La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 10095 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد الحكام عن لائحة الحكم دون إعادة الترافع
يخول الفصل 269 من م إ ج لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق الخلل بمقومات الحكم أو بالإجراءات الأساسية المقررة لصحته.
-
قرار تعقيبي عدد 88230 بتاريخ 22/06/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي في مادة الجنح أطفال عند مخالفة التركيبة القانونية للمحكمة
تنعقد محكمة الاستئناف المختصة في مادة الجنح أطفال بتركيبة محددة قانونا تشمل رئيسا من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف وعضوين استشاريين من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المذكورة.
-
قرار تعقيبي عدد 88978 بتاريخ 22/06/2020 : سقوط الاستدلال متى تطرق الدليل إليه الاحتمال
الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، فلا يكفي في الإدانة مجرد الشك أو التخمين ولو تعددت القرائن ما لم ترق إلى درجة الاطمئنان القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 98672 بتاريخ 19/06/2020 : ردّ مطلب التعقيب متى كان الطعن يرمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 98674 بتاريخ 19/06/2020 : لا تُقبل مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة بالتعقيب متى كان التعليل مستساغا
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استندوا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وقدموا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39016 بتاريخ 17/06/2020 : بطلان النسخة المظروفة من الحكم عند خلوّها من الإمضاءات القانونية
تفتقد نسخة الحكم لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية إذا خلت من امضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية وما يفيد مطابقتها للأصل بالتنصيص على عبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
-
قرار تعقيبي عدد 86555 بتاريخ 16/6/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت بانقضاء أكثر من خمسة أعوام من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون عمل قاطع
سقوط العقاب بمرور الزمن يتحقق متى انقضت المدة القانونية المحتسبة من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون حصول أي عمل قاطع للتقادم.
-
قرار تعقیبی عدد 85568 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل في المسائل الجزائية يتحقق عند عدم مناقشة القرائن الجوهرية المستمدة من أوراق القضية
حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على الوجه الصحيح بما يضمن إمكان رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95296 بتاريخ 16/06/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها تقوم على البحث والاستقراء في عناصر الإدانة والبراءة بالاعتماد على القرائن والوسائل المتوفرة بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام مسار الاستدلال سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 95333/94922 بتاريخ 15/06/2020 : سلامة التعليل الجزائي تتحقق باستناد المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر بها ترجيحها لأدلة البراءة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 91291 بتاريخ 15/06/2020 : نقض الحكم الجزائي عند عدم إحاطة محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى
يتعين نقض الحكم الجزائي إذا بُنيت الإدانة دون إحاطة محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى ودون إجراء موازنة سليمة بين أدلة الاتهام وأدلة النفي بما يخلّ بسلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 88216 بتاريخ 15/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 87089 بتاريخ 15/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون إعادة تقييم الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 88415 بتاريخ 15/06/2020 : تقدير محكمة الموضوع لقيام نزاع في الاستحقاق كمانع لقيام أركان السرقة لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضى بها.
-
قرار تعقيبي عدد 93324 بتاريخ 10/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي لعدم التنصيص على المستندات الواقعية
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية لأن ذلك يشكل خرقا لقاعدة جوهرية أوجبها القانون حتى في صورة الحكم بالبراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 85504 بتاريخ 10/06/2020 : بطلان النسخة الرسمية للحكم الجزائي عند غياب إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
لا تعتبر نسخة الحكم الجزائي نسخة رسمية أو قانونية صالحة للاعتماد متى خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها قانونا تسليم نسخ الأحكام ومن التنصيص على مطابقتها للأصل بعبارة من قبيل قوبلت فصحت أو ما يماثلها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء ركن العلم بمورد المسروق ينفي المشاركة في السرقة
تقوم المشاركة في السرقة على ثبوت العلم بمورد المسروق وتحقق سوء النية، بحيث يؤدي انتفاء هذين الركنين إلى عدم قيام الجريمة في حق المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 72194 بتاريخ 09/06/2020 : طعن التعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع
لا يقبل طعن التعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات دون نسبة خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 97582 بتاريخ 09/06/2020 : استبعاد وصف حمل السلاح في السرقة عند تحوز أداة لم تهيأ بطبيعتها لمهاجمة الأشخاص
لا يتحقق ظرف التشديد المتعلق بحمل السلاح في جريمة السرقة إلا إذا كانت الأداة المحوزة معدّة بطبيعتها لمهاجمة الأشخاص أو من شأنها إحداث جروح ويمكن استعمالها أثناء السرقة للإضرار بالمجني عليه أو صدّه.
-
قرار تعقیبی عدد 8453 بتاريخ 09/06/2020 : اختلاف اسم احد اعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض لتعلقه بالنظام العام
لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تبين لها تلقائيا وجود إخلالات تمس من النظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.