Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VIII – Incendie
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine encourue est celle de vingt ans d’emprisonnement, si les bâtiments incendiés n’étaient pas habités ou ne servaient pas d’habitation, elle est réduite à dix ans si l’auteur du crime est propriétaire du bâtiment incendié.
Page 56 sur 58
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بين القرائن باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
لا تقبل أوجه التعقيب التي لا تبين الإخلالات القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه على النحو الذي تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م إج، متى انصرفت إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات.
يتحقق موجب التعديل عند صدور قرارين باتّين متناقضين في القضية نفسها يفضيان إلى نزاع في مرجع النظر من شأنه تعطيل سير العدالة.
إذا تعهّدت دائرة الإتهام بملف أحيل عليها باعتبار التتبع موضوعه جناية فإنها تمارس رقابة درجة ثانية للتحقيق بما يخول لها نقض قرار ختم البحث والتصريح من جديد بما تراه في مآل التتبع.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه وفق المقتضيات الشكلية التي توجب تحديد أوجه الخرق المدعى به.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر من جراء قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها بما يعطل سير العدالة، سواء بتعهد محكمتين على أساس اختصاص كل منهما أو بخروج كلتيهما من النظر.
مجرد إعلام المتهم بالطريقة الإدارية بالقرار لا يترتب عنه خرق لأحكام الفصل 119 م ا ج ما دام هذا النص يقرر حق الاطلاع على القرار وأوراق الإجراءات دون أن يوجب تمكين المتهم من ذلك بمناسبة الإعلام.
ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في مراقبة وجود مآخذ قانونية محددة على الحكم المطعون فيه تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى مناقشة موضوع تقدير الوقائع.
إنّ ترجيح وسائل الإثبات وتبنّي دليل دون آخر في المادة الجزائية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تمتدّ رقابة محكمة التعقيب إليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
لا يقبل كمطعن بالتعقيب ما كان موضوعه إعادة مناقشة الوقائع وتقييم الحجج وترجيح وسائل الإثبات لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية.
رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعقاب لا تمتد إلى عناصر الملاءمة التي بنت عليها محكمة الأصل اجتهادها ما دام تعليلها سليما، وإنما تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وفق حدود دورها الرقابي.
إذا تضاربت الشهادات حول الواقعة ولم تُفض إلى تعيين مرتكبها تعيينا جازما فإن الشك الذي يحوم بالقضية يفسر لفائدة المتهم وتنتفي معه موجبات الإدانة.
يستوجب قيام العود توفر ما يثبت سبق العقاب بموجب جريمة أخرى واتصال القضاء به قبل ارتكاب الجريمة الجديدة ضمن الأجل القانوني المقرر.
إذا استعمل النص القانوني عبارة مطلقة لتحديد جهة القضاء المختصة فإنها تُحمل على إطلاقها ولا يجوز تضييقها بتأويل يجعلها منحصرة في صورة دون أخرى.