Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 500

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment

Jurisprudence appliquant cet article 63

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 37642 بتاريخ 03/03/2017 : فساد الاختبار عند غموض أسبابه بما يستحيل معه الوقوف على القيمة الحقيقية للمتنازع فيه

    Jurisprudence J P 37642/2017 3 mars 2017

    إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها عند نشر الدعوى فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة وحدها بالنظر فيها ابتدائيا عملا بالقواعد المتعلقة بالاختصاص الحكمي.

  2. قرار تعقيبي عدد 33922 بتاريخ 07/12/2016 : رفض توجيه اليمين الحاسمة عند تبين عدم جدواها

    Jurisprudence J P 33922/2016 7 décembre 2016

    تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ويستوجب النقض كل حكم قاصر في بيان ما يفيد اطلاع المحكمة على ما قدم لها من أوراق ومناقشتها لحجج الخصوم وإبداء رأيها فيها.

  3. قرار تعقيبي عدد 32724 بتاريخ 02/11/2016 : بطلان توجيه اليمين الحاسمة عند عدم تحقق الخصومة الفعلية للخصم الموجهة عليه

    Jurisprudence J P 32724/2016 2 novembre 2016

    تستمد لجنة المصادرة صفتها ومصلحتها في الطعن من اختصاصها في طلب الإجراءات الكفيلة بحفظ المكاسب المصادرة بما يخول لها منازعة الأحكام التي يترتب عنها مساس بتلك المكاسب ولو لم تصدر مباشرة في مواجهتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 32434 بتاريخ 27/10/2016 : عدم اعتماد كتب غير مسجل باعتباره من النظام العام الاقتصادي

    Jurisprudence J P 32434/2016 27 octobre 2016

    تعتبر نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل كأصولها متى شهد بصحتها المأمور العمومي وكانت مطابقة للأصل.

  5. قرار تعقيبي عدد 31043 بتاريخ 09/09/2016 : وجوب إثبات العامل لواقعة الطرد التعسفي بجميع وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 31043/2016 9 septembre 2016

    - يبقى تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض خاضعا للاجتهاد المطلق لقضاة الموضوع طالما أنها مسألة موضوعية بامتياز، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث مدى مطابقة الاجتهاد للقانون وحسن التعليل.

  6. قرار ابتدائي عدد 55905 بتاريخ 08/07/2016 : اعتماد نتيجة الاختبار لإثبات استحقاقات الأجير عند تقاعس المؤجر عن تقديم مؤيداته

    Jurisprudence J P 55905/2016 8 juillet 2016

    متى امتنع أحد أطراف النزاع عن مؤازرة أعمال الاختبار بعد استدعائه قانونا ولم يمدّ الخبير بالمؤيدات اللازمة، جاز للمحكمة اعتماد ما توفر من وثائق والركون إلى نتيجة الاختبار عملا بقاعدة مضيّ الخبير في مأموريته وفق النص الإجرائي المنطبق.

  7. قرار ابتدائي عدد 55904 بتاريخ 08/07/2016 : اعتماد الاختبار لإثبات الفارق في المستحقات الشغلية عند عدم تقديم المؤجر لمؤيداته رغم استدعائه

    Jurisprudence J P 55904/2016 8 juillet 2016

    إذا استُدعِي المؤجر لحضور أعمال الاختبار ولم يحضر ولم يُدلِ بمؤيداته، جاز للخبير مواصلة أعماله بالاعتماد على الوثائق المتوفرة وتُطرح منازعة المؤجر في النتيجة باعتبارها غير قائمة على أساس.

  8. قرار تعقيبي مدني عدد 30805 بتاريخ 11 أفريل 2016 : اثبات -يمين حاسمة -الامتناع عن اداء اليمين -آثار اليمين

    Jurisprudence J P 2016/30805 11 avril 2016
  9. قرار تعقيبي عدد 26124 بتاريخ 12 جانفي 2016 :صحة البيع - حجة رسمية - الوكالة - عدم أداء الثمن - الإثبات - صحة اليمين الحاسمة - الخطأ المادي

    Jurisprudence J P 26124/2016 12 janvier 2016
  10. قرار تعقيبي عدد 25204 بتاريخ 11 جانفي 2016 : إثبات واقعة خلاص العملة

    Jurisprudence J P 25204/2016 11 janvier 2016
  11. قرار تعقيبي عدد 24457 بتاريخ 05/01/2016 : عدم قبول المطاعن القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 24457/2016 5 janvier 2016

    لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة أمامها متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن من شأن ذلك حرمان محكمة الموضوع من مناقشتها وتمكين الخصم من إبداء موقفه القانوني بشأنها.

