : انطباق مجلة الشغل على العلاقات الشغلية غير العادية في المنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 72220/2024 15 novembre 2024

    - إن انطباق القانون الخاص المنظم للمنشآت العمومية على العلاقات الشغلية مقصور على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، ولا يشمل أشكال الانتداب الوقتي أو غير العادية التي تخرج عن مجاله.

  8. قرار تعقيبي عدد 72221 بتاريخ 15/11/2024 : انطباق مجلة الشغل على العلاقات الشغلية مع المنشآت العمومية في حال قصور القانون الخاص

    Jurisprudence J P 72221/2024 15 novembre 2024

    - إن انطباق القانون الخاص على العلاقات الشغلية مع المنشآت العمومية لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل إذا ما أحال عليها صراحة أو تبين قصوره عن ضبط مجمل هذه العلاقات، حيث تظل أحكام المجلة سارية لصبغتها الآمرة.

  9. قرار تعقيبي عدد 75382 بتاريخ 15/11/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 75382/2024 15 novembre 2024

    - وجوبية انتداب ثلاثة خبراء طبق أحكام الفصل 102 من م م م ت ليست من متعلقات النظام العام بل هي قاعدة جوازية يجوز الاتفاق على خلافها، ولا يلتزم بها إلا من له مصلحة في التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

  10. قرار تعقيبي عدد 75844 بتاريخ 15/11/2024 : إثبات العلاقة الشغلية والطرد التعسفي بجميع وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 75844/2024 15 novembre 2024

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانوناً.

  11. قرار تعقيبي عدد 70860 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب إثبات الخطأ الفادح بجميع وسائل الإثبات لتبرير الطرد

    Jurisprudence J P 70860/2024 15 novembre 2024

    - يعتبر قيام العامل بأعمال عنف أو تهديد بمكان العمل من الأخطاء الفادحة التي تبرر عزله من العمل، شريطة إثبات تلك الواقعة بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا.

  12. قرار تعقيبي عدد 73740/2024 بتاريخ 15/11/2024 : إعادة تكييف علاقة الشغل إلى استخدام قار عند تجاوز مدة الانتداب الوقتي حدودها القانونية

    Jurisprudence J P 73740/2024/2024 15 novembre 2024

    يُستخلص من قواعد تجميع الشركات أن خضوع الشركات المرتبطة داخل المجمع لوحدة القرار يجعل انتقال العملة داخل المجموعة آلية لا تقطع في أصلها العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي متى استمر هذا الأخير في تحمل التزاماته الجوهرية تجاه الأجير.

  13. قرار تعقيبي عدد 70860/2024 بتاريخ 15/11/2024 : عدم اعتبار الطرد مؤسسا على خطأ فادح عند بقاء واقعة العنف اللفظي مجردة من الإثبات

    Jurisprudence J P 70860/2024/2024 15 novembre 2024

    قيام الخطأ الفادح المبرّر للطرد يفترض ثبوت واقعة العنف أو التهديد بمكان العمل بوسائل الإثبات القانونية، فإذا بقيت الواقعة المدعى بها دون دليل تعيّن اعتبار الطرد غير قائم على سبب حقيقي وجدي.

  14. قرار تعقيبي عدد 66860 بتاريخ 06/11/2024 : الصبغة الشغلية للحادث لا تقوم إلا بثبوت علاقة تبعية وقت وقوعه

    Jurisprudence J P 66860/2024 6 novembre 2024

    لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي تثار لأول مرة ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون دون أن تكون جهة لإبداء دفوع موضوعية جديدة لم تُعرض على الخصوم ولم تُبحث أمام محكمة الموضوع.

  15. قرار تعقيبي عدد 71526 بتاريخ 25/10/2024 : وجوب تطبيق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على علاقات العمل المتواصلة رغم انطلاقها وقتيا

    Jurisprudence J P 71526/2024 25 octobre 2024

    - نزاع الشغل يكون فرديا ويدخل في اختصاص الدوائر الشغلية متى تعلق بحق أو مصلحة فردية لكل أجير على حدة، ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع المطالبة، ولا يكتسب الصبغة الجماعية إلا إذا تعلق بتنفيذ عقد جماعي أو تأويل بنوده.

  16. قرار تعقيبي عدد 71524 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على علاقات العمل مع المنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 71524/2024 25 octobre 2024

    يُعد النزاع بين المؤجر وأحد أجرائه حول حق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه نزاعاً فردياً يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ما دام كل منهم يطالب بحق شخصي منفصل.

  17. قرار تعقيبي عدد 71530 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 71530/2024 25 octobre 2024

    - النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد عملته ويتعلق بمصلحة أو حق فردي خاص بذلك العامل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ويكون من اختصاص دوائر الشغل، خلافا للنزاع الجماعي الذي يتعلق بمصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من الأجراء.

  18. قرار تعقيبي عدد 71529 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 71529/2024 25 octobre 2024

    النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد عملته ويتعلق بمصلحة أو حق فردي للعامل، ويكون من اختصاص دائرة الشغل ولو تعدد الأجراء المطالبين بنفس الموضوع، وذلك على خلاف النزاع الجماعي الذي يتعلق بمصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من العملة.

  19. قرار تعقيبي عدد 71517 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 71517/2024 25 octobre 2024

    - النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد أجرائه ويتعلق بمصلحة أو حق فردي خاص بذلك العامل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ويكون من اختصاص الدوائر الشغلية دون النيابة العمومية.

  20. قرار تعقيبي عدد 71518 بتاريخ 25/10/2024 : وجوب إعادة تكييف عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد تجاوز مدة الأربع سنوات

    Jurisprudence J P 71518/2024 25 octobre 2024

    - إعادة تكييف علاقة الشغل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد تجاوز مدة الأربع سنوات هو قاعدة قانونية آمرة تندرج ضمن النظام العام الاجتماعي، وتطبق حتى على المؤسسات العمومية في حال عدم احترامها لشروط الانتداب الوقتي المنصوص عليها في القانون الخاص بها.