Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 45699 بتاريخ 20/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بعد التثبت من خلو السوابق العدلية
تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي تعليلا قضائيا متى اشترطه القانون ولا يقوم صحيحا إذا خلا الحكم من بيان عناصر تحقق شروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 46514 بتاريخ 20/10/2017 : فساد التعليل عند تأسيس الإدانة على قرينة وحيدة دون استنفاد بحث قرائن الإدانة والبراءة
تقدير الوقائع واستخلاص ما ينبني عليها من نتائج في الإدانة أو البراءة يظل من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية التي أنتجت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 46935 بتاريخ 20/10/2017 : انتفاء قيام المشاركة الجزائية عند عدم ثبوت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة وتكييفها هو من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 46976 بتاريخ 20/10/2017 : انتفاء المشاركة الجزائية عند عدم ثبوت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييفها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 44259 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 44702 بتاريخ 19/10/2017 : رفض التعقيب متى انصبّ على مجادلة موضوعية لتقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
يكون مطلب التعقيب غير وجيه إذا خلا من بيان واضح ومحدد لأوجه الإخلال المنسوبة للقرار المطعون فيه ومن تحديد مظاهر القصور في التسبيب مدعّمة بما يفيد ذلك وفق الضوابط القانونية لمستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 44713 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل قانونيا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة التي تندرج ضمن الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 44552 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى تعلّل الحكم تعليلا قانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 47669/2016 بتاريخ 18/10/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع متى لم يقم سبب تعقيب من الحالات الحصرية للطعن
أسباب الطعن بالتعقيب محددة على وجه الحصر، فلا يُقبل التعقيب متى انصبّ على مجرد مناقشة ما يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون ادعاء عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 17/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تكييف الوقائع تقتصر على وجود التعليل
المحكمة الجزائية غير مقيدة بقرار الإحالة من جهة الوصف القانوني، إذ ينحصر تعهدها في الوقائع وتلتزم بإضفاء التكييف القانوني الملائم عليها طبق ما يستفاد من عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52593 بتاريخ 17/10/2017 : تسبيب الإدانة الجزائية يقتضي مناقشة عناصر التشكيك الجوهرية قبل ترجيح شهادة متهم على متهم
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يضمن منطقية الإقناع.
-
قرار تعقيبي عدد 54837 بتاريخ 17/10/2017 : إعادة تكييف الفعل الجزائي لا تكون قانونية إلا إذا استندت إلى تعليل جامع لعناصر الملف ومطابق للوصف الأشد الثابت طبيا
إعادة تكييف الأفعال الثابتة بالملف تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لكنها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يعكس الإلمام بجميع عناصر الملف دون سهو أو تحريف وبما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54216 بتاريخ 17/10/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب فيما يثير جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام مؤسسا على تعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 55297 بتاريخ 17/10/2017 : تشديد العقاب على أساس العود يقتضي إثبات السوابق ببطاقة القيس لا بتصريحات المتهم
لا تقوم حالة العود الموجبة لتطبيق قواعد التشديد إلا إذا ثبتت السوابق بوسيلة قانونية دقيقة ومؤتمنة عليها، وتعد بطاقة القيس الأداة الأوثق لإثباتها متى رتب عليها تضعيف عقوبة سالبة للحرية.
-
قرار تعقيبي عدد 44881 بتاريخ 16/10/2017 : لا يُعتدّ بتصريح متهم على متهم إلا إذا كان مستقرا ومدعما بقرينة خارجية
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 44795 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 44166 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 62619.2017 بتاريخ 13/10/2017 : قيام جريمة القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى بمجرد تحقق التعاقب الزمني بين الجريمتين
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع تبقى جائزة متى لم تتضمن إسنادا لوقائع جديدة أو إضافة ظرف تشديد لم يشمله نص الإحالة وكانت مستندة إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف، ولا يترتب عنها وجوب إعادة استنطاق المتهم أو تنبيه لسان دفاعه.
-
قرار تعقیبی عدد 44451 بتاريخ 13/10/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إهمال أدلة جدية دون تمحيص
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 54294 بتاريخ 13/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.