La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 92392 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
يكون التعليل مستوفيا عندما يتضمن الحكم ما يفيد إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الملف وموازنتها بين حجج الإدانة والبراءة وصولا إلى نتيجة سائغة مبنية على فهم الوقائع وتطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 8915 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 92644 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 89602 بتاريخ 13/07/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من القرائن متى كان التعليل سائغا
يقوم القضاء الجزائي على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا متى استند في ذلك إلى تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 40133 بتاريخ 10/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل دون تقدير كفاية القرائن
تقدير كفاية الأدلة والقرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 93106 بتاريخ 08/07/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة
يعدّ إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة ركنا لازما لاكتمال النسخة القانونية أو الرسمية للحكم الجزائي، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم لعدم استجماع مقوماته الشكلية الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 99089 بتاريخ 08/07/2020 : تقدير العقوبة يبقى من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل واقعي وقانوني سليم
تقدير العقوبة المناسبة وتحديد نوعها ومقدارها يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى احترمت القواعد التي ضبطها القانون موضوعا وإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 93512 بتاريخ 07/07/2020 : اتصال القضاء بالتكييف القانوني غير المطعون فيه يمنع إعادة مناقشته بالتعقيب
متى كان التكييف القانوني للأفعال قد استقر بحكم سابق ولم يكن محلا للطعن عند التعقيب، فإن اتصال القضاء به يمنع إعادة طرحه كمطعن لاحق لعدم إنتاجه في النزاع التعقيبي.
-
قرار تعقيبي عدد 87741 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
يرتكز القضاء الجزائي على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا تبعا لما يطمئن إليه وجدانه.
-
قرار تعقيبي عدد 67903 بتاريخ 06/07/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح متهم غير معزز بقرائن جدية
الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على اليقين القضائي، فإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقطت حجيته وتعززت قرينة البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 87165 بتاريخ 01/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل متى انصب على مجادلة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات
تقدير قضاة الأصل لعناصر الإثبات وموازنتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن سلطتهم التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90316-90330 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان النسخة الإدارية للحكم الجزائي عند خلوها من إمضاء الجهة الإدارية المكلفة بتسليم النسخ
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن إيداع مذكرة أسباب الطعن ومستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
-
قرار تعقیبی عدد 88281 بتاريخ 30/6/2020 : نقض الإدانة عند قيام تضارب بين مستندات الحكم ومنطوقه
يكون الحكم مشوبا بخرق القانون وموجبا للنقض متى قام تضارب بين مستنداته ومنطوقه بما ينال من وضوح ما انتهى إليه ويحول دون مراقبة سلامة تطبيقه لأحكام القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 87035 بتاريخ 29/06/2020 : رفض الطعن القائم على ضعف التعليل متى كان تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع بتعليل مستساغ
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 86966 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تتحدد بوجود تحريف للوقائع أو تعليل غير مستساغ
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع ممارستها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 83254 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 85948 بتاريخ 29/06/2020 : سقوط الاستدلال متى تطرق الاحتمال إلى الدليل
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على اليقين، وكل دليل يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال ولا ينهض أساسا للإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 86630 بتاريخ 29/06/2020 : بطلان الحكم إذا شارك في إصداره قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية
تُعدّ مشاركة قاضٍ سبق له إبداء الرأي في نفس القضية في طور سابق موجبة للبطلان لمساسها بمبدأ حياد القاضي بما ينال من ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 87160-87166 بتاريخ 24/06/2020 : بطلان النسخة الرسمية للحكم الجزائي عند تخلف إمضاء جميع القضاة
تخلف إمضاء الجهة الإدارية المخول لها قانونا تسليم نسخ الأحكام الجزائية أو غياب ما يفيد مطابقتها للأصل يجعل النسخة المنتقدة غير مستوفية لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 60604 بتاريخ 24/06/2020 : القوة القاهرة لا تعفي من جزاء رفض الاعتراض إلا بثبوتها على وجه ينفي إمكان الحضور
جزاء رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض المقرر بالفصل 183 من م ا ج يظل واجب التطبيق ما لم يثبت وجود قوة قاهرة حالت دون الحضور وثبوتها يقع على من يتمسك بها.