Ajouté par la loi n° 2001-49 du 3 mai 2001 – Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 à 500 dinars, quinconce aurait sciemment commis des actes de troubles après exécution.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 255 bis
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 52
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79089 بتاريخ 01/11/2019 : عدم قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ إلا بثبوت ركنها المادي بمحضر معاينة
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 03/07/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ما دام تعليل الحكم سليما ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 74872 بتاريخ 19/06/2019 : ثبوت جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بقيام الإعلام بالحكم وتنفيذه وتعمد العودة إلى الشغب
تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت صدور حكم قضائي ضد الجاني وتم إعلامه به وتنفيذه طبق القانون وكان المشكو به طرفا في ذلك الحكم ثم تعمد الرجوع إلى الشغب فيما وقع فيه التنفيذ قصدا ودون وجه حق.
-
قرار تعقيبي عدد 84753 بتاريخ 08/06/2019 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم متى ثبت الطعن بحجج كتابية رغم غياب أثره بالدفتر
لا يجوز تأسيس رفض الاستئناف شكلا على مجرد غياب إدراج الاستئناف بالدفتر الممسوك بالمحكمة متى توفرت بالملف حجج كتابية جدية تفيد وقوعه.
-
قرار تعقیبی عدد 52575 بتاريخ 19/2/2019 : عدم قيام جريمة الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان المشتكى به طرفا في الحكم المنفذ
لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان المشتكى به طرفا في الحكم السابق تنفيذه باعتبار أن هذه الصفة ركن من أركان الجريمة يتوقف عليه قيامها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 70301 بتاريخ 07/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تُحرَّر نسخة أصلية منه في الأجل القانوني وأن تمضى من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم، ولا يُكتفى بإمضاء البعض إلا عند تعذر إمضاء أحدهم مع التنصيص على ذلك العذر.
-
قرار تعقيبي عدد 69451 بتاريخ 26/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع إلا عند ثبوت خرق القانون
محكمة التعقيب تنظر في حدود المطاعن المثارة ولا تتوسع رقابتها خارج ما تمسك به الطاعن وفق القاعدة المقررة بالفصل 269 من م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 54085 بتاريخ 21/6/2018 : عدم قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ دون ثبوت صدور فعل مانع من طرف المحكوم عليه بالحوز
تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ على تحقق حكم مدني يقر الحوز وينسب الحق فيه لصاحبه مع كون المشتكى به طرفا في ذلك الحكم ثم ثبوت رجوعه إلى الشغب بعد تنفيذه.
-
قرار تعقيبي عدد 71497/68803 بتاريخ 21/06/2018 : قصور تسبيب قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأركان القانونية للأفعال المنسوبة بما يتيح رقابة محكمة التعقيب
التسبيب الواجب للقرارات الجزائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية المبيّنة لمنطق الاستدلال بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون وسلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 66632 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ بغياب حكم حوزي منفذ
لا تقوم جريمة الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ إلا إذا سبق صدور حكم حوزي قضى بكف الشغب وتم تنفيذه تنفيذا فعليا وقانونيا ثم تعمد المحكوم عليه معاودة ذات الأفعال موضوع الحكم بما يكشف عن جنوح إرادته إلى مخالفة ما آل إليه التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 34534 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء الحكام للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراءً أساسيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية الآمرة، ويترتب عن عدم احترامه خرق للقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام يوجب بطلان الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 39021 بتاريخ 29/03/2018 : قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ يقتضي استظهار المحكمة بوسائل الإثبات الحاسمة الدالة على حصول أحداثات بالعقار المنفذ عليه
قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ يقتضي أن تتثبت المحكمة من توفر أركانها القانونية بالاعتماد على وسائل الإثبات المنتجة في النزاع دون إغفال ما من شأنه أن يؤثر في ثبوت الفعل المجرّم.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 23/01/2018 : رفض عذر القوة القاهرة عند عدم مطابقة الشهادة الطبية لتاريخ الجلسة
إنّ الحكم برفض الاعتراض لغياب المعترض لا يكون صحيحا إلا إذا كان تخلّفه عن الحضور دون عذر، لأن قيام عذر قاهر يحول دون الحضور يجعل الإجراءات معيبة لما ينجرّ عنه من حرمان حق الدفاع.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 53679 بتاريخ 2 جانفي 2018 : رجوع للشغب بعد التنفيذ -ركن مادي -ركن معنوي
-
قرار تعقيبي عدد 51911 بتاريخ 21/12/2017 : بطلان الحكم عند إمضاء النسخة التنفيذية من غير أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على تعذر إمضاء العضو المتعذر
إمضاء نسخة الحكم يجب أن يتم من القضاة الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به وجب أن يمضيها من بقي منهم مع التنصيص صراحة على تعذر الإمضاء وبيان العذر.
-
قرار تعقيبي عدد 51190 بتاريخ 21/12/2017 : إدانة جزائية مؤسسة على قرينة مدنية دون مناقشة حجيتها
يجوز للقاضي الجزائي أن يستند إلى المعطيات المستخلصة من الإجراءات والأحكام ذات الصبغة المدنية كقرائن لتكوين قناعته بشأن ثبوت الجريمة أو انتفائها، شريطة أن يقوم بتفحص حجيتها المدنية وآثارها قبل ترتيب النتيجة الجزائية عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 49933 بتاريخ 23/11/2017 : اتصال القضاء في المادة الجزائية يوجب على محكمة الأصل مناقشة الدفع الجدي به وردّه تعليلا
اتصال القضاء في المادة الجزائية يرتبط بوحدة الواقعة غير القابلة للتجزئة وبكون الخصومة قائمة بين المتهم والنيابة العمومية، بما يمنع إعادة محاكمة المتهم من أجل الفعل الواحد بتعدد العرائض أو بتغير صفة الشاكي.
-
قرار تعقيبي عدد 47195 بتاريخ 13/11/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدان من الشروط الأساسية لصحة الحكم وسلامته بما يتيح التثبت من ثبوت التهمة من عدمها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع وبما يؤدي آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 46645 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مناقشة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 45036 بتاريخ 30/10/2017 : انتفاء جريمة إفتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت الحوز بيد المتضرر
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها بما يقتضي أن يكون مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع وفقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.