Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 49163/2016 بتاريخ 08/11/2017 : رفض التعقيب متى كان تعليل البراءة مستساغا ومستندا إلى استقراء الأدلة
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا جاء مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والردّ عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 48367 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ولم يتضمن خرقا للقانون
تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في الحدود التي رسمها القانون، فلا تتناول إلا العيوب المحصورة قانونا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 49429 بتاريخ 07/11/2017 : تدليس شيك يتحقق بتغيير الحقيقة عبر تتميم بياناته الجوهرية
تخضع تقديرات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بسلامة الاستدلال وحسن تطبيق القانون وكفاية التعليل، باعتبار أن استقلال محكمة الموضوع لا يحول دون مراقبة مدى احترام موجبات التعليل القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 54221 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مناقشة القناعة الوجدانية لقاضي الأصل
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان التعليل قائما ومؤسسا على ما يطمئن إليه وجدان القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 59433 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الوقائع متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهم أو حفظها يدخل في خصائص قضاة الأصل متى بُني على تعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 57634 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة التعقيب على قرارات الإحالة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بشأن ثبوت التهمة أو حفظها يدخل في اختصاص قضاة الأصل شريطة أن يكون تعليلهم مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 47804 بتاريخ 31/10/2017 : سحب وثيقة معتمدة بالتعليل من ملف الطعن يحول دون رقابة محكمة التعقيب على دعوى التحريف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ليست رقابة مطلقة، بل تنحصر في المآخذ التي حددها القانون على سبيل الحصر، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان ذلك من قبيل الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 46207 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القاضي للأدلة متى بُني التعليل على استبعاد الشك
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة في المادة الجزائية من إطلاقات قاضي الأصل، فلا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما يطمئن إليه وجدانه متى كان تعليله معللا تعليلا سائغا، إذ تنحصر رقابتها في حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45623 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى استقام التعليل
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 45006 بتاريخ 26/10/2017 : تنقيح الوصف الجزائي عند انتفاء القرائن الخارجية للظرف المشدد
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45649 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من سلامته دون الخوض في تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام شرط لازم لصحّتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45601 بتاريخ 26/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال أدلة الإدانة الجوهرية دون بيان أسباب طرحها
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا شمل عناصر النزاع كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44656/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تتحقق بقيامه على عناصر ثابتة بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومحيطا بالعناصر الجوهرية المطروحة بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 45983/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة تعليل حكم البراءة تتحقق باستقراء جميع الأدلة وبيان موجب ترجيح بعضها
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 45760/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة تعليل البراءة تتحقق باستقراء المحكمة لجميع الأدلة وترجيحها على نحو مستساغ
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض إلى الدفوعات الجوهرية والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 46004 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإدانة متى كان الحكم معللا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محصورة في المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تتدخل في تقدير الوقائع إلا بقدر التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 46025 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محددة بأسباب قانونية محصورة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 46779 بتاريخ 24/10/2017 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الأصل بضعف التعليل إذا انبنى الطعن على مطاعن عامة لا تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة خرق القانون
لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة التعليل على ضوء مطاعن عامة ومجردة لا تبين القرائن أو الأوجه التي يدعى إهمالها بما يحول دون قيام رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 45925 بتاريخ 24/10/2017 : سلطة قاضي الأصل في ترجيح أدلة البراءة متى استند إلى أوراق الملف
يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه ما دام قد بنى قناعته على عناصر مستمدة من أوراق الملف وأفضت إلى النتيجة التي انتهى إليها.