Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 205
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38655 بتاريخ 07/10/2022 : رقابة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الأدلة
لدائرة الإتهام، بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة موضوع التتبع، شريطة أن تُبيّن في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي تأسست عليها وأن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 23858 بتاريخ 28/06/2022 : قصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على الحقوق المدنية
يُقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الأحكام والقرارات النهائية بقدر ما ينصبّ حصرا على حقوقه المدنية دون أن يمتدّ إلى مناقشة الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 31930 بتاريخ 05/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 27896 بتاريخ 04/04/2022 : توافر القصد الجنائي في القتل العمد يستخلص من استعمال وسيلة قاتلة بكيفية تكشف اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 28573 بتاريخ 04/04/2022 : صحة الحكم الجزائي المتضمن التنصيص على حصول الأغلبية الخاصة المنصوص عليها بالفصل 162 من م ا ج
يكفي لسلامة الحكم الجزائي القاضي بالقتل أو السجن بقية العمر أن تتضمن لائحته التنصيص على حصول الأغلبية الخاصة المقررة قانونا عند المفاوضة دون اشتراط بيان عدد الأصوات تفصيلا ما لم يفرض النص ذلك صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 23228 بتاريخ 30/11/2021 : تقدير نية القتل كمناط موضوعي يستقل به قاضي الأصل متى استند إلى تعليل قانوني مستمد من الأبحاث
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع شكلي لم يقع إثارته لدى محكمة الاستئناف ولم يقع مناقشته، لأن عدم إبدائه في طوره يقطع باتصاله بالقضاء ويمنع إثارته لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 22043 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء موجب إعادة تكييف الفعل إلى محاولة القتل العمد عند عدم قيام الدليل على القصد الخاص
تكييف الفعل على أنه محاولة قتل عمد مع سابقية القصد يقتضي ثبوت اتجاه نية الفاعل إلى إزهاق الروح كقصد خاص، ولا يكفي في ذلك مجرد استعمال أداة خطرة أو خطورة الموضع المصاب ما لم ينهض دليل معتبر على هذا القصد.
-
قرار تعقيبي عدد 23672 بتاريخ 02/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير القرائن المعتمدة للإحالة متى كان التعليل سائغا قانونا
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح القرائن في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القرار على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 22372 بتاريخ 02/11/2021 : ثبوت نية القتل العمد يستخلص من موضع الإصابة وخطورة الأداة
استخلاص نية تعمد القتل يعد مسألة موضوعية يستنتجها قاضي الموضوع من عناصر موضوعية تدل على أن إرادة الجاني تجاوزت مجرد إلحاق الأذى إلى تحقيق نتيجة الوفاة، وخاصة من خلال موضع الإصابة وخطورة الوسيلة المستعملة بعد ثبوت الركن المادي لإزهاق الروح البشرية.
-
قرار تعقيبي عدد 30078 بتاريخ 27/10/2021 : انتفاء انعدام المسؤولية الجزائية متى انتهى الاختبار الطبي إلى عدم توفر فقدان كلي للاختيار والإرادة والشعور
لا يتحقق انعدام المسؤولية الجزائية إلا إذا ثبت أن الجاني كان وقت ارتكاب الفعل فاقدا لاختياره وإرادته وشعوره فقدا تاما بسبب الجنون أو عاهة عقلية، أما النقص غير التام في المدارك فلا يكفي وحده لقيام موجب الإعفاء.
-
قرار تعقيبي عدد 23329 بتاريخ 12/10/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند إعادة التكييف دون بيان أسباب استبعاد أركان محاولة القتل
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحّتها، ولا تتوفر سلامتها القانونية إلا إذا تضمّنت عرضا كافيا للعناصر الواقعية والقانونية وبيانا لتكييف الأفعال على ضوء أركان الجريمة محلّ الإحالة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 19995/20061/20127/20129 بتاريخ 12/10/2021 : قصور استقراء الوقائع المؤدي إلى تكييف جزائي غير مطابق لماديات الملف يوجب النقض
إعادة تكييف الوقائع جزائيا تقتضي استقراء جميع القرائن والوقائع الثابتة بالملف استقراءً كاملا ومنهجيا، وأي تنزيل للماديات بغير صنفها القانوني نتيجة تجاهل عناصر مؤثرة يعد قصورا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 18993 بتاريخ 28/09/2021 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند إغفال العناصر الطبية الدالة على خطورة الإصابة في تكييف الفعل الجزائي
يكون التعليل موجبا للصحة متى تناول بالدراسة والتحليل عناصر الملف الواقعية والقانونية بصفة تُمكّن من استجلاء الأساس الذي بُني عليه التكييف الجزائي دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 18633 بتاريخ 28/09/2021 : يكون القرار محل النقض عند تخفيض الوصف الجزائي دون تعليل كاف قائم على دراسة عناصر الخطورة المستخلصة من الملف
تعليل القرارات والأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل عناصر القضية الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 17172 بتاريخ 04/06/2021 : ثبوت القصد الجنائي في محاولة القتل العمد يستخلص من خطورة الإصابات وموضعها
استخلاص نية القتل في جريمة محاولة القتل العمد مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الأصل اعتمادا على الظروف المحيطة والمظاهر الخارجية زمن ارتكاب الفعل دون أن يشترط قيام دليل مباشر عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 15508 بتاريخ 13/11/2020 : عدم اشتراط تعليل حذف تأجيل تنفيذ العقاب النافذ لغياب موجب قانوني
تقدير العقوبة المستوجبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما لم يترتب عن ذلك خرق لقاعدة قانونية صريحة أو لمبدأ قانوني مستقر يتعلق بالأحكام العامة أو الخاصة بالعقوبات.
-
قرار تعقيبي عدد 10802 بتاريخ 10/11/2020 : استبعاد التقرير الطبي في تقدير المسؤولية الجزائية يوجب النقض
تقدير ثبوت الإدانة واعتماد وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94833 بتاريخ 04/11/2020 : إدانة القتل العمد لا تستقيم عند ابتناء التعليل على فرضيات دون بيان الأفعال المادية المؤسسة للأركان
تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان الأساس الواقعي والقانوني للإدانة عبر استقراء الأدلة والقرائن المعروضة وموازنة حجج الإدانة وحجج النفي ثم إبراز أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
-
قرار تعقيبي عدد 95985 بتاريخ 04/11/2020 : انتفاء القصد الجنائي الخاص في محاولة القتل العمد عند غياب ما يثبت انصراف نية الجاني لإزهاق الروح
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يؤثر في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 94173 بتاريخ 27/10/2020 : الطعن في التعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة عناصر الإدانة التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يثبت نسبة الجريمة للمظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.