Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50185 بتاريخ 02/06/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت استدعاء شخصي مستوف للصيغ القانونية
يعدّ الاستدعاء الشخصي صحيحا من الناحية الشكلية متى تضمّن تعيين موعد الجلسة زمنا وهوية المستدعى وإمضاءه بما يثبت علمه بالإجراءات على الوجه الذي يحقق الغاية من الإعلام.
-
قرار تعقيبي عدد 44224 بتاريخ 26/05/2017 : قواعد العود لا تُفعّل إلا بثبوت الحكم البات مع قضاء العقاب
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 41827 بتاريخ 23/05/2017 : إسناد جريمة السرقة الموصوفة لا يقوم على قرائن غير متعززة بعناصر مادية قاطعة
إسناد المسؤولية الجزائية في جريمة السرقة الموصوفة يقتضي أن تُبنى القناعة القضائية على قرائن قاطعة متساندة لا على استنتاجات أو تخمينات لا تدعمها عناصر مادية خارجية.
-
قرار تعقيبي عدد 37740 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر البراءة والإدانة واستخلاص النتائج المنطقية والقانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 40435 بتاريخ 27 افريل 2017 : سرقة باستعمال العنف الشديد-سلطة تقديرية-شهادات-قرائن قاطعة-لا-تعليل سليم
-
قرار تعقيبي عدد 54675 بتاريخ 20/04/2017 : عدم بطلان الإجراءات لعدم إرجاع بطاقة الجلب بنتيجة
تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون، ويكون الدفع بضعف التعليل غير وجيه إذا أبرزت المحكمة العناصر التي وازنت بينها وانتهت على ضوئها إلى نتيجة سائغة.
-
قرار تعقيبي عدد 51898 بتاريخ 20/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 261 من م ا ج
يسقط مطلب التعقيب متى ثبت أن نائب الطاعن تسلم الاستدعاء لتسلّم نسخة القرار المطعون فيه ثم لم يقم بالإجراءات التي يحمّلها له القانون بمقتضى الفصل 261 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 39087 بتاريخ 18/04/2017 : قيام ظرف العنف الشديد في السرقة الموصوفة يستوجب ثبوت أضرار مادية بالشهادة الطبية الأولية
إشهاد كاتب المحكمة بكون النسخة مطابقة للأصل ومقابلة للمسودة يفيد استيفاء القرار لإمضاءات الهيئة التي أصدرته ولو حُجب موضع إمضاء بطابع كتابة المحكمة، فلا تقوم به حالة خرق مقتضيات الفصل 165 من م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 39045 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37951 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38788 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 39444 بتاريخ 11/04/2017 : لا تُبنى الإدانة على تصريحات متهم على متهم إلا إذا تعززت بقرائن خارجية
لا يجوز تأسيس الإدانة جزائيا على أقوال متهم في حق متهم آخر ما لم تتعزز تلك الأقوال بعناصر خارجية مستقلة من شهادة أو قرائن موضوعية ترفع عنها مظنة تحميل التبعة على الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 39119 بتاريخ 06/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل في التعقيب ما كان مرماه مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة أو في تكييفها للوقائع متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومعللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 38725 بتاريخ 31/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير أدلة الإدانة
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان قرارهم معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 38970 بتاريخ 30/03/2017 : رفض مطلب التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
لا يقبل مطلب التعقيب من حيث الجوهر إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على سبيل الحصر، لأن مجرد مؤاخذة محكمة الأصل بمجانبة الصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه ووجه الخرق لا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 38169 بتاريخ 28/03/2017 : استبعاد الطعن عند انحصاره في مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يكون خرق الشكل المنصوص عليه بالفصلين 165 و 166 من م ا ج موجبا للنقض إلا إذا أمكن للمحكمة التثبت من قيام موجب عدم الإمضاء على نسخة الحكم من واقع الوثائق المضافة بالملف، فإذا تعذر الوقوف على النسخة التي تضمنّت التنصيص المدعى به تعيّن ردّ المطعن لغياب ما…
-
قرار تعقيبي عدد 39982 بتاريخ 24/3/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل الذي بنت عليه المحكمة قضاءها تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 38775 بتاريخ 24/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى صدر قرارهم معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 38726 بتاريخ 24/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير قضاة الأصل للوقائع
إن تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة هو من خصائص قضاة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38000 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل القرار الجزائي تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وكان خاليا من تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع وخرق القانون.