-
قرار تعقيبي عدد 93809 بتاريخ 02/06/2026 : عدم جواز تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 85734 بتاريخ 18/05/2026 : تحريف محكمة الاستئناف للوقائع الثابتة في محضر البحث الجزائي يوجب نقض قرارها
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يبقى رهين التزامها بالماديات الثابتة في أوراق الملف وعدم تحريفها لها.
-
قرار تعقيبي عدد 85468 بتاريخ 06/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث المروري
- محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مسؤولية الحادث بناء على استقرائها وتمحيصها لوقائعه لترتيب الآثار القانونية عنها ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على مسوغات مقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 91126 بتاريخ 27/04/2026 : هضم حقوق الدفاع لعدم إجابة المحكمة عن دفع الصبغة الشغلية للحادث
- هضم حقوق الدفاع يتحقق عندما لا تتعرض المحكمة لدفع جوهري تمسكت به الخصوم ولم تجب عنه، مما يشوب قضاءها ويوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 94233 بتاريخ 25/03/2026 : عدم حجية الرأي الطبي غير المبني على فحص مباشر للمتضرر
- عدم حجية الرأي الطبي أو التقرير الفني الذي لم يتول صاحبه فحص المتضرر بصفة مباشرة واقتصر على الاطلاع على نتيجة اختبار سابق، لانبنائه على مجرد التخمين والافتراض غير المؤسس على الحالة الصحية الفعلية.
-
قرار تعقيبي عدد 83432 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز عرض مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- تقييم محكمة الموضوع لمسؤولية الأطراف في حوادث المرور يجب أن يستند إلى معطيات ملف البحث ومدى إمكانية تحديد نسبة مساهمة كل طرف بشكل واضح وجازم، وعند تعذر ذلك تندرج الحالة ضمن الجدول الملحق بمجلة التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 82226 بتاريخ 09/02/2026 : اختيار المتضرر اللجوء المباشر للقضاء يخوله مقاضاة أي مؤمن دون حصر القيام على المؤمن الملزم بالتسوية الصلحية
- إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصلين 149 و151 من مجلة التأمين هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة للمتضرر، ولا يلتزم بتطبيق أحكام الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير إلا إذا اختار إعمالها.
-
قرار تعقيبي عدد 80238 بتاريخ 21/01/2026 : عدم قبول الدفع المثار لأول مرة بالتعقيب لانتفاء علاقته بالنظام العام
لا يعد الطعن بالتعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتداداً موضوعياً للخصومة، فلا تقبل فيه الدفوع المثارة لأول مرة إلا إذا كانت من علائق النظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 80554 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعمق محكمة الموضوع في ماديات الحادث المروري وتطبيق الحالة القانونية المنطبقة
تقدير محكمة الموضوع لملابسات وقوع الحادث وتنزيل الحالة القانونية المنطبقة عليه متوقف على شرط التعليل من الوجهتين الواقعية والقانونية بما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 81330 بتاريخ 19/01/2026 : تعيين مرجع النظر في الدعوى بمقدار الدين المطالب به لا بمقدار الدين الأصلي بعد الخلاص الجزئي
مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، ومقدار ما يحكم فيه نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 83056 بتاريخ 12/01/2026 : حجية الأحكام الجزائية في تحديد مسؤولية حوادث المرور أمام القضاء المدني
- للأحكام الصادرة عن المحاكم التونسية حجية رسمية، ويعتمد ما ثبت لديها ولو قبل اكتساب أحكامها صفة التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 80218 بتاريخ 24 ديسمبر 2025 : إجراءات عرض ملفات القضايا على النيابة العمومية وحساب التعويض على أساس الأجر الأدنى المضمون في حوادث المرور
المبدأ الأول عرض الملف على النيابة العمومية إجراء جوهري، غير أن عدم التمسك به في الوقت المناسب أو تداركه خلال الطور الابتدائي أو الاستئنافي يسقط وجاهة التمسك به لاحقاً إذا لم يتعلق بالنظام العام المبدأ الثاني صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع…
-
قرار تعقيبي عدد 81201 بتاريخ 22/10/2025 : استحقاق عون الأمن المتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية للتعويض في حدود الفارق بعد خصم المنافع المحمولة على القانون عدد50 لسنة 2013
التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حادث مرور يكتسي صبغة شغلية لا يثبت إلا في حدود الفارق بين التعويض المستحق طبق أحكام مجلة التأمين والتعويض المسند بعنوان الحوادث ذات الصبغة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 77606 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات الأساسية
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني، ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية المرتبة للجزاء عند الإخلال به.
-
قرار تعقيبي عدد 82023 بتاريخ 07/10/2025 : انتقال ضمان المسؤولية عن العربة إلى مؤمّن صاحب مهنة تصليح العربات عند تسليمها للورشة في نطاق العمل
يُستفاد من الفصل 110 م ت أن عقد تأمين العربة لا يغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن سياقتها أو حفظها عندما تكون العربة مُسلّمة في نطاق العمل إلى أشخاص متعاطين لمهن تصليح العربات أو صيانتها أو الاتجار فيها، إذ يتعيّن في هذه الحالة أن يكون الضمان على…
-
قرار تعقيبي عدد 78000 بتاريخ 26/09/2025 : الاختصاص العدلي في نزاع التعويض ضد منشأة عمومية عند قيام العلاقة على عقد تجاري
يختص القضاء العدلي بالنزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير متى تعلق النزاع بتنفيذ علاقة تعاقدية ذات طبيعة تجارية تعامل فيها المنشأة معاملة الخواص.
-
قرار تعقيبي عدد 77870 بتاريخ 02/07/2025 : امتداد ضمان عقد التأمين إلى السائق متى أفادت الشروط الخاصة شموله ضمن المنقولين
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 117 من مجلة التأمين إذا ثبت من الشروط الخاصة لعقد التأمين أن الضمان المتعاقد عليه يتجاوز نطاق التأمين الإجباري ويمتد صراحة إلى تغطية السائق، إذ يكون المرجع في تحديد مجال الضمان هو ما اتجهت إليه إرادة الطرفين ضمن الشروط الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 73624 بتاريخ 02/04/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في المسائل الواقعية وتمحيص محكمة الموضوع للوقائع
- لا تعدو مناقشة تقرير الخبرة وتقدير الوقائع أمام محكمة التعقيب سوى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها، وهو جدل موضوعي لا يرتقي إلى مستوى الطعن بالتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 67798.2024 بتاريخ 17/02/2025 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كأساس للاحتساب عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي المصرح به
عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي للمتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرّح به إلى مصالح الأداءات، يجوز للمحكمة اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتلك السنة كأساس لاحتساب التعويض تطبيقا للقاعدة التي استخلصتها من حرفية الفصل 127 م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 71188.2024 بتاريخ 11/02/2025 : عدم سقوط حق المؤمن له في الضمان لمجرد التأخر في الإعلام ما لم يتضمن عقد التأمين جزاء السقوط
يُحدد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات القائمة بين منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية والغير على أساس قيام علاقة المنشأة بحريفها أو بالغير في نطاق التزاماتها الناشئة عن تلك العلاقة، بما ينعقد معه النظر للمحاكم العدلية.