Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45438 بتاريخ 24/10/2017 : لا تخضع قناعة قاضي الأصل في ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة لرقابة محكمة التعقيب متى كانت معللة ولها أصل ثابت بالأوراق
الرقابة التعقيبية في المادة الجزائية تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير قاضي الأصل للوقائع والأدلة متى كان ذلك التقدير مؤسسا على تعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 12977 بتاريخ 24/10/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب متى استندت إلى أساس قانوني سليم
يكون التعليل كافيا متى بيّنت محكمة الموضوع وجه ترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها في نطاق سلطتها التقديرية دون مجافاة لما اشتمل عليه الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 46892 بتاريخ 20/10/2017 : قيام المشاركة الجزائية رهين ثبوت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبيّن الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 46976 بتاريخ 20/10/2017 : انتفاء المشاركة الجزائية عند عدم ثبوت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييفها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 44259 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 44702 بتاريخ 19/10/2017 : رفض التعقيب متى انصبّ على مجادلة موضوعية لتقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
يكون مطلب التعقيب غير وجيه إذا خلا من بيان واضح ومحدد لأوجه الإخلال المنسوبة للقرار المطعون فيه ومن تحديد مظاهر القصور في التسبيب مدعّمة بما يفيد ذلك وفق الضوابط القانونية لمستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 44713 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل قانونيا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة التي تندرج ضمن الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 44552 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى تعلّل الحكم تعليلا قانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 44720 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التحقق من سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
يعدّ تعليل الأحكام شرطا أساسيا لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47669/2016 بتاريخ 18/10/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع متى لم يقم سبب تعقيب من الحالات الحصرية للطعن
أسباب الطعن بالتعقيب محددة على وجه الحصر، فلا يُقبل التعقيب متى انصبّ على مجرد مناقشة ما يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون ادعاء عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 52593 بتاريخ 17/10/2017 : تسبيب الإدانة الجزائية يقتضي مناقشة عناصر التشكيك الجوهرية قبل ترجيح شهادة متهم على متهم
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يضمن منطقية الإقناع.
-
قرار تعقيبي عدد 54837 بتاريخ 17/10/2017 : إعادة تكييف الفعل الجزائي لا تكون قانونية إلا إذا استندت إلى تعليل جامع لعناصر الملف ومطابق للوصف الأشد الثابت طبيا
إعادة تكييف الأفعال الثابتة بالملف تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لكنها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يعكس الإلمام بجميع عناصر الملف دون سهو أو تحريف وبما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54216 بتاريخ 17/10/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب فيما يثير جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام مؤسسا على تعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 55297 بتاريخ 17/10/2017 : تشديد العقاب على أساس العود يقتضي إثبات السوابق ببطاقة القيس لا بتصريحات المتهم
لا تقوم حالة العود الموجبة لتطبيق قواعد التشديد إلا إذا ثبتت السوابق بوسيلة قانونية دقيقة ومؤتمنة عليها، وتعد بطاقة القيس الأداة الأوثق لإثباتها متى رتب عليها تضعيف عقوبة سالبة للحرية.
-
قرار تعقيبي عدد 51205 بتاريخ 12/10/2017 : اعتبار هدم الجدران خلعًا يحقق ظرف التشديد في السرقة
يُعتبر الإسطبل في حكم المحلّ المسكون متى ألحقه المشرّع صراحةً بتوابع المساكن، فتترتب عن ذلك آثار الوصف الجزائي المشدّد متى تعلّقت السرقة بمثل هذا المحل.
-
قرار تعقيبي عدد 51327 بتاريخ 12/10/2017 : لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من الأوجه الحصرية للطعن
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، لأن مجرد ادعاء خرق القانون أو تحريف الوقائع دون بيان النص المخروق ووجه الخرق لا يحقق مقتضيات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 51794 بتاريخ 12/10/2017 : لا تقوم مخالفة الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية متى ضمن الحكم أهم التصريحات الجوهرية دون الالتزام بتدوين ما تراه المحكمة غير جدي
لا تتحقق مخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية لمجرد عدم تدوين جميع التصريحات، ما دامت المحكمة قد ضمنّت بحكمها العناصر الجوهرية التي بنت عليها قناعتها ولم تُلزم نفسها بإيراد ما تراه غير جدي.
-
قرار تعقيبي عدد 50651 بتاريخ 10/10/2017 : فساد التعليل عند اعتماد شهادة متهم دون بيان موجب ترجيحها على الإنكار
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يقوم التعليل الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالملف وأن يكون منتجا في نسبة الفعل للمتهم دون سهو أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48137 بتاريخ 06/10/2017 : قيام العود القانوني يقتضي بيان حكم سابق بعقاب من أجل جريمة قصدية داخل الأجل القانوني
تقدير العقاب وإن كان من سلطة محكمة الأصل فإنه يظل مقيدا بالضوابط القانونية التي تضعها النصوص الجزائية المنظمة للعقوبات ولا يجوز التسديد خارج إطارها.
-
قرار تعقيبي عدد 56566 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للأدلة عند حفظ التهمة متى كان تعليلها سائغا
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في ترجيح الأدلة والقرائن واستخلاص النتيجة ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنصوص القانونية.