Recherche
« الدولة طرف »
-
قرار تعقيبي عدد 79740 بتاريخ 6 فيفري 2026 : وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفًا في القضية
وجوب اجراء الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء اذا كانت الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا في القضيه، ما لم يتفق الطرفان علي خبير واحد. المنشاه العموميه ذات الصبغه الصناعيه…
-
قرار تعقيبي عدد 73585 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب عرض ملفات القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها على النيابة العمومية
- وجوب عرض ملفات القضايا التي تكون الدوله او الهيئات العموميه طرفا فيها علي النيابه العموميه قبل الجلسه بثلاثه ايام علي الاقل، ويعتبر هذا الاجراء من النظام العام، وعدم…
-
قرار تعقيبي عدد 62714 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان الاختبار عند عدم إنجازه بواسطة ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها إلا باتفاق الطرفين على خبير واحد
وجوب انجاز الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء في القضايا التي تكون الدوله او غيرها من الهيئات العموميه طرفا فيها يعد قاعده امره لا يجوز العدول عنها الا باتفاق طرفي…
-
قرار تعقيبي عدد 45847 بتاريخ 27/03/2023 : عرض ملف القضية على النيابة العمومية في الطور الابتدائي يغني عن إعادة عرضه استئنافيا عند حضور الدولة طرفا
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب عدد 48282 المقدم في 15/06/2022 من المكلف العام بنزاعات الدوله في حق : وزاره ***** و ***** محل مخابرته بعدد ***** ***** ***** ***** ضد : شركه ***** ***** ***** ***** في
-
قرار تعقيبي عدد 26433 بتاريخ 22/10/2021 : عدم اعتبار وجوب إجراء الاختبار بثلاثة خبراء عند كون الدولة طرفا من النظام العام
وجوب اجراء الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء عند كون الدوله او غيرها من الهيئات العموميه طرفا في القضيه لا يندرج ضمن قواعد النظام العام متي اجاز النص القانوني ذاته…
-
قرار تعقيبي عدد 72503 بتاريخ 27/05/2020 : بطلان الحكم عند عدم عرض الملف على النيابة العمومية إذا كانت الدولة طرفا
يعد عدم عرض ملف النزاع علي النيابه العموميه لابداء رايها خرقا لاجراء اساسي موجبا للنقض متي كانت الدوله او هيئه تابعه لها طرفا في الخصومه.|يتحدد نطاق نظر…
-
قرار تعقيبي عدد 61610.2018 بتاريخ 11/03/2020 : نقض الحكم عند عدم عرض ملف دعوى تكون الدولة طرفا فيها على النيابة العمومية
يترتب علي عدم عرض ملف الدعوي علي النيابه العموميه في القضايا التي تكون فيها الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا، بطلان الحكم الصادر دون احترام هذا الاجراء الوجوبي…
-
قرار تعقيبي عدد 69526 بتاريخ 10/03/2020 : عدم وجوبية عرض ملف القضية على النيابة العمومية عند كون الدولة طرفا
…من امكلف العام بنزاعات الدوله محل مخابرته ب ***** ***** ***** ***** : نيابه عن:وزاره ***** ضد: 1- ***** ***** ***** قاطنه بالحي ***** ***** . 2-***** *
-
قرار تعقيبي عدد 62496 بتاريخ 31/05/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المرفوع من طرف وكيل الدولة العام
اعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب اجراء اساسي يترتب عن الاخلال به عدم قبول الطعن شكلا.|اذا رفع وكيل الدوله العام الطعن بالتعقيب دون احترام اجراء الاعلام المنصوص عليه…
-
قرار تعقيبي عدد 58997 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده من طرف وكيل الدولة العام
اعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب اجراء جوهري اوجبه القانون ويعد شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.|في صوره الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدوله العام يظل وجوب اعلام المعقب…
-
قرار تعقيبي عدد 60105 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده من طرف وكيل الدولة العام
يعد اعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب اجراء جوهريا يهدف الي ضمان حقه في الاستعداد للدفاع، ويترتب عن الاخلال به المس من مصلحته الشرعيه.|اذا باشر وكيل الدوله العام…
-
قرار تعقيبي عدد 34498 بتاريخ 22/12/2016 : بطلان الاختبار عند كون الدولة طرفا إذا لم ينجز بواسطة ثلاثة خبراء
