Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 205
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 10106-40627 بتاريخ 14/10/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند تحريف مضمون الشهادة المعتمدة لنفي الإدانة
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن في الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، ويثار هذا السقوط من المحكمة تلقائيا لكونه متعلقا بإجراء أساسي.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/10/2020 : قيام نية القتل في محاولة القتل يستخلص من ظروف الواقعة المستظهرة تعليلا
نية القتل عنصر باطني تستخلصه محكمة الموضوع من المظاهر الخارجية المستمدة من ظروف الواقعة وخاصة طبيعة السلاح وموضع الإصابة، شريطة أن تبين في تعليلها الأدلة التي اعتمدتها لاستخلاص هذا القصد.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 10/07/2020 : عدم قبول إثارة إعادة تكييف الأفعال بالتعقيب عند عدم طرحها على محكمة الأصل
رقابة محكمة التعقيب لمحاكم الأصل في مسألة إعادة تكييف الأفعال تبقى رهينة سبق إثارة هذه المسألة ممن يتمسك بها أمام محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 96567-96568 بتاريخ 08/07/2020 : رفض التعقيب متى انصبت أسبابه على مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن
الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع، وإنما يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه في حدود أسباب قانونية كعدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 07/07/2020 : نقض الحكم الجزائي الاستئنافي عند إعادة تكييف الأفعال دون بيان عناصر الوقائع وأدلتها على نحو يمكّن من رقابة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن الحكم بيان الوقائع التي ثبتت صحّتها ومصدر ثبوتها وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 11619 بتاريخ 07/07/2020 : قصور التعليل عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية
يتعيّن على محكمة الموضوع أن تبين في تعليلها موقفها من الدفوع الجوهرية التي لها أصل ثابت بالملف، وإلا اعتُبر تعليلها معتلّا لعدم إزاحة الغموض عن عناصر النزاع على نحو يسمح بمراقبة سلامة استخلاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 99185 بتاريخ 07/07/2020 : تقدير محكمة الأصل لوصف الفعل ووسائل الإثبات يخرج عن رقابة التعقيب متى استقام التعليل
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو المفاضلة بينها ما دام ذلك داخلا في اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 11638-11966 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان محاكمة عون الأمن الداخلي عند عدم انعقاد الدائرة في جلسة مغلقة
مخالفة القانون وإساءة تطبيقه من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 79379 بتاريخ 01/07/2020 : قيام القصد الجنائي الخاص في محاولة القتل العمد يستفاد من طبيعة الأداة وموضع الإصابة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان قائما على ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 98816 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التكييف القانوني تقتصر على سلامة التعليل
للمحكمة المتعهدة بالوقائع سلطة تكييف الأفعال وإعطائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الوارد بقرار الإحالة، شريطة عدم تجاوز حدود الوقائع المعروضة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 92479 بتاريخ 08/06/2020 : قيام نية القتل من استعمال أداة قاتلة بطبعها توجيهها إلى موضع قاتل مع تقرير طبي يثبت خطورة الإصابة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الوقوف على الأساس الذي بُني عليه القضاء بالإدانة أو البراءة.
-
قرار تعقيبی عدد 40823 بتاريخ 02/06/2020 : استخلاص نية القتل من ملابسات الفعل متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير نية القتل بوصفها أمرا باطنيا يرجع لقاضي الموضوع الذي يستخلصها من ظروف الجريمة وملابساتها بشرط أن يبرر وجهة نظره بتعليل سائغ مستمد مما له اصل ثابت بالاوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 87576 بتاريخ 19/05/2020 : تقدير توفر قصد القتل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل ثابت بالأوراق
قصد القتل عنصر ذهني يستخلصه قاضي الموضوع من الوقائع والقرائن المعروضة عليه، ويثبت وجوده أو ينفيه بالتعليل المستمد من أوراق الملف دون أن يكون ذلك خاضعا لرقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على أسباب واقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 93253 بتاريخ 10/03/2020 : إصلاح الخطأ المادي في أسباب الحكم عند تعارضها مع منطوقه
عند تعارض أسباب الحكم مع منطوقه بما يكشف عن خطإ مادي محض في تحرير المستندات، يتعين اعتماد ما تضمنه محضر جلسة الحكم من منطوق باعتباره المعبر عن قرار المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 92962/92960/91970 بتاريخ 10/03/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير نية القتل تستخلص من وسائل الاعتداء وتعدد الإصابات ما دام التعليل سائغا
تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن واستخلاص قيام القصد الجنائي من عدمه يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا من أوراق الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 97283/87282 بتاريخ 06/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في تعليل ظروف التخفيف بما يمنع رقابة محكمة التعقيب
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في المادة الجزائية إلا في نطاق الحقوق المدنية، فإذا انصبت مطاعنه على العقوبات وتقديرها دون ما يتصل بالحقوق المدنية تعين رفض طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 90568 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها
لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 96827 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج متى كان التعليل سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يشب التعليل خلل قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 91967 بتاريخ 17/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود سند ثابت بالملف مؤد للنتيجة القانونية
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف ومفيدة في إثبات الجريمة أو نفيها على المتهم.