Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 240
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 323
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43214/43305 بتاريخ 24/10/2017 : التزام الصندوق بصرف المنحة الوقتية التعاقدية وفق شروط الاتفاقية المكمّلة
النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ينعقد الاختصاص بالنظر فيه للقاضي المدني متى انتفت صلته بتنفيذ عقد الشغل أو بالمنافع التي ينظمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/42317/42316 بتاريخ 17/10/2017 : خروج النزاع حول المنحة الوقتية التعاقدية عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
ينحصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي، فتخرج عن ولايته المطالبات التي يكون سندها تعاقديا ولو تولى الصندوق صرف مبالغها.
-
قرار تعقيبي عدد 42999 بتاريخ 03/10/2017 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى معطيات ثابتة بالملف وعدم الاكتفاء بالاستنتاج غير المؤسس
- وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى معطيات ثابتة بالملف وعدم الاكتفاء بالاستنتاج غير المؤسس على هذه المعطيات.
-
قرار تعقيبي عدد 40302/40653 بتاريخ 20/06/2017 : لا يقوم التضامن بين المدينين دون ثبوت كونه من ضروريات النازلة
يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 41455/41458 بتاريخ 20/06/2017 : التضامن لا يثبت إلا إذا كان المدين ملتزما أصلا بالدين
اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد للنزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويستثني المنازعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا او تعاقديا للتغطية او الضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/43457 بتاريخ 09/06/2017 : النزاع حول المنحة الوقتية المبنية على اتفاق يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي
النزاع المتعلق بمنحة وقتية أسسها اتفاق تعاقدي مستقل وحدد شروطها وطريقة احتسابها يعد نزاعا تعاقديا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا ينعقد بشأنه الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 40115 بتاريخ 07/06/2017 : قصور التعليل عند إقرار التضامن دون بيان ضرورياته المستمدة من أوراق القضية
لا ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إلا للنزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية أو الجرايات أو بالتصريح بالأجور أو خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي، أما المطالبة بنقص منحة وقتية مسندة على أساس اتفاق في فترة سابقة لسن التقاعد القانوني فهي دين تعاقدي يخرج عن…
-
قرار تعقيبي عدد 2016/40061 بتاريخ 26/05/2017 : المنازعة في المنحة الوقتية المبنية على اتفاق تعاقدي تخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
متى كان حق المطالبة ناشئا عن منحة وقتية مصدرها اتفاق تعاقدي يضبط طريقة احتسابها ومدتها، فإن النزاع بشأنها يعد نزاعا مدنيا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا يندرج ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/40771/40913 بتاريخ 26/05/2017 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرجها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي مستقل عن المنافع الاجتماعية المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي تخرج عن مجال تطبيق الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي وتندرج ضمن أنظار الدوائر المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 40649.2016/40656 بتاريخ 19/05/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
النزاع المتعلق بمنحة وقتية أُنشئت وحددت طريقة احتسابها بموجب اتفاق تعاقدي لا يندرج ضمن المنافع التي يحكمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي، وبالتالي يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي ويؤول النظر فيه إلى الدوائر المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 40649.2016 بتاريخ 19/05/2017 : المنحة الوقتية للتقاعد المبكر تخرج عن نظام الضمان الاجتماعي متى كان مبناها اتفاقا تعاقديا يحدد شروط احتسابها واستحقاقها
يُستبعد الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي متى انصبّ النزاع على منفعة مالية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل يضبط شروط الاحتساب والاستحقاق، بما يخرجها عن المنافع المندرجة ضمن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
-
قرارتعقيبي عدد 46263 بتاريخ 05 ماي 2017 : وكيل الشركة
-
قرار تعقيبي عدد 36382.2016-36853 بتاريخ 20/02/2017 : اختصاص القاضي المدني بالنظر في نزاع منحة وقتية ذات مصدر تعاقدي
- اختصاص القاضي المدني بالنظر في النزاعات المتعلقة بتنفيذ التزام تعاقدي يخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي، ولو تعلق الأمر بمنحة وقتية، ما دام سندها تعاقدياً وليس من مستحقات نظام الضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 37585 و37816 بتاريخ 20/01/2017 : اختصاص القضاء المدني بالنظر في النزاع حول منحة وقتية ذات أساس تعاقدي
- يختص القضاء المدني بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ناتجة عن اتفاق خاص، ولا يدخل ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل، لأن الإحالة على التقاعد المبكر تنهي العلاقة الشغلية وتخرج المنحة عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/34975 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرج النزاع بشأنها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
النزاع المتعلق بالمطالبة بالنقص في المنحة الوقتية المسندة بعد الإحالة على التقاعد المبكر يعد نزاعا ذا أساس تعاقدي ولا يكيف كأجر مادامت العلاقة الشغلية قد انعدمت بانتهاء عقد الشغل وتوقف سلطة المؤجر في الإشراف والرقابة.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/37586/37817 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي ينعقد عليه الاختصاص للدوائر المدنية
المنحة الوقتية المستحقة بعد الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا متى انقطعت العلاقة الشغلية بزوال التزام العامل بتقديم خدماته تحت إدارة المؤجر، ويترتب عن ذلك خروج النزاع المتعلق باحتسابها أو استكمالها من اختصاص دوائر الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 37585/37816 بتاريخ 20 جانفي 2017 : صرف النقص في المنحة الوقتية الشهرية
-
قرار تعقيبي عدد 34215 بتاريخ 19/01/2017 : هضم حقوق الدفاع يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة دفع مؤيد بوثيقة منتجة في النزاع
المنحة الوقتية المستندة إلى اتفاق تعاقدي والمستحقة بعد انقطاع العلاقة الشغلية لا تكتسب وصف الأجر ولا تندرج ضمن نزاعات تنفيذ عقد الشغل بما ينعقد معه الاختصاص بشأنها للقاضي المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 42794 بتاريخ 28/12/2016 : لا تُستكمل قناعة المحكمة بيمين الاستيفاء عند غياب حجة كافية
إذا كان العقد غامضا أو غير واضح الدلالة تعيّن على المحكمة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين باستعمال وسائل الإثبات والقرائن، ولا يجوز لها إقرار أحد التأويلات دون استجلاء عناصر الغموض المؤثرة في تحديد محل الالتزام ومضمونه.
-
قرار تعقيبي عدد 34158/34213 بتاريخ 21/12/2016 : خضوع المنحة الوقتية ذات السند التعاقدي لتقادم مجلة الالتزامات والعقود
لا ينعقد الاختصاص لقاضي الضمان الإجتماعي إلا إذا تعلق النزاع بمنافع اجتماعية أو جرايات منصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الإجتماعي، أما المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي وتضبط كيفية مراجعتها واحتسابها بمقتضى ذلك الاتفاق فتخرج عن هذا…