اذا كانت الدوله طرفا في النزاع فان الاختبار لا يكون صحيحا الا اذا انجز بواسطه ثلاثه خبراء، ويعد الاختبار المجراه اعماله بواسطه خبير واحد مخالفا للقانون ويتعين طرحه…
-
قرار تعقيبي عدد 26317 بتاريخ 02/02/2016 : وجوب عرض القضية على النيابة العمومية متى كانت الدولة طرفا تحت طائلة النقض
يعد عرض القضيه علي النيابه العموميه للاطلاع وابداء الراي اجراء واجبا كلما كانت الدوله طرفا في النزاع، ويترتب عن اغفاله خرق لمقتضيات الفصل 251 من م م م…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 62121 بتاريخ 7 أفريل 2012 : الاختصاص الترابي في الدعوى الإستحقاقية-محكمة مكان العقار ولو كانت الدولة طرفا في القضية
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 مارس 2011 من طرف الاستاذ *****. نيابه عن : *****. القاطن ب***** ضد: ***** و***** ابني *****. محل مخابرتهم
-
قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : استثناء الضمان في الدعوى المدنية التابعة أمام القاضي الجزائي لا يقبل إذا لم يكن طالب الإخراج طرفا في الخصومة الاستئنافية
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم صحبه خلاص المعاليم القانونيه بتاريخ 29/ 10/ 2009 من طرف الاستاذه ***** ***** في حق شركه التامين ***** ضد ***** ****
-
Note Commune n° 24/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002, relatives à l’exonération de la TVA des équipements, matériels et véhicules à caractère militaire et défensif, de sûreté ou de lutte contre l’incendie acquis localement par l’Etat
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs (IMPOTS) O B J E T: Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n…
-
Décret n° 92-1522 du 15 août 1992, portant création d'une commission chargée d'examiner les demandes de cession des immeubles acquis par l'Etat et régis par les conventions conclues entre les gouvernements tunisiens et français en date des 23 février 1984 et 4 mai 1989, ratifiées par les lois n° 85-2 du 19 février 1985 et n° 89-76 du 2 septembre 1989, et portant fixation des modalités de paiement de leur prix
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه ، وبعد الاطلاع علي الامر المؤرخ في 4 جوان 1957 والمتعلق بالعمليات العقاريه وجميع النصوص التي نقحته او تممته…
-
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 7 mars 1992, fixant les documents constitutifs des dossiers relatifs aux dossiers demandés de cession des immeubles acquis par l'Etat et régis par les conventions conclues entre le gouvernement tunisien et le gouvernement français en date des 23 février 1984 et 4 mai 1989 ratifiées respectivement par les lois n° 85-2 du 19 février 1985 et n° 85-76 du 2 septembre 1989
…الدوله و الشؤون العقاريه ، بعد الاطلاع علي القانون عدد 78 لسنه 1991 المؤرخ في 2 اوت 1991 والمتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبه من طرف الدوله و…
-
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 7 mars 1992, fixant les documents constitutifs des dossiers relatifs aux dossiers demandés de cession des immeubles acquis par l'Etat et régis par les conventions conclues entre le gouvernement tunisien et le gouvernement français en date des 23 février 1984 et 4 mai 1989 ratifiées respectivement par les lois n° 85-2 du 19 février 1985 et n° 85-76 du 2 septembre 1989
…الدوله و الشؤون العقاريه ، بعد الاطلاع علي القانون عدد 78 لسنه 1991 المؤرخ في 2 اوت 1991 والمتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبه من طرف الدوله و…
-
Loi n° 91-78 du 2 août 1991 fixant les conditions de cession des immeubles acquis par l'Etat et régis par les conventions conclues entre les gouvernement tunisien et le gouvernement français en date des 23 février 1984 et 4 mai 1989, ratifiées respectivement par les lois n° 85 - 2 du 19 février 1985 et 89 - 76 du 2 septembre 1989
Au nom du Peuple ; La chambre des députés ayant adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les dispositions de la…