بحث
« إجراءات الأمر بالدفع »
-
قرار تعقيبي عدد 81652 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب ثبوت الدين بمقتضى سند تعاقدي لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع
انتهاج اجراءات الامر بالدفع يستوجب ثبوت الدين المطالب به بمقتضي سند تعاقدي او ورقه تجاريه وارده التعداد صلبه.|المنازعه في المديونيه تستقي من وسائل الاثبات المستدل بها دون…
-
قرار تعقيبي عدد 80908 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب توجيه الإنذار بالدفع مصحوبا بسند الدين لصحة إجراءات الأمر بالدفع
يشترط لانتهاج اجراءات الامر بالدفع ان يكون الدين المطالب به ثابتا وحالا ومعين المقدار وان يقع انذار المدين بواسطه عدل تنفيذ مع ارفاق الانذار بسند الدين.|اذا كان…
-
قرار تعقيبي عدد 80135 بتاريخ 24 ديسمبر 2025 : حجية وسائل الإثبات في إطار إجراءات الأمر بالدفع
…الموضوع قد اعتمدت ادله قانونيه سائغه ومستخلصه من اوراق الملف المبدا الخامس اجراءات الامر بالدفع تقوم علي وجود دين ثابت وسند كتابي، ولا مجال لابطالها متي توفرت وسائل…
-
قرار تعقيبي عدد 79749 بتاريخ 01/12/2025 : عدم جدية المنازعة في الدين الثابت بكمبيالة حالة لإيقاف إجراءات الأمر بالدفع
- اجراءات الامر بالدفع لا تتوقف الا بوجود منازعه جديه في الدين الثابت والمستحق والمحدد المبلغ.|- الموافقه المبدئيه علي الصلح المقترنه بشروط محدده واجال مضبوطه لا تعد صلحا نهائيا…
-
قرار تعقيبي عدد 79027 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : المنازعة الجدية في مؤونة الكمبيالة وأثرها على إجراءات الأمر بالدفع
الكمبياله تعد من السندات التي تجيز استخلاص الدين عن طريق اجراءات الامر بالدفع طبق الفصل 59 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه، متي كان الدين ثابتا وحالا ومحدد المقدار…
-
قرار تعقيبي عدد 78356 بتاريخ 13/10/2025 : جدية المنازعة في المؤونة تمنع سلوك إجراءات الأمر بالدفع
…قابله للدحض ما دامت الورقه لم يقع تداولها وبقيت في العلاقه الثنائيه.|اجراءات الامر بالدفع لا تعتمد الا اذا كان الدين ثابتا بشكل قاطع وكان سنده سالما من…
-
قرار تعقيبي عدد 70746 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب ثبوت الدين وتعيين مقداره لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع
- ان انتهاج اجراءات الامر بالدفع مشروط بثبوت الدين وتعيين مقداره بصوره لا لبس فيها.|- ان المنازعه الجديه في مقدار الدين المطالب بادائه تقتضي اجراء استقراءات يضيق بها مجال…
-
قرار تعقيبي عدد 73467 بتاريخ 19/03/2025 : عدم ثبوت الدين المأمور بدفعه يخرج النزاع عن إجراءات الأمر بالدفع
- اجراءات الامر بالدفع هي اجراءات مختصره تتخذ في مغيب الخصم، ويشترط فيها ان يكون الدين المامور بدفعه ثابتا بشكل قاطع وسليما من كل منازعه.|- اذا تسمم الدين بعدم…
-
قرار تعقيبي عدد 72121 بتاريخ 12/02/2025 : شروط انتهاج إجراءات الأمر بالدفع وتمييز السند التنفيذي عن السند لأمر
- من الشروط التي يجب توافرها لانتهاج اجراءات الامر بالدفع ان يكون الدين المطالب به ثابتا من حيث استحقاقه ومقداره، فاذا كان الدين غير ثابت وموضوع نزاع ويستدعي التحقق…
-
قرار تعقيبي عدد 71738 بتاريخ 12/02/2025 : وجوب إرفاق محضر الإنذار بالدفع بسند الدين لصحة إجراءات الأمر بالدفع
- وجوب ارفاق محضر الانذار بالدفع بنسخه من سند الدين قبل تقديم عريضه الامر بالدفع اذا تجاوز الدين مائه وخمسين دينارا، وذلك تطبيقا لاحكام الفصل 60 من مجله المرافعات…
-
قرار تعقيبي عدد 71600 بتاريخ 18/12/2024 : عدم جواز انتهاج إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين
