Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section IV – De l’adultère
Modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968 – L’adultère du mari ou de la femme est puni d’un emprisonnement de cinq années et d’une amende de 500 dinars.
Il ne peut être poursuivi qu’à la demande de l’autre conjoint qui reste maître d’arrêter les poursuites ou l’effet de la condamnation.
Lorsque l’adultère est commis au domicile conjugal, l’article 53 du présent code ne sera pas applicable.
Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة واستخلاص القناعة الوجدانية في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الأصل متى بنت حكمها على تعليل سليم، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك التقدير إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
إذا سبق للنيابة العمومية أن اتخذت قرارا في الحفظ ثم تراجعت عنه، تعيّن أن يتم هذا التراجع بقرار صريح ومعلل احتراما لقاعدة توازي الشكليات، وإلا اعتبر قرار الإحالة اللاحق متعارضا مع قرار الحفظ ومخالفا للنظام العام الإجرائي.
إجراء عرض المحتفظ به على وكيل الجمهورية لسماعه إثر انقضاء مدة الاحتفاظ المحددة قانونا يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة متى ورد بصيغة الوجوب.
الضرر الموجب للطلاق في نطاق مجلة الأحوال الشخصية مفهوم غير محصور تشريعيا ويُستخلص من الإخلال بالواجبات الزوجية وفق ما يفرضه العرف والعادة، ويكون تعليل محكمة الموضوع هو المعيار الحاسم لسلامة استخلاصه رقابيا.
لا تتقيد المحكمة في إثبات جريمة الزنا بوسيلة الضبط أثناء ممارسة الجنس، إذ تقوم الجريمة كلما استخلصت المحكمة من مجموع وسائل الإثبات وضعا مسترابا وحالة دالة على قيام العلاقة.
جريمة الزنا تقتضي ثبوت وقوع اتصال جنسي بين ذكر وأنثى مرتبط أحدهما أو كلاهما برابطة زوجية، ولا يكفي مجرد الخلوة لإقامة هذا الركن المادي.
جريمة الزنا لا تقوم قانونا إلا إذا ثبت حصول اتصال جنسي بين ذكر وأنثى يكون أحدهما أو كلاهما مرتبطا برابطة زوجية، ولا تكفي الخلوة وحدها لإثبات هذا الركن.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
يكون القرار الاستئنافي معيبا لضعف التعليل متى أغفل مناقشة تهمة شملها مطلب الاستئناف ولم يورد بشأنها أي تعليل أو رد بما يحول دون رقابة محكمة القانون على سلامة التطبيق.
تعليل الاحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤديا إلى إثبات وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
عدم التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه لا يعد خرقا شكليا موجبا للنقض متى تضمنت البيانات الواردة بالحكم ما يحقق شخص المتهم دون لبس ومتى كان تشديد العقاب مستندا إلى مقتضيات نص الإحالة لا إلى وجود سوابق عدلية.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبرز دلالات ثبوت الجريمة أو نفيها مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات وكفايتها.
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة وتكوين قناعته، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سائغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق مع عدم إغفال العناصر ذات التأثير على وجه البت.
حرية الاقتناع في المادة الجزائية لا تعفي قاضي الموضوع من تسبيب حكمه تسبيبا صحيحا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق مع شمول النظر للعناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه البت.
لا تقوم جريمة الزنا إلا بتوفر ركنها المادي المتمثل في الاتصال الجنسي، ولا يكفي لإثباتها مجرد التواجد في مكان واحد أو الاستنتاجات المبنية على قرائن واقعية قابلة للدحض متى خلت من دليل يقيني.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت اتصال جنسي بأدلة واضحة وقطعية ومتضافرة لا تترك مجالا للشك.