Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine encourue pour l’infraction entraînant la peine la plus forte est seule prononcée.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 54
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 443
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41970 بتاريخ 08/06/2017 : قصور التعليل يتحقق بإهمال محكمة الموضوع للقرائن الجدية ذات الأصل الثابت بالملف عند نفي الإدانة
حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها تظل مشروطة بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42948 بتاريخ 01/06/2017 : سلامة تعليل محكمة الموضوع يخرج تقدير وسائل الإثبات من رقابة محكمة التعقيب
لا يترتب بطلان الحكم لعدم التنصيص بلائحة الحكم على كونه صدر بأغلبية الأصوات ما دام النص الذي يحدد البيانات الوجوبية للحكم لم يقرّ وجوبية هذا التنصيص.
-
قرار تعقيبي عدد 38585 بتاريخ 04/05/2017 : تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية المدنية طبق الفصل 123 م ت يستقل عن رقابة التعقيب متى تأسس على معطيات البحث
لا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب المسائل التي ترجع في حقيقتها إلى فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 39495 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى تأسس التعليل على أصل ثابت بالملف
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام استخلاصها مستندا إلى ما تضمنته الأبحاث المؤدية منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 37658/37772 بتاريخ 27/04/2017 : قيام جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية متى ثبتت المعاشرة التامة كمظاهر معاشرة الأزواج
تقوم جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية متى ثبتت مظاهر المعاشرة الزوجية التامة بين الطرفين بما يفيد قيام علاقة زوجية فعلية، ويكفي في ذلك اعتماد المحكمة على وسائل إثبات لها أصل ثابت بالأوراق وفق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 51732 بتاريخ 07/04/2017 : تجنيح القتل العمد يستوجب تسبيب إنكار القصد الجنائي بموازنة أدلة الإثبات
إعادة تكييف جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية تقتضي تعليلا يُبيّن على نحوٍ موازِن انتفاء القصد الجنائي في ضوء أدلة الإدانة المستخلصة من طبيعة السلاح المستعمل ومواضع الإصابة ومعطيات الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 36913 بتاريخ 06/04/2017 : مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وقائع الحادث
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة ما دامت تلك المسائل تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36814 بتاريخ 03/04/2017 : بطلان الإدانة عند اعتماد محضر لا يتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا
لا يتعهد حاكم الناحية بالمخالفة دون قرار احالة إلا إذا ثبتت إحدى صور التلبس، ويستوجب ذلك أن يتضمن محضر المخالفة من المعطيات ما يمكّن من التثبت من قيام حالة التلبس قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 38059 بتاريخ 30/03/2017 : تناقض أجزاء الحكم عند إدانة المسك بنية الاتجار مع القضاء بعدم سماع الحيازة للتوارد الصوري
تقدير الأدلة وتكوين القناعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 38735 بتاريخ 30/03/2017 : نقض الحكم عند القصور في التعليل بشأن تكييف الجرم
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37063 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما.
-
قرار تعقيبي عدد 36403 بتاريخ 02/03/2017 : تطبيق قاعدة التوارد يوجب إنزال العقاب المقرر للجريمة الأشد بجميع عناصره القانونية
تطبيق قاعدة التوارد يقتضي إنزال العقاب المقرر للجريمة الأشد بحسب النص الخاص المنطبق عليها دون تجزئة، بما يشمل العقوبات الأصلية والتكميلية والخطايا التي أوجبها القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 33313 بتاريخ 27/2/2017 : عبء إثبات الانتفاع بجراية الباقين على قيد الحياة لتحميل المؤمن الفارق في التعويض
لا يكون إثبات انتفاع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة شرطا مسبقا للقضاء بالتعويض عن الضرر الاقتصادي، إذ يبقى من يتمسك بوجود هذه الجراية موجبا عليه إثباتها وفقا للمبدأ العام للإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 52149/14 بتاريخ 23/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يتوقف على ثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف
تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يجوز الحكم به إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم، ويستلزم ذلك قيام ما يفيد نقاوة سوابقه العدلية ضمن أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 34690 بتاريخ 16/02/2017 : لا يجوز النزول بالعقاب إلى الاقتصار على الخطية دون بيان ظروف التخفيف
سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب والتخفيف فيه ليست مطلقة، بل تمارس في حدود ما يضبطه القانون من شروط واستثناءات عند تطبيق ظروف التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 34370 بتاريخ 03/02/2017 : تخفيف العقوبة إلى الحد الأدنى القانوني يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل
تقدير مقدار العقوبة المستوجبة عن الجريمة يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل، ولهم أن ينزلوا بها إلى الأدنى المقرر للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 33067 بتاريخ 26/01/2017 : لا تقوم جريمة المسك بنية الاتجار إلا بثبوت القصد الخاص من عناصر جدية متساندة
الوصف القانوني لجريمة المسك بنية الاتجار يفترض ثبوت قصد خاص يتجاوز مجرد الاستهلاك أو المصاحبة، ولا يستقيم اعتماده إلا إذا استخلص من قرائن جدية ومتساندة.
-
قرار تعقيبي عدد 33070 بتاريخ 26/01/2017 : حجية التقرير الفني متى كان مشتركا بين ملفين جزائيين مرتبطين
تقدير سبق التعهد الموجب لعدم سماع الدعوى يثبت متى تبين أن الدعويين تعلقتا بذات المتهم وذات التهمة وكان الأساس المعتمد للإدانة واحدا بحيث يقوم الارتباط الموضوعي بين الملفين.
-
قرار تعقيبي عدد 31234 بتاريخ 22/12/2016 : الصبغة الشغلية للحادث تستوجب بحثا جديا قبل استبعاد تطبيق نظام حوادث الشغل
تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي ثبوت صفة المتضرر كعامل في خدمة صاحب عمل أو أكثر وثبوت اتصال الحادث بالشغل بسبب أو بمناسبة دون اشتراط قيد خاص على سبب الحادث أو مكان وقوعه متى استعمل المشرع عبارة مطلقة.
-
قرار تعقيبي عدد 31084 بتاريخ 20/12/2016 : التوارد الصوري يوجب الاقتصار على العقاب الأشد دون تفكيك الجرائم
القانون الخاص الواجب التطبيق على الواقعة يسبق القانون العام عند تعارض الإجراءات المنصوص عليها بين نصين، متى تحققت الغاية التي رما إليها المشرّع في تمكين الإدارة من إثارة الدعوى العمومية.