Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 42483 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان الوقائع الموجبة قانونا
يكون الحكم الجزائي خارقا للقانون إذا خلت لائحته من بيان الوقائع ولو بصفة موجزة متى أوجب النص تضمين الحكم المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46661 بتاريخ 03/10/2017 : عدم تطبيق أحكام العود إلا بثبوت قضاء العقوبة البدنية السابقة
لا يُعمل بقواعد العود إلا إذا ثبت قانونا أن المتهم سبق أن قضى العقوبة البدنية المحكوم بها من أجل جريمة سابقة وفق شروط الفصل 47 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 42522 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 42239 بتاريخ 03/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف الوقائع
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين الأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يتسرب إلى هذا التقدير تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 42317 بتاريخ 03/10/2017 : ردّ التعقيب عند كون المطاعن ترمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص القرائن
تقدير حجية تصريحات المتهم وبيان مدى تراجعها وتعززها بقرائن خارجية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد عرضت لها وعللت موقفها تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 42616 بتاريخ 03/10/2017 : قصور التعليل لا يقوم إذا بيّنت المحكمة عدم كفاية الشهادة غير المتعززة خارجا لإسناد الإدانة
لا يقوم قصور التعليل متى تعرّضت المحكمة لأقوال المتضرر والشهود وبيّنت أنها غير كافية لمؤاخذة المتهم عند عدم تعززها في الخارج.
-
قرار تعقيبي عدد 43731 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير أدلة الإدانة
تقدير الوقائع وفحص الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا واقعا وقانونا، ولا يجوز أن يكون الطعن بالتعقيب وسيلة لإعادة مناقشة ذلك التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 43649 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقناعة البراءة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 43642 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع ما دام التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها لاستخلاص قناعة مغايرة لقناعة محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 47138 بتاريخ 26/09/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات تمنع التعقيب عند انتفاء التحريف وخرق القانون
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك مبنيا على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 46114 بتاريخ 26/09/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تكوين القرائن متى تناولت أدلة الإدانة والبراءة بتعليل سائغ
تقدير حجية الأقوال والقرائن وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وتناول عناصر الإدانة والبراءة على حد السواء.
-
قرار تعقيبي عدد 47162 بتاريخ 26/09/2017 : لا يستبعد شرط عدم الإضرار بالطاعن بطعنه عند استئناف النيابة العمومية
لا يتمسك المتهم بقاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه إذا لم يكن الاستئناف صادرا عنه وحده وكانت النيابة العمومية قد استأنفت طالبة التشديد، إذ يكون للمحكمة حينئذ تعديل العقاب لفائدة المتهم أو ضده بحسب ما تراه.
-
قرار تعقيبي عدد 60285 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية حجج الإدانة
تقدير كفاية الحجج والقرائن لإثبات الإدانة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استعرضت عناصر الإثبات والبراءة ووازنت بينها تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 58540 بتاريخ 04/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق دائرة الاتهام للقانون في تكييف الوقائع
تخضع قرارات دائرة الاتهام لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون عند تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية عنها في حدود السلطة المخولة لها لمراقبة تطبيق النصوص الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 45229 بتاريخ 15/06/2017 : تخفيف العقاب دون الحدّ الأدنى القانوني لا يوجب تعليل ظروفه
لا يلتزم القاضي ببيان ظروف التخفيف إلا عند النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني، لأن موجب التعليل المنصوص عليه بالفصل 53 من المجلة الجزائية يرتبط حصرا بتفعيل آلية النزول تحت الحدّ الأدنى.
-
قرار تعقيبي عدد 43031 بتاريخ 13/06/2017 : لا ينهض التعقيب إذا انصبّ على مناقشة الترجيح التقديري لأقوال المتهم دون قيام مؤيدات خارجية
ترجيح المحكمة لتراجع المتهم عن أقواله متى لم تتعزز بمؤيدات خارجية يعدّ من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 43316 بتاريخ 13/06/2017 : يوجب التعليل استبعاد تصريحات المتهمين بأحد أوجه القدح القانونية
لا يجوز لمحكمة الموضوع طرح تصريحات المتهمين التي تمّت مناقشتها دون بيان وجه القدح الفعلي او القانونية الذي يفقدها حجيتها على معنى الفصلين 96 و 97 من م إ ج، وإلا عُدّ ذلك تعليلا معيبا.
-
قرار تعقيبي عدد 43939 بتاريخ 06/06/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب بدعوى خطإ الوصف بين الفاعل الأصلي والمشارك متى كان العقاب واحدا
لا يشترط لقيام وصف الفاعل الأصلي الثاني أن يساهم المتهم مباشرة في الركن المادي للجريمة، بل يكفي أن يكون فعله ضروريا لتحقيق الفعل الأصلي بما في ذلك فعل المراقبة.
-
قرار تعقيبي عدد 41842 بتاريخ 06/06/2017 : ترجيح محكمة الأصل لتراجع المتهم عن أقواله متى لم يتعزز في الخارج
تعليل الحكم يكون سليما متى بيّن المحكمة عناصر الإثبات التي استندت إليها ثم رجّحت في نطاق سلطتها التقديرية ما تطمئن إليه دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 41821 بتاريخ 06/06/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير القرائن
تقدير محكمة الأصل لحجية الأقوال والشهادات والقرائن واستنتاجها لقيام الفعل من عدمه يدخل ضمن نطاق اجتهادها المطلق متى كان التعليل سائغا.