Est puni de six mois d’emprisonnement et de vingt-quatre dinars d’amende, quiconque aura détruit, dégradé ou souillé un monument érigé dans un cimetière.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 168
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XIV – Des infractions relatives aux sépultures
Jurisprudence appliquant cet article 38
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 60403/35 بتاريخ 26/12/2017 : نقض القرار الجزائي عند بناء الإسناد على التخمين بما يفرغ التعليل من رابطة السببية
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلّم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه ولم يودع محاميه مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 50950 بتاريخ 14/12/2017 : سلطة القاضي الجزائي في إعفاء المخالف من مصادرة وسيلة النقل متى لم تكن ركنا في التهريب
تقدير العقوبات الديوانية وإعمال ظروف التخفيف يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تطبيقها للنص الزجري متوافقا مع النصوص القانونية المتصلة به ولم يوجب عليها النص اتباع طلبات الإدارة.
-
قرار تعقيبي عدد 54921 بتاريخ 28/11/2017 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الاستئناف تحديد مآل الدعوى في حق أحد المتهمين
يكون القرار الاستئنافي فاسد التعليل إذا لم يبتّ في جميع أجزاء منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه وكانت النيابة العمومية قد وجهت استئنافها إلى كامل ذلك المنطوق بما يقتضي من المحكمة التعرض لكل فروعه.
-
قرار تعقيبي عدد 48254 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي بيانا صريحا لموضوع التهمة مع تحديد مستنداتها الواقعية والقانونية حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48266 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
يشترط لصحة نسخة الحكم أن تكون ممضاة من قبل القضاة الذين أصدروه، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح وجب التنصيص على هذا التعذر وإمضاء النسخة ممن بقي منهم وفق ما يقتضيه النص الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 47543-47574 بتاريخ 20/11/2017 : إدانة بيع ما لا حقّ لمرتكبه في التصرّف فيه تستوجب تعليلا قائما على دليل جازم على القصد الإجرامي
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بوضوح الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 49429 بتاريخ 07/11/2017 : تدليس شيك يتحقق بتغيير الحقيقة عبر تتميم بياناته الجوهرية
تخضع تقديرات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بسلامة الاستدلال وحسن تطبيق القانون وكفاية التعليل، باعتبار أن استقلال محكمة الموضوع لا يحول دون مراقبة مدى احترام موجبات التعليل القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 46894 بتاريخ 26/09/2017 : قيام المشاركة اللاحقة باستكمال ركنها المعنوي وقت الفعل دون تأثير للتوبة اللاحقة
تقوم المشاركة اللاحقة متى ثبت أن المشارك أعان عمدا على إخفاء ما يتصل بالجريمة بقصد ضمان استفادة الفاعل الأصلي منها أو تفاديه للعقاب، ويستخلص القصد من طبيعة فعل الإخفاء وغاياته وقت ارتكابه.
-
قرار تعقيبي عدد 47444 بتاريخ 26/09/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة المحكمة في تقدير العقاب داخل الحدّ القانوني
يثار خرق حقوق الدفاع بسبب عدم سماع شهود أو إجراء وسيلة إثبات فقط إذا كان الطلب قد طُرح بصفة جدّية ومؤثرة في تكوين قناعة المحكمة وثبت من القرار المطعون فيه أنه أغفل الردّ عنه بما من شأنه التأثير في الوصف القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 44471/43917 بتاريخ 01/06/2017 : سلطة محكمة الموضوع في إعادة تكييف الفعل داخل حدوده دون التقيد بوصف قرار الإحالة متى كان التعليل سائغا
لقاضي الموضوع في المادة الجزائية سلطة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة والبراءة دون رقابة تعقيبية متى كان ما استخلصه له أصل ثابت بالأوراق وكان استخلاصه منسجما مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39871 بتاريخ 16/05/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلوه من بيان الوقائع
يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن قرارها بيانا للوقائع بما يسمح بفهم الأساس الواقعي للنزاع ويؤمن رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36045 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على العقوبة تقتصر على التثبت من قيام أساس قانوني سليم للتخفيف
تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان القرار معللا تعليلا كافيا وقائعا وقانونا ومستندا إلى أساس قانوني سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 35957 بتاريخ 18/04/2017 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من احترام محكمة الموضوع لحدود العقاب القانونية عند إبدال السجن بخطية
تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الادنى أو الاقصى المقررين للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 36528 بتاريخ 10/03/2017 : قصور التعليل يوجب نقض الحكم إذا لم يبيّن ما يفيد إسناد الجريمة إلى كل متهم
تعليل الحكم الجزائي تعليلا قانونيا وواقعيا يقتضي بيان أركان التهمة وما يفيد إسنادها للمتهم حتى يتأتى مراقبة سلامة الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 29123 بتاريخ 26/01/2017 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يمنع مواصلة التتبع ويقتضي النقض بدون إحالة
تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم باعتباره سببا قانونيا مانعا من مواصلة التتبع الجزائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 32302 بتاريخ 05/01/2017 : يرفض التعقيب متى كان تقدير الوقائع وقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية مما يستقل به قاضي الأساس إذا كان تعليله سليما وله أصل ثابت بالملف
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وقوة وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها مما يستقل به قاضي الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15079 بتاريخ 26/02/2016 : تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على أساس قانوني سليم
تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاختيار مؤسسا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 50004 بتاريخ 22/01/2014 : رقابة التعقيب تنتفي متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ مؤسس على أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا، فلا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك.