Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine encourue pour l’infraction entraînant la peine la plus forte est seule prononcée.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 54
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 443
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 58283 بتاريخ 01/03/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند تخلف التنبيه الوجوبي قبل إحالة محضر مخالفة التعمير
يبطل الإجراء أو الحكم إذا خالف نصوص النظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مسّ بمصلحة المتهم الشرعية طبق الفصل 199 م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 60344 بتاريخ 22/02/2018 : بطلان النزول بالخطية دون حدّها الأدنى عند انطباق الفصل 142 من مجلة الغابات
إذا كانت الجريمة منضوية تحت الباب الثامن أو التاسع من مجلة الغابات فإن الفصل 142م. غ يمنع تطبيق الفصول 53 و 54 و55 من المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التخفيف والحطّ من الخطية إلى ما دون أدناها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 56460 بتاريخ 19/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة
لا يقبل في التعقيب ما يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان ذلك الجدل موضوعيا، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون حلولها محل قاضي الموضوع في استخلاص الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 62726 بتاريخ 15/02/2018 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرارات دائرة الاتهام في الحالات الاستثنائية المحددة قانونا
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 56223 بتاريخ 15/02/2018 : اتصال القضاء لا يقوم إلا عند اتحاد الموضوع
يشترط لاتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية اتحاد موضوع التتبع وسببه والأطراف بحيث يكون الحكم السابق قد بتّ في نفس الفعلة محل التتبع اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 58002 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير أدلة الإدانة متى كان سائغا
لا تقوم الإدانة الجزائية على الشك أو التخمين، وإنما تكتسب الحكم حجّيته الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة النفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 61665 بتاريخ 07 فيفري 2018 : جريمة الارشاء و الارتشاء
-
قرار تعقیبی عدد 51487 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من كامل الهيئة الحاكمة
امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية طبق موجبات الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 61363 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ غير مشوب بخرق القانون
لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين الروايات ما دام تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 55386 بتاريخ 29/01/2018 : استحقاق القرين للتعويض عن الوفاة رغم قيام خطئه الموجب للمسؤولية
لا يحول تحمّل القائم بالحق الشخصي كامل مسؤولية الخطإ المفضي إلى الوفاة دون تمتيعه بالتعويض المستحق له بصفته قرينا للهالك متى كان الضرر اللاحق به متولدا عن الوفاة ذاتها.
-
قرار تعقیبی عدد 56901 بتاريخ 26/01/2018 : نقض الحكم عند إغفال بيان ركن العلنية كعنصر مادي للجريمة
تطبيق قاعدة التوارد يقتضي الاكتفاء بالعقاب المقرر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب متى تولدت عدة جرائم عن فعل واحد.
-
قرار تعقیبی عدد 53581 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم تضمينه هوية القائم بالحق الشخصي كطرف رغم تعلق الاستئناف بالناحيتين المدنية و الجزائية
يتعين على المحكمة عند نظر الاستئناف المتعلق بالناحيتين المدنية و الجزائية ترتيب النتائج القانونية لكون القائم بالحق الشخصي طرفا في القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 56034 بتاريخ 23/01/2018 : إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفع الجوهري المتعلق بتطبيق قاعدة التوارد المادي يوجب النقض
تُعدّ الأفعال المكوِّنة لجرائم متعددة متولدة عن فعل مادي واحد ومترابطة على نحو غير قابل للتجزئة جريمةً واحدة توجب تطبيق العقاب الأشد وفقا لقاعدة التوارد المادي.
-
قرار تعقيبي عدد 54734 بتاريخ 11/01/2018 : يخرج الطعن بالتعقيب عن رقابة محكمة التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير قاضي الأصل للأدلة
يكون التعقيب غير مقبول من حيث الجوهر إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها ما دام تسبيبها مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا مستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 54125 بتاريخ 09/01/2018 : وجوب اعتماد التوارد عند تعدد الجرائم ذات المقصد الواحد غير القابل للتجزئة
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على دعوى هضم حقوق الدفاع لعدم تدوين طلبات لسان الدفاع إلا إذا ثبت من محضر الجلسة أو تقرير كتابي في المرافعة أن تلك الطلبات أثيرت وتمسك بها صراحة أثناء الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 52807 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان التعليل كافيا وسليما قانونا
إثبات الجريمة أو نفيها يقوم على بحث المحكمة واستقرائها لأدلة الإدانة والبراءة على حدّ سواء مع اعتماد جميع القرائن المتوفرة بالملف وفقا لمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 62894 بتاريخ 04/01/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان عناصر التقدير بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53066/53059/53055/52836 بتاريخ 04/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قصور تعليله بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية تبرز عناصر التجريم بما يسمح بفهم الدوافع التي بني عليها القرار وبتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52179 بتاريخ 29/12/2017 : عدم استبعاد تطبيق أحكام العود على جرائم المخدرات إلا بنص صريح
استبعاد تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بقانون المخدرات يقتصر على ما ورد به النص صراحة ولا يمتد إلى أحكام الفصل 54 من نفس المجلة عند غياب التنصيص على ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 52127 بتاريخ 28/12/2017 : تكييف حيازة المادة المخدرة يقتضي قيام قرائن جدية على نية الاتجار تتجاوز مجرد كمية المحجوز
لا ينهض الطعن المؤسس على خرق القانون متى بُني على قراءة خاطئة لعنصر جوهري من عناصر الملف، لأن الرقابة القانونية تفترض انطباق أسباب الطعن على ما استقر عليه الثابت من مستندات الدعوى.