Celui qui, sciemment, détient un titre faux est pour le simple fait de cette détention, puni de l’emprisonnement pendant 10 ans.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 176
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 324
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 34049 بتاريخ 14/02/2017 : استحقاق النقض عند عدم استكمال المحكمة للتحريات الجوهرية اللازمة للتحقق من أركان التدليس
يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يقع تبليغ نسخة من مذكرة أسباب الطعن إلى المطعون ضده على النحو الذي يقتضيه الفصل 263 في فقرته الثالثة.
-
قرار تعقيبي عدد 49729 بتاريخ 09/02/2017 : تكييف تدليس الكمبيالة ككتب يثبت حقا منتجا لآثار قانونية
تدخل الكمبيالة ضمن مفهوم "الكتب" متى كانت وثيقة تنشئ حقا أو تثبته وتنتج آثارا قانونية، مما يجعل تدليسها من غير الموظف العمومي أو من نزل منزلته خاضعا لأحكام الفصل 175 باعتباره تدليسا في محرر غير رسمي باستعمال الوسائل المنصوص عليها بالفصل 172.
-
قرار تعقيبي عدد 34859/34367 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم اكتمال إمضاءات الهيئة
عدم تضمين نسخة الحكم إمضاءات كافة القضاة الذين صدر عنهم يترتب عنه البطلان لكونه من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتوجب على المحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 32414 بتاريخ 25/01/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الأصل متى احترمت الحدود القانونية
تقدير العقاب يرجع لاجتهاد محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا للعقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 32965 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 49079/49078 بتاريخ 13/01/2017 : قيام جريمة مسك مدلس يقتضي ثبوت العلم اليقيني بالتدليس
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المؤدية إلى الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مؤسسا على الإحاطة بعناصر الملف القانونية والواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 29695 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس بسقوط ثبوت الزور
قيام جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس يفترض ثبوت زور المحرر محل الإسناد، ولا محل للبحث في توافر أركانهما إذا لم يثبت التدليس على ذلك المحرر أو لم يثبت زوره على وجه معتبر قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 47765 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على إعمال حرية الإثبات مشروطة بسلامة التعليل
لا يقبل الطعن القائم على مخالفة النظام العام لعيب في صفة أحد القضاة ما لم يُدعَّم بحجة ثابتة أو دليل معتبر ينهض به العبء على الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 41263 بتاريخ 14/12/2016 : اعتماد تاريخ التسجيل كمنطلق لاحتساب سقوط الدعوى العمومية عند ثبوت الزور المطلق للكتب
التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج لا تشمل عدد الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والسهو عن ذلك يعد من الأخطاء المادية الممكن تلافيها ولا يرتب بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 27341 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند السهو عن التنصيص على منطوق الحكم الابتدائي بما يجعله غير قابل للتنفيذ
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم الاستئنافي على منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على السهو عنه بطلان الحكم متى أفضى ذلك إلى عدم قابليته للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 51694 بتاريخ 29/11/2016 : تقصير دائرة الإتهام في الأبحاث يتحقق عند تجاهل طلبات التحقيق الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة
ينحصر الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام في الحدود التي رسمتها أحكام الفصول 258 و 259 و 260 من م إج، ولا يوجّه إلا إلى العيوب الشكلية أو إلى ما تضمن تقصيرا في الأبحاث على معنى الفقرة الأولى من الفصل 116 من م إ ج أو إلى ما كان غير مستوف لشرائط الفصل الثاني.
-
قرار تعقيبي عدد 29455 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة الإدانة الجزائية رهينة بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29414 بتاريخ 16/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتدّ إلى إعادة تقدير القرائن والأدلة
إنّ الطعن المأخوذ من ضعف التعليل وتحريف الوقائع لا يكون وجيها إذا انصبّ في حقيقته على مناقشة محكمة الأصل في تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج منها، ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 44863 بتاريخ 02/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التسبيب دون مراجعة تقدير القرائن
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام في خصوص التعليل تنحصر في التثبت من سلامة التسبيب وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقدير القرائن والأدلة التي يستقل بها قاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 44990 بتاريخ 26/10/2016 : كفاية تضمين عبارة "يستأنف" أسفل قرار ختم البحث لرفع الاستئناف
لا يشترط القانون لرفع الاستئناف ضد قرار ختم البحث صيغة شكلية محددة، ويكفي كل تعبير كتابي صريح يفيد نية المستأنف في الطعن متى كان موجها إلى الجهة المختصة بتلقيه وفق مقتضيات الفصل 110 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 44984 بتاريخ 26/10/2016 : صحة استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث بمجرد تضمين عبارة يستأنف
لا يشترط القانون لصحة الاستئناف شكلية مخصوصة ما دام طلب الاستئناف يمكن رفعه كتابة أو مشافهة، ويكفي ما يفيد إرادة الطعن صراحة لقيام الاستئناف وترتيب آثاره.
-
قرار تعقيبي عدد 44982 بتاريخ 26/10/2016 : صحة مباشرة النيابة العمومية للاستئناف بتضمين عبارة يستأنف ما دامت كاشفة عن إرادة الطعن
لا يشترط الفصل 110م إ ج صيغة شكلية خاصة لرفع الاستئناف أمام كاتب التحقيق، ويكفي كل تعبير كتابي أو شفهي يكشف بوضوح عن إرادة المستأنف في الطعن حتى ينعقد الاستئناف صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 28762 بتاريخ 21/10/2016 : رفض التعقيب متى كان استخلاص قيام الركن الشرعي لجريمة التحيل مستندا إلى قرائن ثابتة دون تحريف
تقدير محكمة الموضوع لقيام الركن الشرعي لجريمة التحيل متى استند إلى قرائن ثابتة بأوراق القضية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية
قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 46733 بتاريخ 21/06/2016 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام بمناقشة المؤيدات الجوهرية تحت طائلة النقض
قرارات دائرة الاتهام تُعدّ بمثابة أحكام بما يوجب أن تُبنى على استظهار عناصر الإدانة والبراءة المستفادة من أوراق الملف ومناقشتها للوصول إلى نتيجة منطقية دون خرق للقانون.