Recherche
« الوصف القانوني »
-
قرار ابتدائي عدد 20700/2025 بتاريخ 09/07/2025 : انتفاء الإدانة الجزائية عند غياب الدليل الكافي رغم توافر الوصف القانوني
…للاضرار بما يكفي لتكوين قناعه المحكمه باسناد الفعل للمتهمين.|لا يكفي توافر الاركان القانونيه من حيث المبدا لمؤاخذه المتهم جزائيا من اجل العنف الشديد او المشاركه في معركه…
-
قرار تعقيبي عدد 35059 بتاريخ 01/07/2024 : إدانة العنف الشديد لا تستقيم عند اعتماد نسبة سقوط مؤقتة دون استكمال الفحص لتحديد العجز النهائي
…الي قصور في التسبيب وخطا في تطبيق القانون متي كان لذلك اثر في الوصف القانوني للجريمه وتحديد النص الواجب التطبيق. الفصل 168 من مجله الاجراءات الجزائيه-الفقره الرابعه…
-
قرار تعقيبي عدد 60486 بتاريخ 26/06/2024 : حجية سبق المحاكمة تقوم باتحاد الأفعال مهما اختلف الوصف القانوني
…الافعال هو المعيار الحاسم لتطبيق سبق المحاكمه، ولا يغير من قيامه اختلاف التكييف القانوني او تعدد النصوص المسنده للفعل الواحد.|متي ثبت للمحكمه توفر شروط التحجير علي اعاده…
-
قرار تعقيبي عدد 26696 بتاريخ 2024-05-08 : إعادة التكييف الجزائي تستوجب تعليلا يبرر استبعاد الوصف القانوني المعتمد سابقا
اعاده تكييف الافعال من قبل محكمه الاستئناف تقتضي تعليلا مستساغا يبين اسباب استبعاد التوصيف القانوني المعتمد سابقا ويقيم سلامه الوصف البديل بابراز ركن الاسناد، والا كان القرار مشوبا…
-
قرار تعقيبي عدد 38328 بتاريخ 29/04/2024 : نقض الحكم عند تغيير الوصف القانوني دون ترتيب آثاره القانونية
…وتقدير الادله لا تعفيه من واجب تبرير النتيجه القانونيه التي انتهي اليها ببيان سند الدليل وتماسكه واتساقه مع الوصف القانوني المعتمد.|يعد الحكم مخطئا في التكييف ومضطرب التعليل…
-
قرار تعقيبي عدد 28127 بتاريخ 04/03/2024 : رفض الدعوى المدنية لارتباطها بوصف قانوني مغاير غير مبرر متى ثبتت الجريمة ونسبتها والضرر المباشر
…القانون.|تغيير الوصف القانوني للجريمه لا يؤثر في قيام الدعوي المدنيه متي ثبتت الجريمه ونسبتها وقيام ضرر مباشر ناشئ عنها، ورفض المطالب المدنيه لمجرد اختلاف الوصف عن نص…
-
قرار تعقيبي عدد 40672 بتاريخ 31/05/2022 : رفض دعوى تقليد العلامة عند عدم إنجاز الحجز أو الوصف وفق الصيغة القانونية
…رئيس المحكمه المختصه.|لا يغني محضر معاينه يتضمن شراء عينه عن الحجز او الوصف القانوني المنصوص عليه، متي لم يتم الاجراء وفق الضوابط الشكليه التي تجعل منه وسيله…
-
قرار تعقيبي عدد 12334 بتاريخ 9 أكتوبر 2020 : سلطة دائرة الاتهام في إعادة تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني المناسب عليها
تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقديرية في تقييم مدى كفاية الحجج والقرائن المتوفرة بالملف لتوجيه التهمة موضوع التتبع. تعتبر دائرة الاتهام جهة تحقيق من درجة ثانية، ولها سلطة تناول الوقائع وإعادة تكييفها قانونيًا وفق ما يتوفر لديها من عناصر الملف. لدائرة الاتهام أن…
-
قرار تعقيبي عدد 98617 بتاريخ 15 جويلية 2020: الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام - مراقبة محكمة التعقيب لصحة الوصف القانوني- تقدير الوقائع يخرج عن سلطة محكمة التعقيب
الفصل 258 م ا ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه عدد 98617 تاريخ القرار : 2020/7/15 الحمد لله اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع…
-
قرار تعقيبي عدد 40074 بتاريخ 15 جويلية 2020: الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام - مراقبة محكمة التعقيب لصحة الوصف القانوني- تقدير الوقائع يخرج عن سلطة محكمة التعقيب
الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه عدد 40074 تاريخ القرار : 2020/7/15 الحمد لله اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ…
