Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 580

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section II De la perfection de la vente

Jurisprudence appliquant cet article 39

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 20708 بتاريخ 12/10/2020 : كتب وعد البيع لا ينقل ملكية العقار

    Jurisprudence J P 20708/2020 12 octobre 2020

    بيع العقار وإن كان عقدا رضائيا فإنه لا ينتج أثره الناقل للملكية إلا بعد حصول الاتفاق النهائي بين طرفيه وفق ما يقتضيه التكييف القانوني للعقد.

  2. قرار تعقيبي عدد 64389.2018 بتاريخ 28/10/2019 : عدم قبول الأسباب القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الموضوع ولم تتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 64389.2018/2019 28 octobre 2019

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع أو أوجه طعن لم تثر أمام محكمة الموضوع، لأن التعقيب وسيلة رقابة قانونية على الحكم المطعون فيه وليس امتدادا للخصومة، ما لم يتعلق الدفع بالنظام العام.

  3. قرار تعقيبي عدد 67860.2018 بتاريخ 01/07/2019 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام التسجيل الإجباري تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون إعادة ترجيح الحجج

    Jurisprudence J P 67860.2018/2019 1 juillet 2019

    لا تتعهد محكمة التعقيب بمراجعة الترجيح الموضوعي للأدلة متى كان حكم محكمة الموضوع معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 58023.2017 بتاريخ 22/01/2019 : يتعين على محكمة الموضوع الاقتصار على شروط بطلان العقد سند الدعوى دون تأسيس قضائها على حقوق الغير غير الممثل في الخصومة

    Jurisprudence J P 58023.2017/2019 22 janvier 2019

    لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بمطعن قانوني جديد لم يُثر أمام محكمة الموضوع ولم يكن محل نقاش بين الخصوم متى كان غير متعلق بالنظام العام.

  5. قرار تعقيبي عدد 25293.2015 بتاريخ 10/01/2019 : لا ينطبق تحجير التعاقد مع النفس إلا عند اجتماع صفة الممثل القانوني لطرفي العقد في نفس التصرف

    Jurisprudence J P 25293.2015/2019 10 janvier 2019

    محكمة الإحالة ملزمة بإعادة النظر فيما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إغفال أحد أوجهه أو استبعاده بدعوى عدم جدوى البت فيه دون تسبيب قانوني يبين موقفها منه، وإلا عدّ قرارها منعدم التعليل.

  6. قرار تعقيبي عدد 66077 بتاريخ 06/11/2018 : بطلان الإدانة من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم تعيين خبير لضبط قيمة ما يحكم بترجيعه

    Jurisprudence J P 66077/2018 6 novembre 2018

    تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه يشكل عنصرا لازما لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، ويستوجب عند الاقتضاء اتخاذ وسيلة فنية لضبط تلك القيمة.

  7. قرار تعقيبي عدد 70171 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام لقصور التسبيب عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 70171/2018 12 juillet 2018

    تسبيب قرارات دائرة الاتهام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب ومناقشة الدفوع الجوهرية، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.

  8. قرار تعقيبي عدد 50642 بتاريخ 19 مارس 2018 : إبرام عقد بيع - بيع العقار

    Jurisprudence J P 50642/2018 19 mars 2018
  9. قرار تعقيبي عدد 48124 بتاريخ 24/01/2018 : انتقال ملكية العقار بالترسيم لا بمجرد دفع الثمن

    Jurisprudence J P 48124/2018 24 janvier 2018

    - انتقال ملكية العقار في البيع لا يتم بمجرد دفع كامل الثمن واتفاق الأطراف، بل يتوقف على إتمام الموجبات الشكلية المشترطة قانوناً والمتمثلة في تحرير حجة البيع وترسيمها، طبقاً لأحكام الفصل 581 من م.ا.ع.

  10. قرار تعقيبي عدد 49289 بتاريخ 22/01/2018 : انتقال ملكية المبيع بالتراضي ووجوب وفاء المشتري بالثمن

    Jurisprudence J P 49289/2018 22 janvier 2018

    - انتقال ملكية المبيع يتم بمجرد تمام البيع بتراض الطرفين وفق أحكام الفصل 583 م.أ.ع، وينشئ التزاماً مباشراً على المشتري بوفاء الثمن طبقاً للعقد.

  11. قرار تعقيبي عدد 32393 بتاريخ 25/10/2016 : الغبن لا يوجب فسخ العقد إلا إذا اقترن بتغرير

    Jurisprudence J P 32393/2016 25 octobre 2016

    الغبن المجرد غير المقترن بالتغرير لا يكفي لفسخ العقد، إذ لا يعتد بعدم تعادل قيمة الآدائين وحده ما لم تندرج الحالة ضمن الاستثناءات التي قررها القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 312643 بتاريخ 08 ديسمبر 2014 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري

    Jurisprudence J P 2014/312643 8 décembre 2014
  13. قرار تعقيبي عدد 312315  بتاريخ 15 أفريل 2013 : النقص في معاليم التسجيل بموجب التفويت في عقار

    Jurisprudence J P 2013/312315 15 avril 2013
  14. قرار تعقيبي عدد 312507 بتاريخ 11 مارس 2013 : الإنتفاع بإجراءات التسوية المتمثلة في إبرام عقد البيع

    Jurisprudence J P 2013/312507 11 mars 2013
  15. قرار تعقيبي عدد 59061.2011 بتاريخ 03/12/2011 : جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عكس ما ورد بحجة رسمية إذا كان المضمن بها مبنيا على تصريحات ذوي الشأن دون معاينة محررها

    Jurisprudence J P 59061/2011 3 décembre 2011

    لا يمتدّ منع توجيه اليمين الحاسمة إلى الوقائع التي تضمنتها الحجة الرسمية على سبيل تصريحات ذوي الشأن دون أن يصرّح المأمور المحرر بمعاينتها بمحضره، لأن التحجير يقتصر على ما شهد به المحرر كواقعة عاينها أو أثبت حصولها لديه.

  16. قرار تعقيبي عدد 27342 بتاريخ 10 مارس 2004 : سوء النية في المادة التعاقدية - الغش يُفسد كل شيء

    Jurisprudence J P 2004/27342 10 mars 2004
  17. قرار تعقيبي عدد 22149 بتاريخ 07/05/2003 : مراقبة سلامة التعليل عند تكييف مرض الموت

    Jurisprudence J P 22149/2003 7 mai 2003

    مرض الموت هو المرض المخيف الذي يغلب معه خوف الهلاك ويتصل بالموت دون أن تطول مدته، فإذا امتد المرض سنة والمريض على حال واحدة عُدّ في حكم الصحيح إلا إذا اشتدّ المرض وتغيّرت حالته فيُعتبر مرض موت من وقت التغيّر إلى الوفاة.

  18. قرار تعقيبي عدد 21320 بتاريخ 04/02/2003 : الوعد بالبيع لا ينقل الملكية

    Jurisprudence J P 21320/2003 4 février 2003

    الوعد بالبيع لا يعد بيعا ولا يرتب انتقال الملكية لأنه لا ينشئ إلا التزاما شخصيا في ذمة الواعد.

  19. قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص

    Jurisprudence J P 11284/2002 7 janvier 2002

    تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.