Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section IV – De l’adultère
Modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968 – L’adultère du mari ou de la femme est puni d’un emprisonnement de cinq années et d’une amende de 500 dinars.
Il ne peut être poursuivi qu’à la demande de l’autre conjoint qui reste maître d’arrêter les poursuites ou l’effet de la condamnation.
Lorsque l’adultère est commis au domicile conjugal, l’article 53 du présent code ne sera pas applicable.
Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام وتسبيبها مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تقدير قاضي الموضوع للأدلة وإن كان خاضعا لحرية الاقتناع فإنه لا يفضي إلى الإدانة إلا إذا استند إلى عناصر تفيد الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين.
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت الفعل الإجرامي وتنسبه إلى المتهم.
لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت ركنها المادي المتمثل في وقوع الوطء الفعلي، ويستوجب ذلك دليلا قاطعا يرفع الشك حول تحقق الاتصال الجنسي التام.
تقدير دائرة الاتهام لإجراء بحث تكميلي يظل رهينا بتعليل صريح يبين أسباب قبول طلب النيابة العمومية أو رفضه.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع ببطلان إجراء سابق إذا أثير لأول مرة أمامها ولم يسبق طرحه على محكمة الأصل متى لم يتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا وكافيا.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مبنيا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تراه المحكمة مقنعا لاستخلاص النتيجة القانونية يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا.
لا تكون الإدانة الجزائية قانونية إلا إذا بنتها محكمة الموضوع على دليل قاطع مستمد من أوراق القضية ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها دون افتراض أو تخمين.
لا تتحقق جريمة الزنا ولا المشاركة فيها إلا بثبوت الاتصال الجنسي باعتباره ركنا لازما، ولا يكفي لتكوينها مجرد الرسائل أو الصور المتبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو فُرضت نسبتها إلى أصحابها.
تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.
تقدير قضاة الأصل للوقائع ووسائل الإثبات وقوة الدليل يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا تخضع له محكمة التعقيب متى بُني القرار على تعليل مستساغ.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدلِ محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوم من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يعدّ تخفيفا للعقاب بل إجراء مشروط بتوافر شروطه القانونية وخاصة عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وعدم وجود مانع قانوني صريح يمنع تطبيقه.
تقدير الوقائع ووزن حجج الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لملف الدعوى وتعليل كاف وسليم قانونا.
تقدير وسائل الإثبات من حيث حجيتها وكفايتها وترجيحها لاستخلاص النتيجة القانونية هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع فيها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
تقدير محكمة الأصل لقيام الجريمة من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى وازنت بين أدلة الإدانة والبراءة واعتمدت عناصر ثابتة بالملف لتكوين قناعتها.
لا تقوم جريمة لفت النظر علنا لوجود فرصة لارتكاب فجور إلا بتوفر ركن العلانية باعتباره عنصرا لازما في قيام التجريم، ويترتب على انتفائه عدم سماع الدعوى في هذا الوصف الجزائي.
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها بينها متى كان قائما على استقراء سليم لماديات الواقعة وموازنة جدية وتعليل مستساغ يعد من إطلاقها، ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى خلا الحكم من التحريف أو الخطأ في تطبيق القانون.