-
قرار تعقيبي عدد 95017 بتاريخ 08/07/2020 : انتفاء موجب النقض عند اتحاد العقوبة رغم الخطأ في الوصف القانوني للجريمة
لا يقبل طلب نقض الحكم لمجرد الخطا في الوصف الذي اعطاه للفعل او في النصوص القانونيه التي اعتمدها متي كانت العقوبه المسلطه هي عين العقوبه المنصوص عليها بالقانون…
-
قرار تعقيبي عدد 98212 بتاريخ 19/06/2020 : إعادة تكييف الفعل الجزائي تقتضي تعليلا يبيّن استكمال أركان الوصف القانوني المستبعد
سلطه محكمه الاصل في اعاده تكييف الافعال واسناد الوصف القانوني الصحيح لها تبقي مشروطه بتعليل يبين العناصر الواقعيه والقانونيه المستخلصه من الملف علي نحو يتيح مراقبه سلامه التطبيق…
-
قرار تعقيبي عدد 93759 بتاريخ 09/06/2020 : نقض الوصف المشدد للسرقة عند غياب التثبت من شرطه القانوني
…الظروف المشدده المنصوص عليها قانونا كالتسور او الخلع او غيرهما علي وجه يغير الوصف القانوني للفعل.|اذا استندت المحكمه الي ظرف مشدد دون بيان الحجه المعتمده لاثباته او…
-
قرار تعقيبي عدد 72976 بتاريخ 26/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة الوصف القانوني دون تقدير الوقائع
…التثبت من صحه اسباغ الوصف القانوني علي الوقائع لا في مراجعه الاجتهاد الموضوعي.|متي كان القرار قد استعرض الوقائع واسند اليها وصفها القانوني مع احترام مقتضيات الفصل 119…
-
قرار تعقيبي عدد 86407-89927 بتاريخ 19/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة الوصف القانوني للوقائع دون تقديرها
رقابه محكمه التعقيب علي قرارات دائره الاتهام تقتصر علي التثبت من صحه تطبيق القانون علي الوقائع التي اعتمدتها الدائره ومن سلامه الوصف القانوني المسند اليها دون ان تمتد…
-
قرار تعقيبي عدد 94522 بتاريخ 25/12/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام يقتصر على مراقبة الوصف القانوني للوقائع دون تقدير الأدلة
…موضوعيا لا تقبل اثارته امام محكمه التعقيب ما دام لا ينعي خطا في الوصف القانوني المعتمد. الفصول 261 وما بعده من مجله الاجراءات الجزائيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل…
-
قرار تعقيبي عدد 81976 بتاريخ 23/12/2019 : عدم انطباق أثر إسقاط الزوجة على تتبعات العنف الشديد إذا كان الوصف القانوني لا يرتب ذلك الأثر
تقدير الادله وقوتها واستخلاص النتائج القانونيه منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمه الموضوع ولا رقابه لمحكمه التعقيب عليها متي كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا…
-
قرار تعقيبي عدد 90868 بتاريخ 27/11/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام يقتصر على سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع الثابتة دون مراقبة تقديرها للأدلة
…متظافره مستمده مما له اصل ثابت باوراق الملف دون تحريف، ورتب علي ذلك الوصف القانوني الملائم للافعال لتبرير الاحاله علي المحكمه المختصه.|لا يلزم قاضي دائره الاتهام بمقتضيات…
-
قرار تعقيبي عدد 93531 بتاريخ 27/11/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الإتهام للحجج إلا من جهة الوصف القانوني للوقائع التي أثبتتها دون تحريف
…فلا يدخل ضمن رقابه محكمه التعقيب.|تقتصر رقابه محكمه التعقيب علي مراقبه صحه الوصف القانوني الذي اسندته دائره الاتهام للوقائع لتبرير الاحاله علي المحكمه المختصه، ولا تمتد الي…
-
قرار تعقيبي عدد 89379 بتاريخ 20/11/2019 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إذا انصب على مناقشة تقديرها للوقائع دون مجادلة الوصف القانوني المستخلص منها
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مراجعة تقديرها للوقائع والأدلة.