Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 47922 بتاريخ 10/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يكون وجيها إلا إذا عيّن الطاعن وجهه على إحدى الحالات الحصرية للطعن
حالات الطعن بالتعقيب مضبوطة على وجه الحصر، ويقتضي قبول المطعن بيانا دقيقا لوجه الطعن وربطه بإحدى تلك الحالات القانونية دون الاكتفاء بالجدل العام.
-
قرار تعقيبي عدد 50216 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على معطيات موضوعية وتعليل مستساغ دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49163/2016 بتاريخ 08/11/2017 : رفض التعقيب متى كان تعليل البراءة مستساغا ومستندا إلى استقراء الأدلة
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا جاء مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والردّ عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 48550 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على خرق القانون دون إعادة تقدير الحجج
تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في المآخذ القانونية المحصورة قانونا، فلا تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قضاؤه مؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 47794 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تنعقد للطعن الذي يقتصر على مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للأدلة دون بيان خرق قانوني محدد
لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب للطعن إذا جاءت أسبابه عامة وغير محددة ولم تتضمن عرضا واضحا للقرائن أو المآخذ القانونية المدعى إهمالها بما يحول دون بسط الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 48367 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ولم يتضمن خرقا للقانون
تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في الحدود التي رسمها القانون، فلا تتناول إلا العيوب المحصورة قانونا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 49429 بتاريخ 07/11/2017 : تدليس شيك يتحقق بتغيير الحقيقة عبر تتميم بياناته الجوهرية
تخضع تقديرات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بسلامة الاستدلال وحسن تطبيق القانون وكفاية التعليل، باعتبار أن استقلال محكمة الموضوع لا يحول دون مراقبة مدى احترام موجبات التعليل القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 54221 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مناقشة القناعة الوجدانية لقاضي الأصل
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان التعليل قائما ومؤسسا على ما يطمئن إليه وجدان القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 59433 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الوقائع متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهم أو حفظها يدخل في خصائص قضاة الأصل متى بُني على تعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 57634 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة التعقيب على قرارات الإحالة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بشأن ثبوت التهمة أو حفظها يدخل في اختصاص قضاة الأصل شريطة أن يكون تعليلهم مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 47800 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا تقبل إثارة ما يهدف إلى مناقشة ذلك أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58008 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير وسائل الإثبات
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48281 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 47804 بتاريخ 31/10/2017 : سحب وثيقة معتمدة بالتعليل من ملف الطعن يحول دون رقابة محكمة التعقيب على دعوى التحريف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ليست رقابة مطلقة، بل تنحصر في المآخذ التي حددها القانون على سبيل الحصر، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان ذلك من قبيل الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 46164/46052 بتاريخ 31/10/2017 : طرح إدانة جزائية متى انبنى الاتهام على تصريحات القائم بالحق الشخصي وحدها
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، وتنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مجادلة اجتهاد قضاة الأساس متى كان معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 46207 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القاضي للأدلة متى بُني التعليل على استبعاد الشك
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة في المادة الجزائية من إطلاقات قاضي الأصل، فلا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما يطمئن إليه وجدانه متى كان تعليله معللا تعليلا سائغا، إذ تنحصر رقابتها في حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45032 بتاريخ 30/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي استظهار بطاقة السوابق العدلية بالملف
تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف ودون مجاوزة الحدود القانونية للعقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 45805 بتاريخ 30/10/2017 : تسلم الاستدعاء شخصيا ينفي القوة القاهرة لتبرير التخلف عن جلسة الاعتراض
يعدّ الاعتراض غير مقبول شكلا متى تخلّف المعترض عن جلسة الاعتراض دون قيام قوة قاهرة أو أمر طارئ جدي من شأنه أن يبرر غيابه تبريرا قانونيا.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 45302 بتاريخ 30 اكتوبر 2017 : سرقة مجردة-فقه قضاء مستقر-تسليط العقاب من اختصاص وجدان قضاة الأصل
-
قرار تعقيبي عدد 46618 بتاريخ 27/10/2017 : سقوط العقاب في الجنح بمرور خمسة أعوام كاملة من تاريخ الحكم دون انقطاع
تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة عملا بأحكام الفصل 349 م إ ج.