  12. قرار تعقيبي عدد 59061.2011 بتاريخ 03/12/2011 : جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عكس ما ورد بحجة رسمية إذا كان المضمن بها مبنيا على تصريحات ذوي الشأن دون معاينة محررها

    Jurisprudence J P 59061/2011 3 décembre 2011

    لا يمتدّ منع توجيه اليمين الحاسمة إلى الوقائع التي تضمنتها الحجة الرسمية على سبيل تصريحات ذوي الشأن دون أن يصرّح المأمور المحرر بمعاينتها بمحضره، لأن التحجير يقتصر على ما شهد به المحرر كواقعة عاينها أو أثبت حصولها لديه.

  13. قرار تعقيبي 17594 بتاريخ 06/05/2008 : تعسف توجيه اليمين الحاسمة عند قيام دليل كتابي غير منكور

    Jurisprudence J P 17594/2008 6 mai 2008

    للمحكمة سلطة رقابة شروط توجيه اليمين الحاسمة فتمنعها إذا كانت غير منتجة في النزاع أو كان توجيهها مشوبا بالتعسف في استعمال الحق.

  14. قرار تعقيبي عدد 3341.2004 بتاريخ 29/12/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة على الشخص المعنوي متى وجهت لممثله القانوني المباشر العالم بالوقائع

    Jurisprudence J P 3341/2005 29 décembre 2005

    يجوز قانونا توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي متى وجهت إلى ممثله القانوني المباشر باعتباره عضوا مكونا للشخص المعنوي لا وكيلا عنه وتقوم أفعاله مقام فعل الشخص المعنوي في مواجهة الغير.

  15. قرار تعقيبي عدد 2348.2005 بتاريخ 24/11/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة عند تعذر إقامة حجة بالكتابة تقديرا من قاضي الأصل

    Jurisprudence J P 2348/2005 24 novembre 2005

    تقدير مدى تعذر حصول المدعي على حجة بالكتابة في المعاملات التي يشترط فيها الإثبات بالكتابة هو من المسائل التي يتركها القانون لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على موجب سائغ.

  16. قرار تعقيبي عدد 1755.2005 بتاريخ 31/10/2005 : توجيه اليمين الحاسمة حق يلتزم القاضي بإجابته ما لم تتوافر موانعه القانونية

    Jurisprudence J P 1755/2005 31 octobre 2005

    توجيه اليمين الحاسمة بشأن واقعة متنازع عليها يعد وسيلة إثبات مقررة قانونا، ويتعين على المحكمة إجابتها ما لم تقم حالة من الحالات التي يجيز فيها القانون منعها، وإلا كان رفضها دون بيان مسوغاته خرقا للقانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 1578.2005 بتاريخ 31/10/2005 : رفض توجيه اليمين الحاسمة لا يكون مشروعا إلا بتعليل يبين وجه التعنيت

    Jurisprudence J P 1578/2005 31 octobre 2005

    توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو لم يكن هناك مقدمتا بينة لإثبات المطلب أو الدفع.

  18. قرار تعقيبي عدد 1580 بتاريخ 26/10/2005 : رفض توجيه اليمين الحاسمة بدعوى التجرد لا يستقيم متى كان القانون يجيز توجيهها دون مقدمات بينة

    Jurisprudence J P 1580/2005 26 octobre 2005

    يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو لم توجد مقدمات بينة لإثبات المطلب أو الدفوع.

  19. قرار تعقيبي عدد 303.2005 بتاريخ 30/06/2005 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما نقضه حكم لا رجوع فيه

    Jurisprudence J P 303/2005 30 juin 2005

    لا يستقيم قانونا طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات انقضاء التزام مالي متى كان ذلك الالتزام قد حسم بحكم لا رجوع فيه.

  20. قرار تعقيبي عدد 562.2005 بتاريخ 28/05/2005 : اليمين الحاسمة تُسقط الحجج السابقة ولا يُعتدّ إلا بنتيجتها

    Jurisprudence J P 562/2005 28 mai 2005

    تقدير قضاة الأصل للوقائع ومدى صحة ما يستخلصونه من الأدلة والحجج مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مأخذ صحيح بالاوراق.