Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section V – De l’enlèvement
Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Quiconque sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace une personne des lieux où elle a été mise par ceux à l’autorité ou à la direction desquels elle est soumise ou confiée, est puni de deux ans d’emprisonnement.
Page 45 sur 58 Cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement si l’enfant enlevé est âgé entre treize et dix-huit ans.
La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement si l’enfant enlevé est âgé de moins de treize ans.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم جريمة نقل إنسان من المكان الذي وضعه به أولياؤه متى ثبت حصول فعل الإخراج أو النقل دون حيلة ولا عنف ولا تهديد ودون رضا من له الولاية أو الحفظ، باعتبار أن مناط التجريم هو المساس بسلطة الإيواء والحفظ لا تحقق ضرر مستقل.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل قرارات قاضي التحقيق ودوائر الاتهام شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يعدّ تعليل القرارات الجزائية من الضمانات الأساسية لصحتها، ويكفي لاعتباره مستوفيا أن يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها بصورة مستساغة تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا انتهى إلى نفي قيام الجريمة دون مناقشة العناصر الحاسمة الثابتة بالملف، وخاصة الاعترافات الصادرة عن المتهم، بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضدّ القرار الصادر عن دائرة الإتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تختص بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما.
مفهوم "ينقل" في جريمة الفصل 238 من المجلة الجزائية لا ينحصر في النقل المادي المباشر للضحية من قبل الجاني، بل يشمل الفعل المادي غير المباشر متى تمثل في إصدار توجيه أو إيحاء حاسم يحمل الضحية على مغادرة المكان الذي وضعها به وليها إلى المكان الذي حدده الجاني.
يتعيّن على المحكمة عند الأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني أن تُعلّل قضاءها تعليلا يبيّن الظروف والملابسات التي استندت إليها في منح هذا الإسعاف، لأن التعليل عنصر لازم لسلامة هذا القضاء.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
تقوم جريمة الفصل 238 من م ج متى ثبت نقل الإنسان من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو أنيط حفظه أو نظرهم بعهدتهم دون اشتراط استعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.