Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine encourue pour l’infraction entraînant la peine la plus forte est seule prononcée.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 54
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 443
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 60236 بتاريخ 26/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر إعلام الخصم داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، بعد دعوته لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضده داخل الأجل المضبوط قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 51985 بتاريخ 21/12/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح قرينة إدانة عند غياب نص صريح يقرّرها
لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوت واقعة الاستهلاك على وجه يقيني، ويظل تحليل عينة من سوائل المتهم وسيلة الإثبات الأساسية المعتمدة لإقامة هذا الركن متى لم يقرر المشرع صيغ إثبات بديلة محددة.
-
قرار تعقيبي عدد 56603 بتاريخ 05/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة ولم تحرف الوقائع أو تخرق القانون
رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في حالات محددة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع التي تبني عليها محكمة الموضوع حكمها.
-
قرار تعقيبي عدد 60276 بتاريخ 20/11/2017 : التزام المؤمن في الضرر الاقتصادي يقتصر على الفارق عند ثبوت جراية الباقين على قيد الحياة
تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث يدخل في سلطتها التقديرية، غير أنه يبقى مشروطا بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية من الوقائع.
-
قرار تعقیبی عدد 47884 بتاريخ 10/11/2017 : خلو لائحة الحكم من اسم الكاتب الحاضر بجلسة التصريح به موجب للنقض
تلتزم المحكمة عند تحرير الحكم بذكر البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون ضمن لائحته، ويعد استكمال هذه البيانات شرطا لسلامة القرار القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 46610 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغة التسبيب دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مؤد إلى تحريف للوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 47744 بتاريخ 06/11/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ملف الدعوى
الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا يصح بناؤها على الشك والتخمين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه الفصل دون إغفال ما من شأنه تغيير النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 46984 بتاريخ 31/10/2017 : وجوب اعتماد التوارد عند وحدة المقصد الإجرامي
قيام التوارد على معنى الفصل 55 م ج يقتضي أن تكون الجرائم واقعة لمقصد واحد ومترابطة على نحو يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة، وعندئذ يتعين اعتبارها جريمة واحدة وتطبيق العقاب المقرر لأشدها.
-
قرار تعقيبي عدد 45758/45608 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه
خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه يعد خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بصحة الحكم ويترتب عنه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 58863 بتاريخ 13/10/2017 : تقدير قضاة الموضوع لانتفاء الركنين الماديين للجريمة مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا
إن فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما دام القضاء المطعون فيه قد بُني على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 43964 بتاريخ 09/10/2017 : اعتبار تعدد الأوصاف الجرمية تواردا ماديا متى ثبت وحدة المقصد الإجرامي
يتحقق توارد الجرائم متى ثبت أن الأفعال المتعددة ارتكبت لتحقيق مقصد إجرامي واحد، فينصرف التكييف إلى التوارد المادي ولو تعددت الجرائم قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 61175 بتاريخ 05/10/2017 : نقض الإدانة الجزائية عند خلو الحكم من التعليل الكافي لإبراز أركان الجريمة وإسنادها
تسبيب الحكم الجزائي يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز عناصر الإسناد وتتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 58718 بتاريخ 05/10/2017 : انعقاد اختصاص القضاء العسكري متى تعلقت الكتابة بتجريم خاص يمس مصالح الجيش
ينعقد اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة من طرف المدنيين متى كانت الأفعال مندرجة ضمن الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة أو ضد العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها وفق الضوابط الموضوعية والشخصية المحددة بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
-
قرار تعقيبي عدد 58867 بتاريخ 05/10/2017 : انعقاد اختصاص القضاء العسكري متى تعلقت الأفعال المنسوبة بجرائم ضد مصالح الجيش
يختص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف المدنيين متى كانت الأفعال موجهة ضد مصالح الجيش مباشرة أو ضد العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها، باعتبار ذلك مندرجا ضمن المرجع الموضوعي والشخصي للمحاكم العسكرية.
-
قرار تعقيبي عدد 62573 بتاريخ 05/10/2017 : تقدير التوارد بين الجرائم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل إذا عللت قضاءها تعليلا سليما
تقدير تكييف الأفعال من حيث توارد الجرائم وتحديد الوصف الأشد وتسليط العقاب المستوجب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومطابقا للقانون.
-
قرار استئنافي عدد 7383 بتاريخ 04/10/2017 : ثبوت نسبة التدليس إلى المستفيد من المحرر عند تأكد صدور إمضائه عليه
تقوم جريمة التدليس متى ثبت تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل القانونية في محرر يصلح لإثبات حق أو إنشائه، وتحقق الضرر ولو كان محتملا، وتوافر القصد الجنائي المتمثل في سوء نية تحريف الحقيقة بقصد اعتماد المحرر لتحقيق الغاية التي وقع التدليس من أجلها.
-
قرار تعقيبي عدد 43948 بتاريخ 28/09/2017 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مذكرة التعقيب إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بتقديم موجبات الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية داخل أجل الثلاثين يوما، ومن ذلك تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 51679 بتاريخ 25/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون مناقشة تقديرها للأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 41514 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا
يثبت الحكم الجزائي على أساس البحث والاستقراء في عناصر الإدانة والبراءة على حدّ سواء اعتمادا على ما يتوفر بملف الدعوى من قرائن ووسائل إثبات وفق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 40336 بتاريخ 19/06/2017 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات لترجيح نسبة الخطإ في حوادث المرور
تسبيب الأحكام شرط لصحّتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.