- لا يجوز انتهاج اجراءات الامر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 وما بعده من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه اذا كان الدين محل نزاع جدي في اصله ويستلزم اجراء وسائل…
-
قرار تعقيبي عدد 71487 بتاريخ 04/12/2024 : عدم بطلان إجراءات الأمر بالدفع الصادرة ضد ميت في ظل جهل الطالب بالوفاة ونظرية الأمر الظاهر
لا يترتب بطلان اجراءات استصدار الامر بالدفع المتخذه في حق شخص ميت اذا كان الطالب جاهلا بوفاه المدين وقت مباشره الاجراءات، وذلك عملا بنظريه الامر الظاهر التي تستجيب…
-
قرار تعقيبي عدد 66494 بتاريخ 13/05/2024 : يخرج النزاع عن إجراءات الأمر بالدفع متى كانت المديونية محل منازعة جدية بما ينفي ثبوت الدين
يشترط لسلوك اجراءات الامر بالدفع ان يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحددا وغير قائم بشانه نزاع، لان هذه الاجراءات الاستثنائيه لا تصلح لحسم الخصومات المتعلقه باصل المديونيه.|عند حصول…
-
قرار تعقيبي عدد 50843 بتاريخ 14/03/2023 : الخطأ في تسمية الورقة التجارية لا يبطل إجراءات الأمر بالدفع متى كانت السندات المدلى بها سندات لأمر خاضعة لأحكام الكمبيالة
لا يترتب عن الخطا في تسميه الورقه التجاريه ضمن اجراءات الامر بالدفع بطلان تلك الاجراءات متي ثبت ان سند القيام الحقيقي هو سند لامر وان احكام الكمبياله تنطبق…
-
قرار تعقيبي عدد 44412 بتاريخ 13/03/2023 : عدم اشتراط التنصيص على أجل تنفيذ الأمر بالدفع لسلامة إجراءات استصداره
اجل تنفيذ الامر بالدفع يحدده القانون مباشره بمقتضي النصوص المنظمه للاعلام والتنفيذ والطعن، ولا يتوقف نفاذه علي تضمين القرار ذاته تنصيصا مستقلا علي ذلك الاجل.|الاحتجاج المحرر خارج…
-
قرار تعقيبي عدد 45961 بتاريخ 30/01/2023 : سقوط إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في مقدار الدين تستوجب أعمالا استقرائية
اجراءات الامر بالدفع لا تقبل الا اذا تعلقت بدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي او كان الالتزام ناشئا عن شيك، بما يقتضي ان يكون مقدار الدين غير متنازع…
-
قرار تعقيبي عدد 46575 بتاريخ 21/11/2022 : إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إذا قامت منازعة جدية تمسّ مقدار الدين الثابت بالشيك
يشترط لاعتماد اجراءات الامر بالدفع ان يكون الدين معين المقدار وثابتا بصفه قاطعه وان يكون سنده سالما من كل منازعه جديه تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبه…
-
قرار تعقيبي عدد 39401 بتاريخ 04/10/2022 : اعتبار جداول المساهمات المصادق عليها من الجلسة العامة سندا للدين في إجراءات الأمر بالدفع
يستوجب الفصل 60 م م م ت ان يسبق مطلب الامر بالدفع انذار بواسطه عدل منفذ يثبت اعلام المدين بامكانيه القيام عليه باجراءات الامر بالدفع داخل الاجل القانوني…
-
قرار تعقيبي عدد 36160.2022 بتاريخ 14/06/2022 : ثبوت الدين القائم على حجة عادلة متضمنة لكتب خطي يجعل له سببا تعاقديا صالحا لسلوك إجراءات الأمر بالدفع
يشترط لسلوك اجراءات الامر بالدفع ان يكون الدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي او ناتج عن ورقه تجاريه، ويستخلص توافر السبب التعاقدي متي كان السند الموثق يتضمن كتبا…
-
قرار تعقيبي عدد 40443 بتاريخ 17/05/2022 : بطلان إجراءات الأمر بالدفع عند عدم إرفاق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين
…علي سلامه التعليل ومطابقته للقانون.|اشتراط ارفاق محضر الانذار بالدفع بنسخه من سند الدين في اجراءات الامر بالدفع اجراء وجوبي من الاجراءات الاساسيه التي يترتب عن عدم توفرها…