بحث
« الجدل الموضعي »
لا توجد وثيقة تحتوي على كل الكلمات. هذه الوثائق تحتوي على بعضها:
-
قرار تعقيبي عدد 80679 بتاريخ 03/09/2025 : تعليل قاضي الأصل لاقتناعه بعدم كفاية الحجج يقطع الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات
تقدير وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق بشرط أن يعلّل قناعته تعليلا مستساغا قانونا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 73620 بتاريخ 11/06/2025 : رفض الطعن لانحصاره في الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات
الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما ينحصر نظر محكمة التعقيب في إجراء الرقابة على العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 72307.2024 بتاريخ 19/02/2025 : قصور التعليل في اعتماد الاختبار عند الجدل الجدي في سلامة أعماله موجب للنقض
تقدير صفة المدعى عليه يقوم على استخلاص المحكمة من مجموع المؤيدات، فإذا استبان لها من ممارسات الخصم القضائية ومحرراته السابقة أنه قدّم نفسه بوصفه طرفا في العلاقة القانونية موضوع النزاع تعيّن رفض الدفع بانعدام الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 70721.2024 بتاريخ 21/01/2025 : سقوط الدفع باضمحلال الأصل التجاري متى كان الجدل منصبا على تقييم محكمة الموضوع للحجج تعليلا سائغا
تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن وتكوين القناعة الوجدانية من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 64285 بتاريخ 10/06/2024 : رفض الطعن إذا انصبّ على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن دون قيام قصور في التعليل
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60707 بتاريخ 03/06/2024 : رفض التعقيب عند اقتصار المطاعن على الجدل الموضوعي في تقدير المسؤولية عن عيوب البناء
ينتفي موجب التعقيب بسبب تناقض الحيثيات مع المنطوق متى ثبت أن المحكمة خصمت صراحة التسبقة المحكوم بها استعجاليا من مبلغ التعويض المقضي به ابتدائيا فجاء المنطوق منسجما مع الأسانيد الحسابية المعتمدة في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 59972 بتاريخ 21/05/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 55187 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير ثبوت التهمة
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 54444 بتاريخ 07/05/2024 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في المآخذ القانونية دون الجدل الموضوعي
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحصورة والمتعلقة بعيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 94477 بتاريخ 30/04/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الحجج
لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، أما ما عدا ذلك فيخرج عن رقابتها بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64489 بتاريخ 22/04/2024 : عدم سماع الجدل في تقدير أصل الدين والفوائض متى استندت محكمة الموضوع إلى خبرة غير مطعون فيها
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون التدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بني قضاؤها على مستندات صحيحة وخلا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو قصور التعليل المؤثر.
-
قرار تعقيبي عدد 42904 بتاريخ 25/03/2024 : ثبوت سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف يمنع نقض الحكم بدعوى الجدل الموضوعي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 58060 بتاريخ 19/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير القرائن المؤسِّسة للإحالة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والقرائن المعتمدة لتكييف الإحالة وتوجيه الاتهام يعدّ من مسائل الواقع التي تدخل في إطلاق اجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وتطبيق القانون صحيحا وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 34448 بتاريخ 31/05/2022 : رفض التعقيب عند انصباب أسبابه على الجدل في تقدير القرائن دون بيان خرق قانوني
تعهد دائرة الاتهام بالإحالة يقوم على التثبت من توفر قرائن كافية بوصفها سلطة اتهام لا سلطة حكم، فلا يشترط لقرارها بلوغ درجة الحجة القطعية اللازمة لقضاء الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 22668 بتاريخ 09/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي حول كفاية الحجج متى كان التعليل مستساغا
تعليل الأحكام يعد عنصرا جوهريا لصحة القرار القضائي، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 99364 بتاريخ 11/11/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها، فلا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ مؤد إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 87332 بتاريخ 02/11/2020 : سلامة التعليل تتحقق بإحاطة محكمة الموضوع بعناصر الدعوى وموازنة أدلتها بما يخرج الطعن من نطاق الجدل الموضوعي
يُردّ الطعن القائم على دعوى ضعف التعليل متى بيّن الحكم المطعون فيه أنه أحاط بعناصر الدعوى ووازن بين أدلة الإدانة والبراءة وناقشها تعليلا كافيا مستندا إلى وثائق وإجراءات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 95512 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الأصل لعناصر تكييف النزاع
يكون التعليل قانونيا متى أقامت محكمة الأصل قضاءها على تكييف للنزاع مستند إلى عناصر ثابتة بالملف بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها دون لزوم الرد على كل مجادلة تتعلق بتقدير الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 76472 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون الجدل الموضوعي في تقدير أعمال الاختبار
لا يجوز أمام محكمة التعقيب إثارة مطاعن وأوجه دفاع لا تندرج ضمن الحالات الحصرية الوارد تعدادها بالفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، لأن وظيفتها تقتصر على الرقابة على حسن تطبيق القانون وسلامة فهم الوقائع من قبل محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 99095 بتاريخ 14/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير ثبوت القذف العلني
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى الجزائية وللأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.