Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine encourue pour l’infraction entraînant la peine la plus forte est seule prononcée.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 54
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 443
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 66471 بتاريخ 23/10/2018 : إهمال محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات الطبية الجدية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية يورث الحكم ضعفا في التعليل يستوجب النقض
لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقیبی عدد 67647 بتاريخ 08/10/2018 : قيام التوارد المعنوي عند صدور جرائم متعددة عن فعل واحد
يتحقق التوارد المعنوي متى أفضى فعل واحد إلى قيام عدة جرائم منسوبة إلى الفاعل، بما يجعل تعدد الأوصاف الجزائية راجعا إلى وحدة الفعل المادي.
-
قرار تعقیبی عدد 672352-67342 بتاريخ 02/07/2018 : لا يثبت استحقاق المؤمن للتنصيص بالفارق طبق الفصل 145 من مجلة التأمين إلا بحجة قانونية قائمة على إثبات تمتع ذوي الحق بجراية اجتماعية
لا يطبق المقتضى الوارد بالفصل 145 من مجلة التأمين والمتعلق بحصر التزام المؤمن في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات إلا إذا ثبت قانونا تمتع ذوي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل.
-
قرار تعقيبي عدد 67343 بتاريخ 18/06/2018 : استحقاق السائق للتعويض بصفته وريثا متى كان الضرر غير لاحق به مباشرة
يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصل 117 من م.ت على الأضرار اللاحقة بالسائق مباشرة، ولا يمتد إلى حرمانه من التعويضات المستحقة له بصفته وريثا عن ضرر وفاة الغير ولو كان ذلك الغير مرافقا له.
-
قرار تعقیبی عدد 54251 بتاريخ 14/6/2018 : اعتماد قاعدة التوارد يقتصر على ثبوت تعدد الجرائم الناشئة عن فعل واحد
تطبيق قاعدة التوارد يقتضي ثبوت أن الفعل الواحد كوّن عدة جرائم بما يجعل العقاب المحكوم به هو المقرر للجريمة الأشد وحدها.
-
قرار تعقيبي عدد 62955 بتاريخ 24/05/2018 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا
الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل في الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 61111 بتاريخ 15/05/2018 : سلطة قاضي الأصل في تقدير الأدلة تمنع التعقيب عند انحصار الطعن في الجدل الموضوعي
يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب الآثار القانونية على ذلك، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان الطعن مؤداه الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 65217 بتاريخ 14/05/2018 : ثبوت حق المتضرر المرافق في توجيه الدعوى مباشرة ضد مؤمن المسؤول عن الحادث
مناقشة تقدير محكمة الموضوع لصورة الحادث وللعناصر الواقعية المعتمدة في إسناد المسؤولية، متى بُنيت على مستندات الملف وتعليل كاف، تُعد جدلا موضوعيا لا يتجه أمام محكمة التعقيب التي لا تنقض الاجتهاد بمثله.
-
قرار تعقيبي عدد 59629 بتاريخ 26/04/2018 : وجوب بيان العبارات المكوّنة للجريمة لإسناد الإدانة
يتعيّن على المحكمة عند الإدانة من أجل القذف العلني أو الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول أن تُحدّد بدقّة الألفاظ والعبارات المنسوبة للمتهم حتى يتسنّى التثبّت من انطباق الوصف الجزائي وتوفّر الأركان.
-
قرار تعقيبي عدد 54149 بتاريخ 19/04/2018 : لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوتها بوسيلة التحليل البيولوجي
إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي قيام دليل فني قاطع يتمثل في التحليل البيولوجي المثبت لواقعة الاستهلاك ولطبيعة المادة المستهلكة بوصفها مدرجة ضمن الجداول القانونية، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على أقوال أو قرائن لا تنهض مقام هذا الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 61112 بتاريخ 19/04/2018 : عدم نقض الحكم الجزائي متى استندت البراءة إلى تمحيص الأدلة دون اعتماد الشك
الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا يصح بناؤها على الشك والتخمين عند تقدير قيام التهمة من عدمه.
-
قرار تعقیبی عدد 55594 بتاريخ 29/03/2018 : انتفاء ركن العلنية ينفي قيام جريمة القذف العلني
تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 57401 بتاريخ 27/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة محكمة الموضوع في ترجيح قرائن الإدانة والبراءة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
لا تقوم أسباب التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع وترجيحها لقرائن البراءة على قرائن الإدانة، ما دام ذلك التقدير مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وغير قائم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60766 بتاريخ 16/03/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم تطابق الهيئة المصرح بها مع الهيئة التي حضرت المرافعة
يعدّ عدم تطابق أسماء القضاة المضمنة بديباجة القرار مع القضاة الذين حضروا المرافعة والمفاوضة خرقا جوهريا لقاعدة آمرة من النظام العام يترتب عنه بطلان القرار.
-
قرار تعقیبی عدد 61198/60918 بتاريخ 15/03/2018 : وجوب استبعاد الإدانة الجزائية متى تأسست على رأي شخصي غير مدعم بما له أصل ثابت وحاسم بالملف
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 54901 بتاريخ 15/03/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يندرج ضمن مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66248/66089/65359 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة التكييف القانوني المستخلص من وقائع لها أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص القصد الجنائي وسابقية القصد من العناصر المعروضة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا سائغا ومتفقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60735 بتاريخ 15/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية لا يثبت بالتمسك بنسخة إدارية
لا يقوم بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية لمجرد الاستناد إلى لائحة حكم غير ممضاة متى ثبت من محضر جلسة التصريح بالحكم تمام الإمضاءات ولم يثبت بالملف خلاف ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 54250 بتاريخ 15/03/2018 : تمتيع المتهم بظروف التخفيف من إطلاقات محكمة الأصل
تمتيع المتهم بظروف التخفيف على معنى الفصل 53 من المجلة الجزائية يخضع لخالص اجتهاد محاكم الاصل بحسب ما يتوفر لديها بالملف من معطيات وملابسات تبرر ذلك.
-
قرار تعقيبی عدد 60029 بتاريخ 08/03/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُمنح إلا بعد التثبت من السوابق العدلية بالبطاقة عدد 2
لا يكون تعليل المحكمة بتأجيل تنفيذ العقوبة مستساغا إلا إذا تأسس على تحقق شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وفق المعيار الذي ضبطته الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية.